مكة: سوق الوحدات السكنية بحاجة إلى تمويل بـ 25 مليار خلال الأعوام الـ 5 المقبلة

كشف عقاريون في مكة المكرمة أن السوق العقارية باتت بحاجة ملحة إلى دخول شركات تمويل وتوسع في برامج التمويل القائمة عليها المصارف، مرجعين أسباب الحاجة إلى نسبة العجز في الوحدات السكنية التي فاقت نسبة الطلب فيها نسبة العرض بما يقدر بنحو 50 في المائة.
وألمح الخبراء إلى أن السوق العقارية بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية خلال العشرة أعوام المقبلة بقيمة تكلفة إنشائها تبلغ نحو 50 مليار ريال، على أن يكون حجم التمويل فيها يساوي نصف قيمة الإنشاء.
وأكد بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن مكة بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية مختلفة الأنواع خلال 5 إلى 10 أعوام المقبلة، وأنها بحاجة إلى نحو 50 مليار ريال لإنشائها، مفيداً أنها قد تكون بحاجة في حين الرغبة إلى تأمين تلك الوحدات السكنية لمواكبة حجم العرض، حجم الطلب المرتفع وسد العجز الملاحظ في الوقت الحالي إلى أكثر من 25 مليار ريال كتمويل عاجل من المصارف وشركات التمويل.
وطلب الحميدة ضرورة أن يتم البدء الفعلي - حال الرغبة في تأمين الوحدات السكنية - وإنشاء شركات تمويل تقدم برامجها وفقاً للصبغة الشرعية الإسلامية، أو من خلال إنشاء شركات ممولة ذاتياً خاصة بإنشاء المساكن، مبيناً أن سبب محدودية شركات التمويل الخاصة بتقديم برامج تمويلية متعددة لتوفير المساكن تعود إلى ثقافة المستثمرين أنفسهم، الذين بدورهم يعتمدون على تمويل المشاريع ذات مصادر الدخل المرتفعة، كما أنهم تنقصهم الخبرة خاصة في المجال العقاري الذي يعد السوق الواعدة في الوقت الراهن، مضيفاً أن من أسباب غياب تلك الشركات هو عدم وجود دراسات الجدوى الكفيلة بتشجيعهم على الإقدام ودخول السوق العقارية.
وأضاف الحميدة: " أن الفائدة من تطبيق نظام الرهن العقاري هو الإسهام في ضمان قيمة الرهن من خلال اعتبار العين قيمة ضامنة له، فعند تعثر المستفيد من برنامج التمويل أو تعسره عن السداد فبإمكان الجهة الممولة أن تسترد حقها المادي من خلال بيع العين الضامنة للرهن"، لافتاً إلى أن تطبيق نظام الرهن العقاري في السوق العقارية على الرغم من أنه سيسهم في فتح عدة برامج تمويلية جديدة، إلا أن هناك تحفظ من قبل المصارف في التوسع في برامج التمويل فيما يخص المساكن.
وأرجع الحميدة أسباب التحفظ التي ترتكز عليها المصارف وبعض شركات التمويل تجاه فتح الأبواب على مصاريعها لتمويل المشاريع العقارية إلى تخوفهم من تكرار مسلسل الانهيارات الاقتصادية التي حدثت في أمريكا وبعض الدول الأوربية نظير أزمة الرهن العقاري، والتي كانت بسبب بيع القروض إلى مستفيدين آخرين، أو المبالغة في فتح برامج التمويل الأمر الذي سيسهم في منحها للذين هم في الأصل غير قادرين على سدادها.
ودعا الحميدة في حال تطبيق نظام الرهن العقاري إلى فرض رقابة صارمة على السوق، حيث إن المبالغة في حجم أرباح الشركات العقارية أو المبالغة في تعيير العقار بنسب عالية بخلاف سعره الحقيقي أمر ضار، وسيتسبب في زيادة أسعار العقار بشكل غير حقيقي، مستدركاً في الوقت نفسه أن أسعار المساكن في مكة المكرمة بمختلف أنواعها لا تزال في المنطقة الدافئة، إذ إنها مازالت بالمقارنة مع أسعار العقارات في الدول المجاورة الأقل سعراً.
من جهته أرجع أديب إدريس المستثمر العقاري في مكة المكرمة أن أسباب تفاقم أزمة المساكن في مكة تعود إلى نسبة العجز الموجود من الأساس في عدد الوحدات السكنية مقابل عدد السكان الذي بالتالي لا يتناسب مع الزيادة السكانية وفقاً لحجم النمو، وإلى تفريغ الوحدات السكنية من قاطنيها المستأجرين لها وتخصيصها كسكن موسمي للمعتمرين والحجاج، كما أن الشريحة الكبيرة من العقارات التي شملتها عملية الإزالة لصالح البرامج التمويلية أسهمت أيضا في تقليل عدد الوحدات السكنية، إضافة إلى أن هناك إقبالا كبيرا على تملك الوحدات السكنية من ساكنين من خارج مكة ويفدون إليها في المواسم الدينية فقط، مؤكداً أن سوق مكة أصبحت بحاجة ماسة إلى فتح برامج تمويلية جديدة وقادرة على تلبية الحجم المرتفع من الطلب على القروض لإنشاء المساكن، خاصة إذا تم النظر إليها كسوق واعدة وقادرة على استيعاب أكبر عدد من الوحدات خلال المرحلة الحالية والقادمة.
وأضاف إدريس: " أن نسبة العجز في المساكن في مكة المكرمة بلغت حالياً أكثر من 50 في المائة، وأن برامج التمويل التي من المفترض أن تكون قادرة على حل الأزمة قد أعيقت لعدة أسباب، حيث كان من أبرز تلك المعوقات التي وقفت كعقبة حادة أمام شركات التمويل والمصارف ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، وهو الأمر الذي أسهم أيضا في إيقاف بعض شركات المساكن التي كانت في السابق تعمل على إنشاء وبيع الوحدات السكنية بأسعار لا تتجاوز 700 ألف ريال"، مفيداً أن الأسعار أصبحت في الوقت الراهن تفوق نحو 1.5 مليون ريال لتلك المساكن التي كانت تجهزها الشركات الإسكانية وكانت في أيدي المستهلك القادر على شرائها في ذلك الحين.
وأرجع إدريس أسباب عزوف المستثمرين أو المصارف على إنشاء شركات التمويل إلى ارتفاع أسعار الأراضي، وعدم اكتمال المنظومة العقارية من نظام رهن للعقار ونظام للتمويل، مستدركاً أن هناك أيضا تخوفا من قبل المستثمرين للدخول في بعض المشاريع العملاقة التي يتطلب إنشائها الحصول على قروض عالية قد يستحيل سدادها مستقبلاً بسبب التعثر في إنشاؤها نتيجة غياب المنظومة العقارية المتكاملة وعدم اتضاح الرؤية التخطيطية أمام المستثمر ووجود بعض الإجراءات البيروقراطية التي تمارسها بعض الجهات الحكومية ضد المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وإيصال خدمة البنى التحتية.
ودعا إدريس الجهات المعنية في الدولة إلى تبني مقترح أن تعمل على منح المستثمرين والمطورين العقاريين قطع أراض كبيرة على أطراف مكة المكرمة، يتم بعد ذلك إنشاؤها من قبل المطورين ومن ثم بيعها على المواطنين بأسعار رمزية، مشددا في مطالبه على إعادة تسهيل تسييل محافظ المستثمرين وإنهاء البيروقراطية التي تواجه المستثمرين.