أسهم دبي: مشتريات المؤسسات الأجنبية والإماراتية تقلل من ضغوط مبيعات الخليجيين والعرب

دعمت عمليات الشراء المؤسساتية لمحافظ وصناديق استثمار أجنبية وإماراتية تماسك سوق دبي المالي أمام عمليات البيع التي اتسمت بها تعاملات المستثمرين والعرب خلال الأسبوع الماضي وهو ما مكن السوق من التماسك والتراجع بأقل من 0.50 في المائة.
ومن المتوقع أن تتعرض الأسواق الإماراتية مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري لعمليات مضاربة تستبق ظهور نتائج الشركات للربع الأول مع تزايد تحركات المضاربين على أسهم معينة من خلال نشر الشائعات حول أرباحها الربعية.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن سوق دبي استحوذ الأجانب على ثلث تعاملات السوق خلال الأسبوع البالغة 2.2 مليار درهم حيث بلغت قيمة مشترياتهم نحو 748.9 مليون تشكل 32.7 في المائة مقابل مبيعات بقيمة 775.1 مليون درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 26.2 مليون درهم، محصلة بيع.
وجاء الضغط من ارتفاع مبيعات المستثمرين الخليجيين والعرب حيث بلغت قيمة مشتريات الخليجيين 95.5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 109.8 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 14.2 مليون درهم محصلة بيع, كما بلغت قيمة مشتريات العرب 453 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 479 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 26 مليون درهم محصلة بيع .
وأسهمت مشتريات قوية للمستثمرين الإماراتيين في دعم السوق حيث بلغت قيمتها 1.54 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.51 درهم بصافي استثمار قيمته 26.1 مليون درهم محصلة شراء, كما دعمت السوق أيضا مشتريات المستثمرين الأجانب من غير الخليجيين والعرب التي بلغت 200.3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 186.2 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 14.1 مليون درهم محصلة شراء.
من جهة أخرى، أفاد سوق دبي المالي ـ أول سوق مالية في المنطقة تتحول إلى شركة مساهمة عامة ـ أن الشركات المحلية المدرجة في السوق سجلت معدل التزام نسبته 97.5 في المائة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية السنوية ضمن المهلة الزمنية القانونية وهي ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وقال سوق دبي المالي في بيان صحافي صدر عنه إن عدد الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في سوق دبي المالي التي أفصحت عن بياناتها المالية السنوية حتى نهاية آذار (مارس) الماضي بلغ 40 شركة من بين 41 شركة"مع استثناء كل من "أملاك للتمويل"، "تمويل"، و"دريك آند سكل" لظروف إجرائية.
وكان بنك الإمارات للاستثمار الشركة المحلية الوحيدة المدرجة في السوق التي لم تلتزم بالمهلة الزمنية ومن ثم تم تعليق تداول أسهمه. كما علق سوق دبي المالي تداول أسهم الشركات الأجنبية غير الملتزمة بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية في ضوء تعليق تداول أسهم الشركات نفسها في سوق الإدراج الرئيسي لها، وفي إطار موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وبين سوق دبي المالي أنه رفع تقريرا مفصلا إلى هيئة الأوراق المالية والسلع يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها وفقا لمتطلبات الهيئة.
وأكدت فهيمة البستكي نائب رئيس أول مدير دائرة تطوير السوق في سوق دبي المالي أن إدارة الإفصاح حرصت على توجيه الرسائل التذكيرية إلى بعض الشركات لضمان الالتزام بالقانون والوصول إلى التزام كامل بالإفصاح عن البيانات المالية، مع التنبيه إلى ضرورة تسلمها كاملة حسب متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، وأضافت أن التعاون الواضح بين فريق العمل والشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في السوق حقق معدل التزام عاليا.