خطة إنقاذ في دبي تستهدف الشركات المرتبطة بالحكومة

قالت الدائرة المالية في دبي إن أموالا من خطة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار ستوجه لدعم كل الشركات المملوكة كليا أو جزئيا لحكومة الإمارة.
وقال ناصر الشيخ رئيس الدائرة المالية إن الشركات المرتبطة بـ "دبي العالمية" و"دبي القابضة" والشركات التي يملك الصندوق السيادي في الإمارة حصصا فيها ستكون ضمن الشركات المستهدفة في برنامج الإنقاذ.
وقالت الدائرة في بيان إن برنامج السندات الذي اكتتب فيه بنك الإمارات المركزي يهدف إلى دعم جميع الشركات التابعة للإمارة سواء كانت مملوكة بالكامل أو جزئيا في هذه الفترة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحديات لم يسبق لها مثيل.
ويرى مراقبون أن دبي المنفتحة على الاقتصاد العالمي التي لا تملك ثروات نفطية كبيرة كانت الأكثر تأثرا في منطقة الخليج بتداعيات الأزمة المالية العالمية، فيما تؤكد الإمارة على لسان مسؤوليها أنها قادرة على تخطي المحنة، وأنه لا يمكن النظر إليها بصورة منفصلة عن الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.
على صعيد ذي صلة، يقول ناصر الشيخ المسؤول المكلف بدعم مالية دبي إن الوضع الراهن يشبه السير وسط عاصفة رملية.. سير بطيء وأقصى ما يمكنك عمله هو تجنب الاصطدام. وقال الشيخ رئيس الدائرة المالية في دبي "لا نرى أمامنا سوى عشرة أمتار أو 15 مترا... نحن نركز بوضوح على البقاء في ظل الظروف الراهنة بأقل خسائر ممكنة". وأضاف أن إجراء طارئا يجب أن يتخذ لدعم شركات مثل "نخيل" التابعة لـ "دبي العالمية" و"موانئ دبي العالمية". وتستهدف الإمارة كذلك "دبي القابضة" التي تستثمر في شركتي سوني وأي.إيه.دي.إس والشركات المحلية التي يملك الصندوق السيادي في الإمارة حصصا فيها.