تعثر سداد 44 مليارا لصناديق الإقراض الحكومية
كشف تقرير ديوان المراقبة العامة عن العام المالي الماضي، عن وجود 44 مليار ريال كقروض مستحقة السداد لم يتم تحصيلها لمصلحة صناديق الإقراض التنموي الحكومية بزيادة ملياري ريال عن العام الذي يسبقه، وهو ما أدى إلى تراكم طلبات الإقراض للمواطنين المستحقين لتلك القروض وطول فترة الانتظار، إلى جانب وجود 25 مليار ريال من أرصدة العُهد لدى جهات حكومية لم يتم تسديدها.
ورصد ديوان المراقبة في تقريره السنوي للعام المالي (1427- 1428) الذي من المقرر مناقشته غدا في مجلس الشورى، عددا من الملاحظات أبرزها: استمرار تضخم أرصدة العُهد رغم الجهود التي يبذلها الديوان ووزارة المالية بشأن تسوية أرصدة تلك العُهد، إلا أن كثيرا من الأجهزة الحكومية لا تزال مستمرة في صرف تلك العُهد وعدم متابعة تسديدها في المواعيد المقررة. وأكد الديوان أن بقاء هذا الرصيد الضخم دون تسديد يحرم الخزانة العامة للدولة من أموال كبيرة كان يمكن توجيهها لمشاريع تنموية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف تقرير ديوان المراقبة العامة عن العام المالي الماضي، عن وجود 44 مليار ريال كقروض مستحقة السداد لم يتم تحصيلها لصالح صناديق الإقراض التنموي الحكومية بزيادة ملياري ريال عن العام الذي يسبقه، وهو ما أدى إلى تراكم طلبات الإقراض للمواطنين المستحقين لتلك القروض وطول فترة الانتظار، إلى جانب وجود 25 مليار ريال من أرصدة العُهد لدى جهات حكومية لم يتم تسديدها.
ورصد ديوان المراقبة في تقريره السنوي للعام المالي (1427- 1428) الذي من المقرر مناقشته غدا في مجلس الشورى، عددا من الملاحظات أبرزها استمرار تضخم أرصدة العُهد رغم الجهود التي يبذلها الديوان ووزارة المالية بشأن تسوية أرصدة تلك العُهد، إلا أن كثيرا من الأجهزة الحكومية لا تزال مستمرة في صرف تلك العُهد وعدم متابعة تسديدها في المواعيد المقررة. وأكد الديوان أن بقاء هذا الرصيد الضخم دون تسديد يحرم الخزينة العامة للدولة من أموال كبيرة كان يمكن توجيهها لمشاريع تنموية تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وفق أولويات خطة التنمية المعتمدة، مشددا في هذا الصدد على قرار مجلس الوزراء المتضمن توجيه الأجهزة الحكومية بالحد من التوسع في استخدام أسلوب العُهد في صرف نفقاتها والحرص على تسديد وتسوية القائم منها بانتظام.
وذكر التقرير نمو حساب الأمانات في كثير من الجهات الحكومية على الرغم من تأكيد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة لتلك الجهات على وجوب تسديد تلك الأمانات أولا بأول، وقد بلغ إجمالي أرصدة الأمانات في نهاية السنة المالية (1427- 1428هـ) 20 مليار ريال تقريبا. ووفقا للتقرير فإن نمو حسابات الأمانات 33 في المائة خلال عام فقط يعكس ضعف كفاءة الإدارة المالية ويرتب على الدولة التزامات متزايدة قد يصعب سدادها مستقبلا، مؤكدا في السياق على الجهات الحكومية سداد تلك الأمانات المستحقة لأصحابها أولا بأول وتجنب تراكمها.
وحذر ديوان المراقبة العامة من الآثار السلبية للملاحظات العامة على أداء الجهات الحكومية والتي حصرها في تدني مستوى بعض الخدمات وانعدامها في بعض المحافظات والقرى والأحياء، وسرعة استهلاك ممتلكات الدولة وانقضاء أعمارها التشغيلية قبل أو أنها بسبب إساءة الاستخدام، وكذلك تأخر الحصول على القروض التنموية لفترات طويلة، عدم تنفيذ كثير من المشاريع الحيوية في المواعيد المقررة أو تأجيل تنفيذها، وتعطيل الاستفادة من بعض الإيرادات الذاتية في تطوير المرافق العامة وتحسين الأداء.
وقدم ديوان المراقبة عشر طرق لمعالجة القصور الحاصل، ومن ذلك تفعيل مبدأ المساءلة وتطبيقه بحزم في إطار خطة الإصلاح الشامل، والمتابعة الجادة والمستمرة لتنفيذ عقود المشاريع والخدمات ضمن المدد المحددة وتطبيق نصوصها بحزم في حالة التقصير أو التأخر، وإلزام الأجهزة المعنية بحسن استغلال ممتلكاتها ومواردها الذاتية ومساءلتها عند مناقشة تقاريرها السنوية عما تم إنجازه من خططها ومشاريعها وما تم اتخاذه بشأن ملاحظات الديوان على أدائها.
ومن وسائل المعالجة التي يراها الديوان التأكيد على الأجهزة المشمولة بالرقابة بوجوب التقيد بالأنظمة والتعليمات المالية النافذة ومساءلة المقصرين وتوخي الموضوعية والدقة في تقدير الاعتمادات وفق الاحتياج، وكذلك ترسيخ مفهوم الانضباط المالي والإداري وتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته. ومن طرق المعالجة للقصور أيضا تطوير وتفعيل دور أجهزة الإشراف الحكومي ودعمها بالكوادر المؤهلة والحرص على تحديث الأنظمة والتعليمات المالية لمواكبة المستجدات والحد من المخالفات والاستثناءات ورفع كفاءة الأداء، والتوسع في استخدام مفاهيم الهندسة القيمية في المشاريع الحكومية وترشيد شراء المواد وقطع الغيار منعا لتكدسها وعدم الاستفادة منها نتيجة التطور العلمي والتقني.
ويرى ديوان المراقبة العامة في تقويمه لما تكشف له من ملاحظات ومخالفات خلال المراجعة المالية وتقويم الأداء للجهات المشمولة بالرقابة أن من أهم أسباب القصور عدم محاسبة المخالفين والمقصرين ومساءلتهم وفق الأنظمة، ووجود ثغرات في بعض الأنظمة والتعليمات تسهل استغلالها في ارتكاب المخالفات، إضافة إلى انعدام أو ضعف الرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور إدارات المتابعة. ومن أسباب القصور أيضا ضعف تدريب وتأهيل العاملين وتدني مستوى أدائهم، وكذلك عدم الدقة في تحديد الاحتياجات الفعلية من الاعتمادات المالية والمواد وعدم كفاية المبالغ المعتمدة في الميزانية لتوفير الخدمات التي تقدمها بعض الجهات للمجتمع، إضافة إلى تهاون بعض الأجهزة في متابعة تنفيذ عقود مشاريعها وتطبيق أحكامها بدقة.
أمام ذلك، أوصت اللجنة المالية في مجلس الشورى ضمن توصياتها بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة على أهمية تفعيل وحدات إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية ودورها في تحسين بيئة وإجراءات العمل ورفع كفاءة التنفيذ والإسهام في تحقيق الانضباط الإداري والمالي في أجهزة الدولة، وشددت على متابعة أعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها والتنسيق مع ديوان المراقبة العامة في ذلك.
وطالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمينه ما يلزم من أحكام، وشددت كذلك على أن يكون النظام أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة.
وأشارت اللجنة إلى تقادم نظام الديوان الحالي ووجود حاجة ماسة لتحديثه ليتمكن من النهوض بمسؤولياته بحدة وموضوعية واستقلال تام أسوة بأجهزة الرقابة المالية العليا وبما يتناسب مع توجه الدولة القوي نحو الإصلاح الشامل.
وفي توصية لمعالجة إشكالية رفض وزارة المالية إطلاع الديوان على الحساب الختامي للدولة، طالبت اللجنة المالية بتمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية إعمالاً لنص المادة العاشرة من نظام الديوان وتنفيذاً للأمر السامي القاضي بالتأكيد على وجوب التقيد بالمادة المشار إليها. كما دعت اللجنة إلى تطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة.
