ميزانية بريطانيا تظهر أعلى عجز في فبراير على الإطلاق

أظهرت بيانات رسمية أمس أن بريطانيا سجلت أكبر عجز في الميزانية في شهر شباط (فبراير) على الإطلاق الشهر الماضي ليصل إجمالي العجز في سنة المالية حتى الآن إلى أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة في بداية عام 1993.
وبلغ صافي اقتراض القطاع العام 8.991 مليار جنيه استرليني في شهر شباط (فبراير) مرتفعا أكثر من ثماني مرات عن مستواه قبل عام بعد أن دفع الكساد الاقتصادي حصيلة الضرائب للانخفاض بنحو 10 في المائة خلال العام.
وأوصل ذلك الاقتراض المتراكم في السنة المالية حتى الآن إلى مستوى قياسي بلغ 75.2 مليار جنيه استرليني، وقال وزير المالية اليستير دارلنج إنه في حين لم يبق سوى شهر آذار (مارس) حتى تنتهي هذه السنة المالية فإنه من المتوقع تجاوز المستوى المتوقع البالغ 78 مليار دولار بفارق كبير، وقال روس والكر الاقتصادي في آر.بي.أس التوقعات المالية سيئة للغاية وستحتاج إلى وقت طويل لإصلاحها.
وارتفع الدين الإجمالي الآن إلى مستوى قياسي بلغ 49 في المائة من الناتج السنوي بعد ضخ مليارات الجنيهات لإنقاذ البنوك. وباستبعاد هذه التدخلات يبلغ الدين الإجمالي 40.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى مستوياته منذ شهر حزيران ( يونيو) عام 1998.
ومن شبه المؤكد كذلك أن يعدل دارلنج توقعاته للاقتراض في الميزانية الشهر المقبل نظرا إلى أن الاقتصاد انكمش بمعدل أسرع من المتوقع وقد يزيد من الإنفاق الحكومي كذلك من أجل مكافحة الكساد.