350 مليار دولار خسائر استثمارات الخليجيين في الأزمة المالية

كشف مؤتمر استضافته مسقط أمس حول المساءلة والشفافية ودورهما في تنمية الاقتصاد الخليجي، عن دراسة تشير إلى أن الأزمة المالية التي استفحلت أواخر عام 2008 أدت إلى خسائر في استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي (الحكومية والخاصة) تزيد على 350 مليار دولار مع تفاوت في تقديرات الخسائر بين دول المجلس.
وعلى الرغم من التغيرات التي طرأت في استراتيجية الاستثمار في دول مجلس التعاون وتنوعها في الأصول الخارجية، حيث اتجهت نحو أصول الشركات وتمويل المشاريع والمساهمة في صناديق الاستثمار المغلقة وعمليات الاستحواذ، إلا أن هناك تحديات ماثلة أمامها نجمت عن التأثيرات السلبية لأزمة الأسواق المالية التي يشهدها العالم حالياً.
ويشكل القطاعان المصرفي والعقاري الأكثر تأثرا بالأزمة المالية في الخليج, حيث شهد القطاعان عمليات تدخل حكومي للإنقاذ وتحديدا في الإمارات والكويت. وفي حين نجحت البنوك المركزية في المنطقة في التعامل مع ظروف القطاع البنكي بضخ مزيد من السيولة فيه، ما زال القطاع العقاري – تحديدا في الإمارات – يبحث عن تدخل رسمي لحماية شركاته من التدهور.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف مؤتمر استضافته مسقط أمس حول المساءلة والشفافية ودورهما في تنمية الاقتصاد الخليجي، عن دراسة تشير إلى أن الأزمة المالية التي استفحلت أواخر عام 2008 أدت إلى خسائر في استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي (الحكومية والخاصة) تزيد على 350 مليار دولار مع تفاوت في تقديرات الخسائر بين دول المجلس.
ومعلوم أنه على الرغم من التغيرات التي طرأت في استراتيجية الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وتنوعها في الأصول الخارجية، حيث اتجهت نحو أصول الشركات وتمويل المشاريع والمساهمة في صناديق الاستثمار المغلقة وعمليات الشراء والاستحواذ على الشركات الكبرى بدلاً من التركيز على الأسهم والسندات والأصول العقارية، إلا أن هناك تحديات ماثلة أمامها نجمت عن التأثيرات السلبية لأزمة الأسواق المالية التي يشهدها العالم حالياً, حيث أعلنت رسمياً بعض دول العالم والاقتصادات الكبرى دخولها في مرحلة كساد اقتصادي، فيما تخوف كثير منهم من توقعات خوض مرحلة انكماش حادة في مكوناتها الاقتصادية قريباً، وهو ما يعني تباطؤ النمو وزيادة التوقعات بانخفاض الأرباح وربما التعرض لخسائر فادحة، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل وتعطل المشاريع وضعف الإقبال على التداول والشراء، والإحجام عن الدخول في الصفقات. وتتزامن خطورة موقف الاستثمار الخارجي مع ما تواجهه دول الخليج من تحديات أخرى من المتوقع أن تشهدها خلال العام الجاري 2009، تبرز منها التجارة الخارجية المعرّضة للتراجع مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لدول المنطقة بعد التذبذبات الحادة التي تتعرض لها.
وأوضح محمد الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أن من أهداف المؤتمر إبراز العلاقة بين المساءلة والشفافية وعلاقتهما بتحقيق التنمية البشرية وتشخيص التحديات التي تواجهها الاقتصاديات الخليجية في ضوء انهيار أسواق المال العالمية ودور النزاهة في تحسين الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار وثقة المستثمر. وأضاف أن من بين الأهداف كذلك إبراز الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستفادة من تجارب وخبرة الدول والمنظمات الدولية في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة.
قال الحارثي، إن سلطان عمان قابوس بن سعيد أكد على ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته، مبينا أنه إذا أدى القائمون والمشرفون عليه واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية بعيدا عن المصالح الشخصية سعدوا وسعدت البلاد، أما إذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن أداء الخدمة فإنهم يكونون قد وقعوا في المحظور". وتابع: "في عمان على سبيل المثال فقد المؤشر العام لسوق مسقط منذ تموز (يوليو) 2008 حتى منتصف هذا الشهر أكثر من 60 في المائة من قيمته الإجمالية".
من جهته، بين الدكتور ناصر جاسم الصانع رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أن عام 2008 يعد عاما نموذجيا في الأداء الاقتصادي في العالم وعلى وجه الخصوص في دول مجلس التعاون الخليجي التي عاشت طفرة مالية كبيرة جراء ارتفاع أسعارالنفط العالمية.
وأوضح أن التحدي المقبل يتمثل في كيفية التعامل مع الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم، مؤكدا أن ضحايا الفساد الاقتصادي هم المواطنون الذين أمست وظائفهم مهددة بسبب توقف بعض المشاريع الاقتصادية بما استدعى البحث عن آلية جديدة للتعامل مع هذه الإشكالية.
وفرض ملف التحديات التي تواجهها الاقتصادات الخليجية في ضوء انهيارات أسواق المال العالمية نفسه كمحور رئيس يتصدر ‏مناقشات المؤتمر الثالث للجمعية الاقتصادية العمانية الذي يستمر حتى اليوم. حيث تقرر تشخيص التحديات التي تواجه اقتصادات دول ‏الخليج ودور النزاهة في تحسين الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار وثقة المستثمر، وذلك خلال المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الخليجية وبرنامج الأمم ‏المتحدة الإنمائي ومنظمة الشفافية اللبنانية تحت عنوان "المساءلة والشفافية ودورها في تنمية الاقتصاد الخليجي".
وأوضح بيان صادر عن الجمعية العمانية، أنه أصبح من الثابت مع تقلبات الأوضاع المالية العالمية أن تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة بمفهومها العلمي أصبح أكثر إلحاحا باعتبار أن ذلك يشكل عاملا أساسيا في تعزيز النزاهة وقيام إدارة فاعلة وكفؤة على صعيد المؤسسات العامة والخاصة ويرسخ بذلك أساسا من أسس التنمية البشرية، فالشفافية والمساءلة تمثلان وجهين لعملة واحدة، فلا يمكن التوصل إلى المساءلة في ظل غياب الشفافية، ولن تكون للشفافية أي قيمة ما لم تكن هناك مساءلة.
ويهدف المؤتمر، إلى إبراز العلاقة بين المساءلة والشفافية وعلاقتهما بتحقيق التنمية البشرية، وإبراز الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب الاستفادة من تجارب وخبرة الدول والمنظمات الدولية في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة. وركزت جلسات اليوم الأول من المؤتمر على ماهية المساءلة والشفافية ودورهما في تعزيز التنمية البشرية، والفساد وتعريفه وآثاره في التنمية البشرية، إضافة إلى شروط ومعوقات الشفافية وأدوات وآليات المساءلة (عرض لواقع المنطقة العربية). بينما تتناول جلسات اليوم الثاني المبادرات الدولية لمكافحة الفساد (أمثلة عن التجارب الفضلى في مكافحة الفساد)، التطبيقات الفضلى للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد، والخطوات المقبلة والبيان الختامي.