شركة حصانة والرؤية الاستثمارية

تم الإعلان في الأسبوع الماضي عن تأسيس شركة حصانة الاستثمارية التي تتبع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وستقوم هذه الشركة بالاستثمار في أسواق المال المحلية وفي مشاريع عقارية وتجارية. وعلى الرغم من تأخر هذه المبادرة, وهي إيجاد كيان مستقل وذي هوية مستقلة لاستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلا أنها تصب في دعم مطلب الشفافية التي هي من حق الاقتصاد السعودي ككيان مؤثر إقليميا وعالميا. والشفافية أيضا حق لكل من يمتلك ولو قرشا واحدا في محفظة التقاعد الخاصة به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وكان هناك عديد من المطالبات في الوسط الاقتصادي لمعرفة مدى تأثر محافظ التقاعد بشقيها بالأزمة المالية العالمية الحالية. ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تمتلك الشركة الجديدة مركزا متخصصا في استكشاف الفرص الاستثمارية وتقييمها بعيدا عن المخاطر المحتملة. ولبعض دول المنطقة تجارب ودروس مفيدة في الاستثمارات الدولية كالكويت ودبي وأبو ظبي. الكويت لها باع طويل في إنشاء محافظ للأجيال واستثمارها في صناعات أساسية حول العالم، أما إمارة أبو ظبي فهي تنعم بتدفقات نقدية ضخمة كونها تمتلك نحو 10 في المائة من المخزون النفطي العالمي. التدفقات المالية الضخمة يتم استثمارها حاليا في نهضة كبرى تعيشها أبو ظبي في قطاعات مختلفة كصناعة العقار والنقل الجوي والصناعات عالية التقنية وحتى الصناعات الدفاعية. وعلى الرغم من غموض جدوى بعض الفرص الاستثمارية التي تقوم بها بعض الدول الخليجية كشراء أندية كرة القدم الأوروبية الشهيرة، إلا أنها تميزت بتنوع استثماراتها والاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات عالمية كشركة ديملر- بنز الألمانية. مما لا شك فيه أن تحديد الرؤية الاستثمارية لشركة حصانة سيكون العامل المؤثر في مستقبل هذه الشركة الوليدة. الاستثمار في الأسواق المحلية, خاصة الشركات البتروكيماوية لا شك أنه ذو جدوى اقتصادية آمنة، إلا أن الشركة عليها أيضا إعادة اكتشاف الفرص العالمية قليلة المخاطر. كما على الشركة ترقب ظهور القاع الحالي في الأزمة الاقتصادية العالمية لاقتناص فرص في شركات عالمية راسخة في صناعات ذات ديمومة. ومن الصناعات ذات الديمومة شركات النفط والغاز والطاقة المتجددة وصناعة السيارات وصناعة الطيران.