دول الخليج مؤهلة لأن تصبح أكبر مناطق الجذب للاستثمارات الأجنبية

أكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن دول الخليج مؤهلة لأن تصبح من أهم مناطق الجذب للاستثمارات الأجنبية، حيث عديد من شركات العالم ومصارفه تسعى للوجود في هذه المنطقة خلافاً لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
وقال العطية في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نجيب الشامسي مدير إدارة البحوث والدراسات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أمام ملتقى الاستثمار العربي الذي بدأ أعماله أمس في دبي، إن دول الخليج مؤهلة لجذب مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية التي أبرمتها مجتمعة أو منفردة مع دول ومناطق العالم ومنها اتفاقيات الازدواج الضريبي والاستثمارات ومع وجود مناطق للتجارة الحرة بين دول المجلس ودول العالم. وأكد أن دول مجلس التعاون أنفقت مليارات الدولارات من أجل بيئة اقتصادية واستثمارية واعدة وناجحة، وأصبحت من البيئات المتطورة في العالم، وشكلت بيئة استثمارية خصبة، جعلت من دول المنطقة مفصلاً مهماً في حركة الاستثمار الدولي ووجهة أساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد أن تعززت ثقة المستثمرين العرب والأجانب، قبل الخليجيين أنفسهم في توجيه حصة من استثماراتهم إلى منطقة دول المجلس، بعد أن تم تجاوز عقبة حجم السوق التي لم تعد مشكلة أمام المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في دول المنطقة في ظل وجود بيئة استثمارية متميزة لدول المجلس.
وأوضح العطية أمام المؤتمر الذي افتتحه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي الإماراتي بحضور الدكتور سليم الحص وزير لبنان السابق، أن البيئة الاستثمارية العربية تعاني تناقضات وتباينات غريبة وتثير عديدا من التساؤلات، ففي الوقت الذي توجد دول يتوافر لديها عديد من الفرص الاستثمارية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية نجد دولا أخرى تفتقر إلى السيولة الكافية لتفعيل هذه الفرص واستثمارها، وبالمقابل هناك دول تتسم بمحدودية الفرص الاستثمارية ولكنها تملك فائضاً مالياً كبيراً يتجه إلى دول وأسواق ومصارف أجنبية.
من ناحية أخرى، فإن هناك دولاً عربية تملك فرصاً استثمارية واعدة ويملك القطاع الخاص فيها موارد مالية جيدة يمكن استثمارها في تلك الفرص، إلا أن البيئة الاستثمارية وغياب عناصر الاستقرار والأمان لرأس المال الوطني فيها كانت أسبابا كافية لهجرة رؤوس الأموال الخاصة إلى خارج الدولة بحثاً عن الاستقرار والأمان، كحال رأس المال دوماً الذي يبحث عن عنصر العائد والأمن، وهكذا تحرم هذه الدول من رؤوس أموالها الخاصة فيما تستفيد منها اقتصادات وأسواق ومصارف أجنبية.
وأكد الدكتور عدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة أن الدول العربية التي تعتمد على تصدير المواد الخام تعرضت إلى انخفاض كبير في حصيلة صادراتها نتيجة لانخفاض أسعار هذه المواد. كما تراجعت مؤشرات البورصات العربية بين 20 و60 في المائة خلال العام الماضي كما تأثرت بعض المؤسسات المالية الحكومية والخاصة بسبب تعرضها لخسائر كبيرة بشكل مباشر، وانخفضت قيم أصول استثماراتها في الخارج بنحو 2.5 تريليون دولار، ناجمة بشكل رئيسي عن تدن في قيمة الاستثمارات بنحو 40 في المائة إلى جانب خسائر بقيمة أكثر من 600 مليار دولار بسبب انهيار الأسواق المالية والتراجع الكبير في العائدات النفطية.
وتشير التقديرات إلى أنه مقابل كل انخفاض بدولار واحد في سعر برميل النفط، تنخفض إيرادات النفط العربية بين 4 و10 مليارات دولار في السنة. ومن شأن ذلك أن يشكل ضغوطا متزايدة على الموازنات الحكومية ومستوى الإنفاق ومعدلات النمو. ومع أن الدول العربية حافظت على وتيرة النمو في عام 2008 دون تغير عن المعدل المرتفع الذي شهدته عام 2007 البالغ 5.8 في المائة إلا أن الآفاق المستقبلية للعام الحالي لن تكون بالقوة نفسها إذ يتوقع تباطؤ إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.9 في المائة عام 2009. ومع ذلك أكد القصار أن البلاد العربية عموما تستند إلى ملاءة مالية وفيرة ستمكنها من تخطي الصعاب الحالية. ونشير على سبيل المثال إلى أن الموجودات من العملات الأجنبية لدى دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى مستويات قياسية عام 2008، إذ بلغت نحو 1.5 تريليون دولار، مما سيخفف من حدة انعكاسات الانخفاض المتوقع في العائدات النفطية.
كما نشير أيضا إلى التأثيرات الإيجابية التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية من خلال إعادة توجيه الاستثمارات السيادية والخاصة إلى الأسواق الوطنية والعربية. ويجب أن يكون هدفنا الأساسي هو تشجيع الاستثمارات العربية على البقاء في المحيط العربي لأن ذلك يوفر لها قدرا أكبر من الأمن والاستقرار. ولا شك أن خيار التخفيف من الارتباط بالأسواق المالية العالمية يجنب المستثمرين العرب كثيرا من المخاطر المحسوبة وغير المحسوبة إلى جانب التعامل المرن مع عمليات التصحيح الهيكلي في عدد من أسواق العقارات في المنطقة.
وأوضح أن المنطقة العربية لا تزال تشهد حركة بناء نشطة في مجال البنى التحتية، وفي توسيع وتطوير الطرق والمرافق التجارية، كما في مجال الاستثمارات الخاصة في السياحة والقطاعات التجارية الاستهلاكية، وحتى في عدد من المشاريع العقارية. وتقدر قيمة المشاريع قيد التنفيذ أو في مراحل التخطيط للسنوات الخمس المقبلة في منطقة دول الخليج العربية وحدها بنحو 1.9 تريليون دولار، كما أن معظم الدول العربية تتجه إلى الاهتمام في موازناتها الحالية بتعزيز الكفاءة البشرية والأوضاع المعيشية. وعلى سبيل المثال، ستخصص الإمارات نسبة 23 في المائة من الموازنة لقطاع التعليم، كما ستخصص 37 في المائة لقطاع الخدمات وعلى وجه الخصوص الخدمات الصحية.