3 مؤسسات غربية للمؤشرات الإسلامية ترضخ لمطالب الخليجيين .. و"ستاندارد آند بورز" تصر على سياستها المتحررة

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مقرب من صناعة المؤشرات الإسلامية, أن هناك "توجها جديا" من قبل بعض المؤسسات العالمية المزودة للمؤشرات، للرضوخ للمنهجية الخليجية "المتشددة" التي تفضل الاستعانة بالمؤشرات التي تطبق الشريعة بشكل يقرب إلى الكمال. ويسهم هذا التنافس "الغربي" في تقسيم صناعة المؤشرات الإسلامية بين تلبية مطالب الشرعية المتحفظة للمستثمرين الخليجيين وخطر تهميش المستثمرين الآسيويين الذين يميلون إلى تبني المناهج الاستثمارية المتحررة.
وأبان مصدر مقرب من "مورجان ستانلي"، التي تملك سلسلة مؤشرات MSCI، أن البنك الأمريكي خضع أخيرا لرغبات مديري الأصول الخليجيين وقام بالفعل بتغيير سياسته الخاصة بمعايير المؤشرات المتوافقة لتصبح "أكثر تشددا" بعد أن كانت تميل إلى التحرر. ويعكس ذلك التطور المكانة الكبرى التي تبديها مؤسسات المال الغربية للثروة النفطية التي تعد المحرك الفعلي لصناعة المال الإسلامية.
وأكد المصدر ذاته أن أزمة الصكوك وما نتج عنها من نقاش بناء أسهم في إصلاح هياكل الصكوك المحرمة قد انعكس في إشعال فتيل مراجعة السياسات السابقة "المتحررة" للمؤسسات المزودة بالمؤشرات الإسلامية وبين مديري الصناديق الخليجيين. ولا يستطيع هؤلاء المديرون إنشاء أي صندوق إسلامي من دون الاستعانة بالمؤشرات الإسلامية التي تقدمها "داو جونز" ومزود المؤشرات البريطاني FTSE (اللذان يميلان إلى التشدد). إلا أن "مورجان ستانلي" تعد الأكثر تشددا من حيث السعي نحو تطبيق الشريعة مع أسهم الشركات. بينما لا تزال "ستاندرد آند بورز" تتشبث بالمنهجية الشرعية التي تميل إلى التحرر في محاولة منها لاستمالة شريحة المستثمرين الآسيويين.
وكانت "الاقتصادية" قد أثارت قبل أسبوعين قضية المؤشرات الإسلامية وشككت في شرعية بعضها وكيف أن هذا التشكيك أسهم في انبثاق مؤسسات خليجية فضلت الانعزال عن المؤسسات الغربية وتقديم مؤشرات الشرعية الخاصة مثل شركة المدار للتمويل والاستثمار وبيت المشورة للاستشارات الشرعية والتدريب في الكويت.

"داو" الشرعي

في عام 1999 أطلقت شركة داو جونز عدة مؤشرات للسوق الإسلامية. وشهدت الشركة قدوم عدد من الشركات المنافسة إلى السوق على مدى السنتين السابقتين التي كانت تحاول تأسيس علاماتها التجارية وبناء المصداقية، في بلدان منطقة الخليج العربي ومنطقة جنوب شرق آسيا.
وتفاخر الشركة الأمريكية بكونها تتبنى المنهجية المتشددة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مع منافستها FTSE.
يقول نظام حميد، المدير الإداري ورئيس قسم استراتيجية المبيعات للصناديق المسجلة في البورصة لدى IShares: "لكن داو جونز ليس أفضل مزود للمؤشرات من حيث رحابة النطاق التي يغطيها المؤشر في فئات الموجودات".
وهو يعتقد أن المنهج المعياري الذي تستخدمه "داو جونز" يعوق من قابليته للاستثمار, فبعد استبعاد الشركات التي تتعامل في نشاطات غير مقبولة من الناحية الشرعية، تستبعد "داو جونز" الشركات ذات المستويات العالية من الدين أو التي يأتيها من الفوائد المختلطة، شأنها في ذلك شأن جميع شركات تزويد المؤشرات.
لكن شركة داو جونز لا تشعر بالندم بسبب منهجها المتشدد. يقول سوميت نيهالاني، وهو مدير أول للمبيعات لمنطقة آسيا الباسيفيك والشرق الأوسط: "أصبحت منهجيتنا هي المعيار الآن, ولا نريد أن نرتب منهجيتنا فقط لمجرد مراعاة خاطر أحد مديري الصناديق". وتابع في تصريحه لصحيفة "فاينانشيال نيوز" البريطانية : "ربما يجعل هذا منتجاتنا أقل التزاماً بالأحكام الشرعية، وهو أمر لا نرغب فيه".

التشاور مع الخليجيين

من ناحيتها, ذكرت كريستين تشاردونيز ، مديرة منتجات MSCI للمؤشرات الإسلامية ، أن "مورجان ستانلي" يرغب في إجراء مناقشات مع هيئة المحاسبة (بشأن التعديلات الجديدة التي أقروها على مؤشراتهم)" . وأشارت كريستين التي كانت تتحدث من مقر إقامتها في لندن، إلى أنهم يقومون بمراجعة منتظمة وشاملة لضمان أن مؤشراتهم تطبق أفضل الممارسات المستخدمة في صناعة استثمارات الأسهم الإسلامية في السعودية والخليج".

"ستاندارد" ومنهجية التحرر

وبحسب صحيفة "فاينانشيال نيوز" ، فإن مؤشرات ستاندارد آند بورز ، تسمح بأن يكون هناك حد أقصى مقداره 5 في المائة من "النشاطات غير المسموح بها" في أعمال الشركات، وهذا يجعلها أقل التزاماً بالأحكام الشرعية في أعين بعض الفقهاء. وفضلت الوكالة الدولية الاعتذار عن الإجابة حول التشكيك في أن منهجية مؤشراتهم وكونها ملزمة بالشريعة بشكل تام من عدمه.
وتبرر بعض المؤسسات منهجيتها بأن المنهجية الشرعية المتحرره قد تجلب معها تنوعا استثماريا يتميز عن المنهجيات الأخرى المتحفظة. تقول ألكا بانيرجي، نائبة الرئيس لإدارة المؤشرات العالمية في "ستاندارد" "لدينا مجلس خارجي يتمتع بالنزاهة والقبول في السوق، ولكن المستثمرين مع ذلك يريدون القابلية للاستثمار، والعوائد على المخاطر، والتنويع".