السعودية تستحوذ على 52 % من حجم التجارة الصينية في المنطقة
قدر حجم التجارة الخليجية مع الصين العام الماضي 2008 نحو 79.3 مليار دولار مقارنة بـ 58 مليار دولار عام 2007، استحوذت السعودية على 52.7 في المائة منها، وبذلك كانت الشريك التجاري الأهم للصين في غرب آسيا وإفريقيا وثامن أكبر شريك في العالم بالشراكة مع دول الخليج.
وعصفت الأزمة الاقتصادية العالمية بمعظم القطاعات التجارية والصناعية عالميا ومحليا, وإن كان تأثيرها محليا لم يكن بحدة الوضع العالمي حتى الآن. ومن ضمن القطاعات التي ينظر المستثمر إليها بعين فاحصة قطاع السيارات الذي يرتبط بشكل مباشر بملاءة المستهلك وقدرته على الشراء, وبناء عليه تبرز الفروق بين مختلف الصناعات والعلامات التجارية في هذا القطاع من حيث قدرتها على الصمود والمنافسة في ظل هذه الظروف الصعب.
في هذا السياق، يذكر عبد الحي يوسف شيخ عضو اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرفة التجارية ومدير عام قطاع السيارات في مجموعة الرسام، أن السيارات الصينية كانت الأقل تأثرا بتلك المتغيرات حيث عانت ركودا مؤقتا بداية العام الجاري ثم لم يلبث الوضع، أن عاد لما كان عليه من حركة بيعية متزنة وارتفاع في حجم المبيعات كانت نتيجتها أن أضافت "الرسام" ثلاثة موديلات جديدة من سيارات الركاب إلى معارضها، وهي سيارات البيري والفلوريدا الصغيرة وسيارة الفان العائلية كايوري, مرجعا حالة التوازن والاستقرار هذه إلى عدة عوامل أبرزها أن السيارات الصينية تباع بأسعار تناسب معظم شرائح المجتمع مما جعلها قادرة على المنافسة في جميع الظروف الاقتصادية, أيضا تركيز الشركات الصينية على تطوير ورفع كفاءة منتجاتها مما يتوافق مع احتياجات السوق السعودية من خلال التواصل المستمر مع وكلائها في المملكة.
ويضيف شيخ أنه كنتيجة لتطور صناعة السيارات الصينية فقد توجهت معظم الوكالات السعودية المعروفة لشراء سيارات صينية أخيرا, وربما كان حرص الحكومة الصينية على محاربة المنتجات المقلدة ورفع جودة وكفاءة المنتج الصيني مقارنة بأسعاره التي تناسب جميع فئات الدخل سببا في ارتفاع ثقة المستهلك السعودي في المنتجات الصينية, وكنتيجة لذلك فقد ارتفع حجم التجارة الصينية داخل السعودية ليبلغ 41.8 مليار دولار عام 2008 بزيادة سنوية منتظمة تعادل 76 في المائة تقريبا لتحقق بذلك التبادلات التجارية بين البلدين ارتفاعا بما يعادل 19 ضعفا عما بدأت به عام 1990.
ويمثل حجم تجارة السيارات الصينية في المملكة 17 في المائة من حجم التبادل التجاري بقيمة تقارب السبعة مليارات دولار ومن المتوقع أن يرتفع خلال السنوات المقبلة عقب تكثيف الوفود التجارية الصينية زياراتها الدورية للمملكة ورفع مستوى التعاون التجاري من خلال مجالس الغرف التجارية والمجالس التجارية المشتركة بين البلدين، إضافة إلى عمل المصانع الصينية على تطوير كفاءة منتجاتها وخدمات ما بعد البيع بما يتناسب مع طبيعة المملكة البيئية واحتياجات المواطن السعودي اليومية بأقل التكاليف وربما كان سبب حرص الصين على إرضاء المستهلك السعودي.