هل لدينا خطط للاستفادة من الأزمة المالية العالمية؟
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصبح منكم, آمنـــاً في سـربه معـافى في جسـده, عنـده قوت يـومه, فكأنما حيـزت له الدنيــا بحـذافـيرهـا" (رواه التـرمذي). نحمد الله - عز وجل - على نعمه ونسأله – سبحانه - أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها ورفاهيتها.
فمنذ عهد المؤسس القائد - طيب الله ثراه - إلى يومنا هذا في عهد أبو متعب - سدد الله خطاه ورعاه -، شهدت بلادنا الغالية تطورات ملموسة على الأصعدة كافة. ونتيجة لنجاح قيادتنا الرشيدة في إدارة شؤون بلادنا الداخلية والخارجية سياسيا واجتماعيا وتنمويا تحقق لنا ما لم يتوقعه الكثيرون. فقد اندمجت القبائل المتناحرة وأصبحت قبيلة واحدة تحت راية التوحيد وتحولت القرى البدائية والنائية إلى مدن تتمتع ببنى تحتية متطورة. ومن تابع كيف استخدمت قيادتنا الرشيدة الموارد المالية التي تراكمت خلال الطفرة النفطية الأولى منتصف السبعينيات الميلادية لا بد أن يرتفع لديه مستوى التفاؤل بمستقبلنا الاقتصادي. ولقد تحولت بلادنا خلال تلك الطفرة إلى ورشة عمل نشطة نتج عنها بناء المدن الصناعية كالجبيل وينبع وشيدت الطرق والمطارات الدولية، أيضا تم تطوير القطاعات الصحية والتعليمية، والأهم من ذلك تم ابتعاث وتدريب مئات الألوف من أبناء الوطن حتى أصبح لدينا إنسان سعودي مؤهل لخدمة دينه ووطنه.
واليوم أصبحت بلادنا - ولله الحمد - تتمتع بفوائض مالية تقدر بنحو نصف تريليون دولار وتمت تغطية العجز وتقليص الدين العام إلى أقل من 16 في المائة بعد أن لامس 100 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي. فكل هذه النجاحات لم تأت من فراغ حيث بذلت جهود مستمرة من قبل القيادة والفرق التنفيذية، بالأخص الفريق الاقتصادي، حيث نجح الأخير في تجنيب مواردنا المالية الدخول بمخاطر غير مدروسة والتعرض لخسائر تتعلق بتداول الأصول السامة.
وهنا يجب ذكر أن ما تحقق من نجاح يتعلق بإدارة الأصول والفوائض المالية المتراكمة لن يكتمل إلا من خلال جعل تلك الموارد تعمل وتطور أصولاً ثابتة على أرض الوطن. فكوننا متحفظين في سياستنا الاستثمارية أمر إيجابي ولكن بلادنا بحاجة إلى استثمارات تعود علينا بعوائد ملموسة مثل رفع مستوى الإنتاجية وإيجاد الوظائف وتنويع مصادر الدخل وتحديث البنى التحتية. ولا يمكننا الاحتفال فقط كوننا حافظنا على أصولنا في الخارج وكوننا نحقق منها عائداً سنوياً بنحو 3 في المائة كعائد على سندات الخزانة الدولارية. والكل يعي أننا ننمو سكانيا بشكل سريع وتتزايد الحاجة إلى توسيع وإعادة تأهيل البنى التحتية لتصبح في مستوى يعكس قدرات بلادنا الاقتصادية. أيضا وعلى الرغم من الاهتمام الواضح الذي توليه القيادة لأفراد المجتمع وتأمين احتياجاتهم كافة إلا أننا نجد وبسبب ضعف التنفيذ أن تمويل المشاريع السكنية والصحية والإنتاجية يعاني عدم الكفاءة ولا يحقق الغرض المنشود منه.
نعم اقتصادنا الوطني لا يزال بخير ويشرف علية رجال مخلصون، إلا أن العالم يمر بفترة عصيبة وحساسة قد يتغير كثير من المفاهيم والأسس التي تدار بها الأمور المالية. ولكي نحافظ على النعم التي خص الله بها هذا الوطن وشعبه يجب أن تبذل الجهود لرفع مستوى الأداء الاقتصادي والمالي لكي نحد من الهدر غير المبرر أو ضياع الفرص، وأيضا لتوجيه رؤوس الأموال نحو الداخل وجعل كل هللة تعمل بكفاءة عالية ويستفاد منها الاستفادة القصوى في داخل الوطن وسد احتياجات المجتمع. كذلك هل لدينا خطط أو أفكار لكيفية الاستفادة من الأزمة المالية الحالية التي أربكت الاقتصاد العالمي وبلا شك ستكون سبباً في بروز عديد من الفرص؟ أيضا هل نحتاج إلى خطوات احترازية مثل إعادة تقييم الريال؟ أضف إلى ذلك هل نحن بحاجة إلى انتهاز فرصة الانخفاض الحالي في أسعار الفائدة لكي يتم طرح صكوك لتمويل مشاريعنا الاستراتيجية دون الحاجة إلى تسييل استثمارات خارجية في السندات الأمريكية؟ وهل تصدر تلك الصكوك بالريال أو الدولار، ومن يصدرها وزارة المالية مباشرة أو عن طريق شركة قابضة يتم تكوينها لغرض تمويل مشاريع البنى التحتية؟
وفي الختام قد تكون كل هذه الإجراءات مطلوبة لكي نحافظ على متانة الاقتصاد الوطني لسنوات عديدة مقبلة، وكذلك لتصبح لدينا سوق مالية متنوعة فيها الصكوك والأسهم مما يساعد على إنشاء سوق ثانوية للصكوك مما سيساعد على تجاوز أزمة الائتمان ويحرك التمويل الداخلي ويساعد على تخفيض تكاليف تمويل المشاريع الحكومية.
حفظ الله بلادنا من كل شر وأدام علينا نعمة الأمن والأمان اللهم آمين.