دبي: تسريح الموظفين لن يطول المؤسسات الحكومية

أكد مسؤول في إمارة دبي لوكالة "فرانس برس" أمس، أن حكومة الإمارة لا تنوي الاستغناء عن أي من موظفي مؤسساتها على الرغم من الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أحمد الشيخ العضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام والمرافق الإعلامي لنائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم "لا خطط لدى حكومة دبي للاستغناء عن أي من موظفيها وفي جميع مؤسساتها".
وقال الشيخ الذي يدير مؤسسة دبي للإعلام التابعة لحكومة دبي التي تضم عددا من القنوات التلفزيونية البارزة مثل قناة "دبي"، "سما دبي"، و"دبي وان" وقنوات للرياضة والفروسية، إن "حكومة دبي متمسكة بموظفيها". وأضاف أن هذه المؤسسة التي تضم مئات الإعلاميين والموظفين "لم تستغن ولن تستغني عن أحد على الإطلاق"، وتابع "يمكنكم أن تسألوا كل مديري المؤسسات التابعة لحكومة دبي لتتأكدوا أن أحدا لم يتم الاستغناء عنه".
ودعا الشيخ إلى التفريق بين الشركات التابعة لحكومة دبي والشركات التي يملكها أفراد أو مسؤولون في الإمارة أو تملك الحكومة حصة فيها، مع العلم أن عددا من هذه الشركات سرح عددا من موظفيها.
ويرى مراقبون أن دبي المنفتحة على الاقتصاد العالمي التي لا تملك ثروات نفطية كبيرة كانت الأكثر تأثرا في منطقة الخليج بتداعيات الأزمة المالية العالمية، فيما تؤكد الإمارة على لسان مسؤوليها أنها قادرة على تخطي المحنة وأنه لا يمكن النظر إليها بصورة منفصلة عن الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.
على صعيد ذي صلة، يقول ناصر الشيخ المسؤول المكلف بدعم مالية دبي إن الوضع الراهن يشبه السير وسط عاصفة رملية.. سير بطيء وأقصى
ما يمكنك عمله هو تجنب الاصطدام. وقال الشيخ رئيس الدائرة المالية في دبي "لا نرى أمامنا سوى عشرة أمتار أو 15 مترا... نحن نركز بوضوح على البقاء في ظل الظروف الراهنة بأقل خسائر ممكنة".
وأضاف أن إجراء طارئا يجب أن يتخذ لدعم شركات مثل نخيل التابعة لدبي العالمية وموانئ دبي العالمية. وتستهدف الإمارة كذلك دبي القابضة التي تستثمر في شركتي سوني وأي.إيه.دي.إس والشركات المحلية التي يملك الصندوق السيادي في الإمارة حصصا فيها.
وأضاف الشيخ "لن ننتظر فيما يتعلق بدعم الشركات هناك متطلبات عاجلة يتعين التعامل معها على الفور". وتابع الشيخ الذي عين في أيلول (سبتمبر) الماضي أن أول خطة إنقاذ مفصلة ستعلن خلال أسبوعين. وتابع إن "إعمار العقارية" أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة في الإمارات لم تجر محادثات مع الحكومة "وأعتقد أن بإمكانها إدارة أمورها". وقال "سنساعد الشركات بشروط تجارية"
وأبلغ الشيخ "رويترز" في حديث أمس أن لجنة مالية مؤلفة من خمسة أعضاء يرأسها الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لـ "طيران الإمارات" أعيد تأسيسها قبل شهر لتقييم متطلبات الشركات وتقرير حجم الأموال التي تحتاج إليها. وتابع أن الأموال ستبدأ في التدفق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وأن مستشارين ماليين غير مصرفيين سيساعدون في توجيه التمويل لتجنب تضارب المصالح.
وطرحت دبي خطة إنقاذ قيمتها عشرة مليارات دولار في شباط (فبراير) الماضي تم تمويلها عن طريق شراء سندات من بنك الإمارات المركزي في خطوة أشاد بها المستثمرون لأنها تعزز الثقة بالإمارة التي تضررت بشدة من الأزمة المالية العالمية. وتعرضت أسعار العقارات في دبي لضغوط منذ أواخر العام الماضي عندما أوقفت الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط ازدهارا اقتصاديا في منطقة الخليج. ومنذ ذلك الحين تم إلغاء مشاريع توسعية بمئات المليارات من الدولارات في الإمارات وقامت شركات في دبي بالاستغناء عن آلاف الموظفين وأحجمت بنوك الإمارات عن تقديم قروض عقارية جديدة.
وقال الشيخ إن بنوكا محلية منها بنوك إسلامية قدمت طلبات كذلك للحكومة للحصول على مساعدات لمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم. وقال الشيخ إن دبي يجب أن تعدل خطط النمو وتواجه الحقائق الجديدة ويشمل ذلك مراجعة الركائز التي استند عليها ازدهارها مثل قطاعات العقارات والسياحة والقطاع المالي الذي اجتذب شركات من "وول ستريت" مثل مورجان ستانلي بنوك سويسرية مثل كريدي سويس. ومازالت دبي ترحب بالبنوك الأجنبية وبخاصة التي عملت في الإمارة منذ فترة طويلة مثل إتش.إس.بي.سي وستاندارد تشارترد. وقال الشيخ "البنوك الدولية الكبيرة ذات الخبرة الطويلة ستظل تلعب دورا مهما في تطوير دبي".