الحكومة الكويتية تقر خطة لإنقاذ اقتصادها وبنوكها بـ 5.2 مليار دولار
أقرت الحكومة الكويتية أمس، وهي حكومة تصريف أعمال إثر استقالتها بعد حل مجلس الأمة، حزمة تحفيز اقتصادي (خطة الاستقرار المالي) قيمتها 5.2 مليار دولار، وهي خطة تأخرت بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة.
واضطرت الحكومة إلى إصدار قانون "ضرورة" لإقرار الخطة لعدم وجود برلمان تعرض عليه، حيث حله أمير البلاد خلال الأسبوع الماضي. ويتولى حاكم البلاد ومجلس الوزراء السلطات التشريعية للبرلمان إلى حين انتخاب مجلس جديد، ويحق لهما سن القوانين بمرسوم ثم تعرض على النواب عقب إجراء انتخابات.
وتقول شركات الاستثمار التي تشكل نصف الشركات المدرجة في البورصة الكويتية إنها تحتاج إلى حزمة التحفيز التي تشمل ضمانات مصرفية وتساعد البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة، إذ تسمح للحكومة بشراء الأسهم غير المكتتب فيها ضمن عمليات زيادة رساميل البنوك. وقال مصطفى الشمالي وزير المالية إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بالقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي، موضحا أن مجلس الوزراء سيصدر في الأسابيع الثلاثة المقبلة اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أقرت الحكومة الكويتية أمس، وهي حكومة تصريف أعمال إثر استقالتها بعد حل مجلس الأمة، حزمة تحفيز اقتصادي (خطة الاستقرار المالي) قيمتها 5.2 مليار دولار، وهي خطة تأخرت بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة.
واضطرت الحكومة إلى إصدار قانون "ضرورة" لإقرار الخطة لعدم وجود برلمان تعرض عليه، حيث أحله أمير البلاد خلال الأسبوع الماضي. ويتولى حاكم البلاد ومجلس الوزراء السلطات التشريعية للبرلمان إلى حين انتخاب مجلس جديد، ويحق لهما سن القوانين بمرسوم ثم تعرض على النواب عقب إجراء انتخابات.
وتقول شركات الاستثمار التي تشكل نصف الشركات المدرجة في البورصة الكويتية إنها تحتاج إلى حزمة التحفيز التي تشمل ضمانات مصرفية وتساعد البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة إذ تسمح للحكومة بشراء الأسهم غير المكتتب فيها ضمن عمليات زيادة رساميل البنوك.
#2#
وقال مصطفى الشمالي وزير المالي إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بالقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي، موضحا أن مجلس الوزراء سيصدر في الأسابيع الثلاثة المقبلة اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
وأضاف الشمالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن "المرسوم بالقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة سيتيح للمؤسسات المالية أوضاعا أفضل للعمل وتفعيل أنشطتها بغية دعم التوجه الاقتصادي للدولة وخلق مجال أوسع للثقة بـ العمل الاقتصادي ."
ويتكون القانون من 33 مادة والباب الأول منه يتعلق بالتعامل مع البنوك في حين يتعلق الباب الثاني بالتعامل مع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج. وقال الشمالي إن الباب الثالث يتعلق بشركات الاستثمار وإن الفصل الأول من ذلك الباب يتعلق بتصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها في حين يتعلق الفصل الثاني بالإجراءات القضائية أما الباب الرابع فيتعلق بالعقوبات والخامس بالأحكام.
وأمس الأول لدى مشاركته في مؤتمر مصرفي المنامة، أوضح الشيخ سالم الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي، أن السيولة متوافرة في الكويت، "والمتابع للأرقام حسب قوله يرى أن هناك ارتفاعا في حجم التسهيلات الائتمانية رغم أنها بمعدلات بطيئة"، مضيفا "لكن البنوك تتخوف وتتأهب لأن الصورة لديها غير واضحة بالنسبة للفترة القليلة المقبلة". وأكد أن وضع البنوك الكويتية جيد لا سيما أن معدل كفاية رأس المال للبنوك يبلغ حاليا 14 في المائة. وقال الشيخ سالم إن هذا المعدل يفوق متطلبات الحدود الدنيا للنسبة المقررة بموجب تعليمات البنك المركزي وهي 12 في المائة وهي أعلى أيضا من النسبة المقترحة بموجب توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية وهي 8 في المائة. وردا على سؤال بشأن معدلات التضخم في الكويت توقع المحافظ أن يكون معدل التضخم للعام الحالي في حدود 7 في المائة. وأضاف أن هذه التوقعات مبنية على مجموعة من العوامل الداخلية من بينها انخفاض الأسعار نتيجة انخفاض الطلب المتوقع على السلع والخدمات إلى جانب العوامل الخارجية التي تتعلق بواردات الكويت التي يتوقع انخفاض أسعارها نتيجة انخفاضها عالميا. وتوقع محافظ البنك المركزي الكويتي، أن يشهد الاقتصاد الكويتي تباطؤا في النمو في العام الجاري.
من جهة ثانية، أقرت الحكومة الكويتية ميزانية السنة المالية 2009 - 2010 وتتضمن انخفاضا حادا في الإيرادات وعجزا يزيد على أربعة مليارات دينار (13.8 مليار دولار)، حسبما صرح به وزير المالية مصطفى الشمالي لوكالة الأنباء الكويتية. وقدرت الميزانية الإيرادات بـ 8.1 مليار دينار (27.9 مليار دولار) بانخفاض نسبته 36 في المائة عن إيرادات الميزانية الحالية التي تبلغ 43.8 مليار دولار. وتم خفض الإنفاق بواقع 36.2 في المائة لتصل إلى 12.1 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة بـ 65.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية. وتبدأ السنة المالية في الكويت أول نيسان (أبريل) وتنتهي في 31 آذار (مارس) من كل عام.