مجموعة العشرين.. البنك والصندوق

تتجه أنظار العالم بأسره نحو قمة العشرين التي تستضيفها لندن بعد ثلاثة أيام حيث يلتقي قادة دول العشرين لمناقشة الأزمة المالية وكيفية التعامل معها لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الكساد. وسوف تشارك المملكة العربية السعودية ودول نامية أخرى مثل الصين والبرازيل والهند وتركيا في صياغة القرارات الاستراتيجية التي ستصدرها القمة لتحديد المسارات المستقبلية للاقتصاد وللتجارة وللتنمية في العالم.
ومن الواضح أن الأوروبيين والأمريكان رغم الاختلاف البسيط في طريقة التعامل مع الأزمة مستمرون في اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وتعمل كل دولة على حدة لإنعاش اقتصادها الوطني فبالنسبة لكلا الطرفين هناك جهود حثيثة تبذل في الداخل لكي تعود الثقة إلى الاقتصاد وتعاود البنوك مزاولة أنشطتها التمويلية لتشجيع المستهلكين على معاودة الاستهلاك وبهذا تعاود المصانع والشركات ممارسة أنشطتها. وبلا شك فإن أغلب دول العالم، خاصة الدول الفقيرة أصبحت تعاني اقتصاديا بسبب الأزمة المالية العالمية وشح السيولة مما أثر سلبا في الطلب على المنتجات التي في الغالب تصدرها لها الدول الصناعية. لهذا بدأ البنك الدولي وصندوق النقد، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في ترديد صيحات لإنقاذ الدول الفقيرة!! والسؤال هنا: أين كانت هذه المؤسسات الدولية خلال السنوات الماضية؟ ولماذا لم نشهد أي تحسن على مستوى مكافحة الفقر والحد من الصراعات حول العالم منذ تأسيس الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد؟ خاصة بعد أن شاهدنا أخيرا كيف استطاعت الدول الصناعية الكبرى طباعة الدولارات لإنقاذ بنوك فاسدة كبّدت العالم خسائر طائلة.
أيضا لا يخفى على أحد أن جشع وتهور القطاع المالي الأمريكي وأيضا الإفراط في تبني معتقد أن الأسواق حرة وتصحح نفسها بنفسها دون الحاجة لتدخل الحكومة كانت هي الأسباب وراء انفجار الأزمة المالية العالمية. وما يحدث الآن على أرض الواقع في أمريكا وأوروبا يتجه إلى الاتجاه المعاكس لتلك النظريات التي طالما سوق لها البنك الدولي وصندوق النقد وكل الذين أصابتهم حمى العولمة وشغف حرية الأسواق ففي أمريكا تقوم الحكومة بطباعة الدولارات لشراء أصول متنوعة كانت ملكا للقطاع الخاص كذلك تفعل الدول الأوروبية، ولم يقف الوضع عند هذا الحد بل إنه أصبح للحكومات أدوار رئيسية في الأسواق (لم تعد حرة) بعد صدور حزمة من الأنظمة والتشريعات. وبالعودة إلى موضوعي الأساسي ماذا سيكون ردنا على لمطالب تلك المؤسسات الدولية التي تطالب دول النفط بضخ مزيد من الأموال لإنقاذ الدول الفقيرة، أي القيام بتمويل أنشطة البنك الدولي وصندوق النقد؟ سيقوم البنك الدولي وصندوق النقد – في اعتقادي - بالتنسيق مع أفضل المصانع وشركات المقاولات والبنوك في الدول الصناعية الكبرى لتقديم خدمات خمس نجوم للدول الفقيرة !! إذاً، المطلب هو أن يزداد الطلب العالمي على خدمات ومنتجات شركات ومصانع الدول الصناعية الكبرى للحد من تفاقم مشكلات البطالة والركود. ولكن كيف سنستفيد نحن الذين نستورد كل ما نستهلكه من الخارج سواء من الدول الفقيرة أو من الدول الصناعية الكبرى؟ وهل حان الوقت لأن نقوم بربط مساهماتنا في أنشطة البنك الدولي وصناديقه أو حتى مساعداتنا المباشرة لبعض الدول باحتياجاتنا الاستراتيجية مثل أمننا الغذائي؟