"المركزي القطري" يشتري محافظ استثمارية للبنوك بـ 6.5 مليار ريال

أكملت قطر عملية شراء محافظ استثمارية لبنوك تجارية قطرية مدرجة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية بقيمة 6.5 مليار ريال في خطوة تستهدف توفير سيولة كبيرة وتعزيز الائتمان المحلي, الذي يواجه كسادا كبيرا. والبنوك هي قطر الوطني، التجاري، الدوحة، المصرف، الدولي الإسلامي، الريان، الأهلي والخليجي.
وقال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي" إنه بناء على قرار حكومة قطر بشراء محافظ استثمارات البنوك القطرية في سوق الدوحة للأوراق المالية، قام مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المعنية لتحديد الاستثمارات التي ترغب البنوك في بيعها للحكومة، وقد تم الانتهاء من عملية البيع بشكل كامل، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المبيعة بموجب سجلات البنوك مبلغ 6.5 مليار ريال قطري قامت الحكومة بدفع كامل قيمتها للبنوك بتاريخ 19 آذار (مارس) 2009. وأضاف أن عملية البيع ارتبطت بعدة بنود من أهمها أنه "يحق للبنك اختيار الاستثمارات المنوي بيعها للحكومة وتم تحديد سعر البيع بما يعادل صافي القيمة الدفترية للاستثمارات المتفق على بيعها محتسبة على أساس إجمالي تكلفة كل بنك كما في يوم 28 شباط (فبراير) 2009 مطروحا منه مخصصات خسائر تقييم الاستثمارات التي تم تكوينها حتى تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008 مقابل الاستثمارات المبيعة.
وقال المسؤول القطري إنه "تم السداد عن طريق قيام الحكومة بدفع كامل المبالغ بالنسبة للبنوك والمصارف الإسلامية أما البنوك التقليدية فقد تم دفع قيمتها على شريحتين بدل نقدي كجزء من الثمن وتسديد الباقي في صورة سندات حكومية بالريال القطري أصدرتها الحكومة مدتها خمس سنوات بعائد ثابت مقداره (5.5 في المائة سنويا) يدفع كل ستة أشهر".
وأشار إلى أنه "يجوز للبنك إذا رغب في ذلك إعادة شراء كامل المحفظة المبيعة أو جزء منها بعد انقضاء اثني عشر شهرا على عملية البيع وخلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ البيع وبسعر البيع الأصلي نفسه للحكومة ودون أي زيادة، ويفقد البنك هذا الحق بعد مرور فترة الخمس سنوات". وقال إن "للبنك الحق في توزيعات الأرباح لأسهم الشركات التي تم بيعها عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008 فقط، أما توزيعات السنوات اللاحقة فتكون من حق الحكومة".