اقتصاديون خليجيون يوصون بتحصين اقتصادات دول مجلس التعاون واتباع سياسات التحفيز المالي
طرح عدد من الاقتصاديين الخليجيين عدة توصيات لتحصين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عموما، وحماية مصالح القطاع الخاص تحديدا، من خلال التعاون الوثيق والبناء بين القطاعين العام والخاص في جميع المجالات الاقتصادية، التنظيمية، والتشريعية.
وشملت التوصيات التي تمخضت عن ندوة نظمتها أخيرا الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، وشارك فيها كل من خليل الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والنائب الثاني لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد العزيز العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وائل اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة عمران في عمان، الدكتور إياكهارت وارتز من مركز الخليج للأبحاث، الدكتور عبد الحليم محيسن مدير إدارة الدراسات والإعلام في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، نجيب الشامسي من الأمانة العامة لمجلس التعاون، اتباع سياسات التحفيز المالي، وعدم تخفيض الإنفاق الحكومي، تسهيل التمويل والمحافظة على سياسات مصرفية تحافظ على ملاءة البنوك دون التضييق في الإقراض، تعزيز الشفافية في البنوك التجارية والاستثمارية والمؤسسات المالية الحكومية، ووضع برامج للتأمين على الودائع.
وتضمنت التوصيات أيضا تشجيع الصناديق الاستثمارية الحكومية على الاستثمار، على أسس اقتصادية سليمة، وذلك في أسواق الأسهم المحلية، كذلك السماح للشركات بشراء أسهمها المعروضة للبيع،ووضع ضوابط لتسييل المحافظ،وتدابير لإعادة الثقة بشكل رئيسي وتعزيز الشفافية والإفصاح، إضافة إلى تقديم حوافز للبنوك لتمكينها من الاستمرار في الإقراض، خاصة للمشاريع التنموية الحيوية "تمويل المخاطرة"، تمويل برامج التأمين على الاستثمار،الاستفادة من التصحيح في أسعار تكلفة البناء والعقار عن طريق الإسراع في دعم الاستثمار في بناء وحدات جديدة للإسكان في الدول التي تعاني من نقص في الوحدات السكنية والتجارية.
وشددت التوصيات على تكامل الأسواق المالية في دول المجلس، مع المحافظة على استقلالية الأسواق القائمة، إلى جانب تبني قوانين خليجية موحدة عن الشفافية في الأسواق المالية، وتبني سياسات مشتركة لتشجيع الاستثمارات البينية للتعويض عن النقص المتوقع في الاستثمارات الأجنبية، والتنسيق بين دول المجلس للمحافظة على أسعار عادلة للبترول والغاز، مؤكدا أهمية الاستمرار في سياسات دعم المؤسسات المالية الدولية، والعمل على المشاركة الفعالة في صنع القرارات المتعلقة بتجاوز الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى الاستمرار في السياسات الحالية لدعم الدول النامية ومساعدتها على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية، ورفض الدعوات لأن تتحمل دول النفط عبء تمويل إصلاح النظام العالمي.
وأكدت التوصيات أن دول الخليج تتمتع بوضع متميز يتيح لها وضع شروط لمساهمتها في إعادة الثقة بالنظام المالي العالمي، مثل الإسراع في إصلاح المؤسسات المالية العالمية، المشاركة الفعالة في إدارة الاقتصاد العالمي من خلال مواقع المسؤولية في صندوق النقد الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، وضع الدول الصناعية تحت المحك من قبل المؤسسات المالية العالمية، التي تركز حالياً على الدول النامية والناشئة، وأن تكون المساهمات المالية وفق شروط تجارية وليست منحاً أو قروضا ميسرة.