مع الأزمة.. دعوة دول الخليج إلى إشاعة ثقافة الادخار وإعادة الثقة للشركات

دعا خبيران خليجيان اقتصادي واجتماعي دول الخليج إلى العمل على استرجاع الثقة في الكوادر الخليجية لدى الشركات وإشاعة ثقاقة الادخار بين الخليجيين وتشجيع القطاع الخاص على تبني استراتيجيات تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية كنوع من رد الجميل للمجتمع.
وأكد نجيب الشامسي مستشار مجلس الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مدير إدارة البحوث والدراسات أمام الندوة التي نظمتها مؤسسة المرأة في دبي حول الأزمة المالية العالمية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة أن دول الخليج تأثرت بالأزمة المالية العالمية باعتبارها جزءا من المنظومة العالمية، لكن لم يكن التأثر كبيراً كما كان في الأزمة الغذائية التي شهدناها سابقاً التي أدت إلى وفاة العديد نتيجة لنقص الموارد الغذائية".
وقال الشامسي إن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مرتبط بالاقتصاد الأمريكي باعتبار أن عملاتها مرتبطة بالدولار ما يتحكم في القوة الشرائية، كما أن الاستثمارات والودائع الخليجية في الخارج تأثرت أيضا، لكننا ما زلنا في وضع جيد، حتى أن بعض الدول الأوروبية سعت للتعاون معنا لتخطي الأزمة وتوابعها".
وأوضح الشامسي أنه شخصيا توقع حدوث الأزمة حيث ظهرت مؤشرات منذ سنتين تؤكد في وقوع الأزمة منها التراجع في الأسواق والتضخم وشحّ السيولة لكن من الصعب التكهن بحجم الأزمة ومفرزاتها، ولكن هناك بلاد عربية لديها اكتفاء ذاتي حيث تعتمد كلياً على مواردها الطبيعية مثل سورية مما جعلها أقل تأثراً، كما أن دولاً مثل الصين والهند من المتوقع أن تشكل ثقلاً اقتصادياً لافتاً إلى اعتمادها على صناعاتها المتعددة".
وبين الشامسي أن قوة دول مجلس التعاون الخليجي تكمن في قدراتها المالية، حيث تشكل التشريعات والقوانين المحلية بيئة استثمارية آمنة للاستثمارات الأجنبية، مضيفا "نحن نشجع الاستثمارات الأجنبية ولكنها يجب أن تخضع لقوانين وضوابط كما يجب توجيهها لخدمة القطاعات الإنتاجية وليس الخدمية".
وشدد على أهمية التركيز على مفهوم الادخار في مجتمعاتنا التي تعتبر استهلاكية وكذلك على أهمية التنمية النوعية وليس الكمية للمساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمع.
وركزت الدكتورة منى البحر مستشار تنفيذي أول لبرنامج التنمية الاجتماعية لمؤسسة الإمارات وأستاذ الاجتماع في جامعة الإمارات على ما أسمته بثقافة الاستهلاك الشرس الذي أرجعته للعولمة وتأثيرها السلبي في المجتمعات ومسيرة تطورها.
وأكدت البحر ضرورة إلزام القطاعات الخاصة بتقديم الدعم المطلوب وتوفير التدريب للخريجين الجدد، كما دعت لاسترجاع الثقة في الكوادر الوطنية لدى الشركات وأهمية قيام القطاع الخاص بتبني استراتيجيات تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية كنوع من رد الجميل للمجتمع.
ورأت الدكتورة أن الهجرة العكسية للعمالة الناتجة عن الوضع الاقتصادي الراهن لها جانب إيجابي يتمثل في إعادة التوازن للتركيبة السكانية في الإمارات وتعزيز هويتها الوطنية "تقع على عاتقنا – كأفراد - مسؤولية تعليم أبنائنا القيم الاجتماعية بما فيها الادخار وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى توعيتهم بالأزمة المالية العالمية ليكونوا على اطلاع بما يحدث من حولهم".
واتفقت مع رأي الشامسي في اعتماد مفهوم النوعية وليس الكمية، حيث يجب التركيز على جودة المسار التعليمي لإنشاء جيل قادر على تحليل ودراسة الأوضاع وصنع القرار في جميع المجالات، بحيث تكون سياسات مجتمعاتنا توقعية قائمة على التحليل وبعيدة عن التبعية.