"الأزمة" و "المنافسة" ترجحان تراجع أسعار التأمين محليا

توقعت مصادر عاملة في قطاع التأمين في المملكة أن تتجه شركات التأمين العاملة في السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة على تخفيض أسعار خدماتها بنسب قد تتجاوز 15 في المائة على أقل تقدير، بهدف المحافظة على حصصها من السوق المحلية، في ظل التراجع الذي سيطر على أداء جميع القطاعات الاقتصادية انعكاسا لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون للمنافسة التي يشهدها قطاع التأمين في المملكة دور كبير في خطوة تخفيض المنتجات التأمينية بهدف المحافظة على حصتها السوقية والتمسك بعملائها في ظل ارتفاع عدد شركات التأمين التي وصل عددها إلى 21 شركة بدأت تمارس نشاطها بشكل فعلي في السوق المحلية بداية من مطلع العام الجاري وأربع تحت الطرح تنتظر إنهاء إجراءات حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
وينتظر وفق المصادر أن تكتمل الصورة التي ستكون عليها تلك التخفيضات المرتقبة خلال نهاية نيسان (أبريل) المقبل، على اعتبار أن كثيرا من شركات التأمين تجدد عقود واتفاقيات إعادة التأمين بداية من هذا الشهر وحتى تموز (يوليو) المقبل، وتشمل هذه الاتفاقيات جميع خدمات التأمين.
هذا وكانت أنباء إعلامية قد أوردت أن عددا من شركات التأمين الخليجية خفضت أسعار خدماتها بنسب =راوحت بين 15 و20 في المائة منذ مطلع العام الجاري بهدف المحافظة على حصصها من السوق المحلية.
وأوضح مديرو عدد من شركات التأمين العاملة في الإمارات، أن التخفيض تركز بشكل خاص في عمليات التأمين المتعلقة بالقطاعات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالنشاط العقاري، رغم قيام معيدي التأمين العالميين برفع أسعار خدماتهم على الشركات المحلية.
واعتبر أحمد أمين كاظم المدير العام للشركة العربية الاسكندنافية للتأمين، أن التخفيض تركز في القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري والإنشائي، والتأمينات البحرية الخاصة بعمليات استيراد ونقل مواد البناء، إلى جانب التأمينات المرتبطة بالشركات الهندسية من مقاولات وأعمال إنشاء، حيث قامت الشركات الوطنية بتخفيض أسعارها بهدف المنافسة والمحافظة على حصتها السوقية.
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة المشرق العربي للتأمين عمر الأمين، إن ارتفاع المنافسة شكل عنصر تحد لدى الشركات المحلية في وقت تعاني السوق تراجع الأعمال، في إشارة منه إلى أن لجوء الشركات إلى التخفيض سيؤدي إلى تأثيرات سلبية في مستويات الربحية لتلك الشركات خلال العام الجاري. لكن عبد المطلب مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين، قلل من إمكانية استمرار الشركات في سياساتها ومشاريعها الحالية تحت مظلة تخفيض الأسعار الحالية، مشيرا إلى أن التراجع المسجل في أسعار خدمات التأمين ما هو إلا مرحلة مؤقتة، معللا ذلك بقرارات التأجيل والإيقاف التي اتخذتها الشركات العقارية فيما يتعلق بعدد كبير من مشاريعها.