خبراء يضعون خريطة طريق لمواجهة تحديات الأزمة العالمية على منطقة الخليج
يضع خبراء ومختصون خليجيون نهاية نيسان (أبريل) المقبل خريطة طريق وآلية عمل لمواجهة تحديات الأزمه الاقتصادية العالمية على منطقة الخليج التي ألقت بآثارها السلبية على قطاع الاستثمار، حيث من المقرر مشاركة 40 شخصية من كبار القيادات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في ملتقى آفاق الاستثمار الدولي الثالث.
وأفاد بيان صادر عن اللجنة المنظمة للملتقى الذي سينعقد في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "معاً في مواجهة التحديات"، أن دول الخليج التي تشمل السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات المتحدة، وعمان، تمثل حاليا إحدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية والتي يطلق عليها الاقتصاديات الناشئة والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة. مشيرا في هذا الصدد إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على منطقة الخليج ستشكل تحدياً أمام الاستثمار ومعطياته في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الأجهزة والقطاعات التشريعية والتنفيذية كافة في دول مجلس التعاون.
وأضاف البيان أن الملتقى يمثل نموذجاً لهذا التعاون حيث تتضافر جهود الأجهزة في الخليج بملتقى آفاق الاستثمار تتقدمها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي وهيئات الاستثمار الخليجية واتحاد غرف دول مجلس التعاون ومجلس الغرف السعودية، إضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية في الرياض من أجل الخروج بتوصيات ستمثل خريطة طريق وآلية عمل مقترحة من قبل الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات تلك الأزمة.
وعتمد ملتقى آفاق الاستثمار - أحد أهم الأحداث الاقتصادية التي يتم تنظيمها في السعودية - في دورته الحالية ملف تحديات الاستثمار في منطقة الخليج في ظل أزمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي موضوعاً رئيسيا خلال يومي 27 و28 من نيسان (أبريل) المقبل. حيث سيناقش الملتقى جملة من الملفات الساخنة أهمها انعكاسات الأزمة المالية وتحدياتها على الاستثمار في دول الخليج، والمصرفية الإسلامية والتمويل والعلاقات الاقتصادية الخارجية ومعدلات النمو، وكذلك التوقعات المستقبلية لأسواق الأسهم، إضافة إلى بعض الملفات الخليجية المشتركة منها معوقات السوق الخليجية ومناقشة وضع العملة الخليجية الموحدة.
وكشفت معلومات رسمية صادرة عن اللجنة المنظمة للملتقى أمس عن مشاركة عدد من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية، وكذلك مسؤولون رفيعو المستوى في عدد من القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وأضاف البيان أن اللجنة حصلت على موافقة عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات مجموعة من الشركات الاستثمارية الكبرى وعدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من البنوك والمصارف الاستثمارية والتجارية في دول الخليج. كما سيشارك عدد من كبار القيادات في أمانة مجلس التعاون الخليجي وهيئات الاستثمارواتحاد غرف دول مجلس التعاون ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية في الرياض كمتحدثين في محاور الملتقى.
وأفاد البيان، أنه على الرغم من تنوع الاستثمارات الخليجية في الأصول الخارجية، حيث اتجهت نحو أصول الشركات وتمويل المشاريع والمساهمة في صناديق الاستثمار المغلقة وعمليات الشراء والاستحواذ على الشركات الكبرى بدلاً من التركيز على الأسهم والسندات والأصول العقارية، إلا أن هناك تحديات ماثلة أمامها نجمت عن التأثيرات السلبية لأزمة الأسواق المالية التي يشهدها العالم حالياً, حيث أعلنت رسمياً بعض دول العالم والاقتصادات الكبرى دخولها في مرحلة كساد اقتصادي، فيما تخوف كثير منهم من توقعات خوض مرحلة انكماش حادة في مكوناتها الاقتصادية قريباً، وهو ما يعني تباطؤ النمو وزيادة التوقعات بانخفاض الأرباح وربما التعرض لخسائر فادحة، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل وتعطل المشاريع وضعف الإقبال على التداول والشراء، والإحجام عن الدخول في الصفقات. وتتزامن خطورة موقف الاستثمار الخارجي مع ما تواجهه دول الخليج من تحديات أخرى من المتوقع أن تشهدها خلال العام الجاري 2009، تبرز منها التجارة الخارجية المعرّضة للتراجع مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لدول المنطقة بعد التذبذبات الحادة التي تعرضت لها.