بكين وموسكو: صندوق النقد والبنك الدولي يحتاجان إلى إصلاح

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس, أنه ينبغي أن يكون للدول النامية نفوذ أكبر في صندوق النقد والبنك الدوليين, وأن يشمل هذا تحديد من يرأس المنظمتين.
وتقول الصين إنها ستسهم بنشاط في جهود إنعاش الاقتصاد العالمي, إضافة إلى إصلاح النظم المالية واستحداث مبادئ لإصلاح المؤسسات المالية العالمية.
لكن بكين تقول أيضا إنها تريد دورا أكبر لها ولسائر الدول الأقل ثراء في الإصلاح المالي العالمي.
وقالت وكالة الأنباء الصينية في تعليق بالإنجليزية "الجزء الحاسم من أي حزمة إصلاح ينبغي أن يكون تمثيلا وحقوق تصويت أكبر للدول الصاعدة والنامية داخل صندوق النقد والبنك الدوليين". وأضافت في استعراض لوجهة النظر الحكومية "لا يقتصر الإصلاح على تجسيد القوة والأهمية المتزايدة لتلك الدول لكنه يتعلق أيضا بمنح شرعية أكبر لصندوق النقد والبنك الدوليين".
وقالت "شينخوا" إن هذا الإصلاحات ينبغي أن تشمل أيضا كيفية اختيار رئيسي المؤسستين. وقالت "هناك منذ أمد طويل قاعدة شهيرة غير مكتوبة يتعين بموجبها أن يرأس البنك الدولي أمريكي وصندوق النقد أوروبي.
من البدهي أن قادة أي منظمات مالية دولية ينبغي أن يكون اختيارهم استنادا إلى مؤهلات المرشحين لا جنسياتهم".
من جهته، دعا الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف إلى "إصلاح" صندوق النقد والبنك الدوليين، منتقدا المؤسستين الماليتين الدوليتين من حيث إدارتهما السيئة الأزمة الاقتصادية، وذلك في مقابلة مع التلفزيون الحكومي.
واعتبر مدفيديف في المقابلة التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني "ينبغي أن نغير بعض الأمور الأساسية بما فيها ما يتعلق بعمل المؤسسات المالية الدولية".
ورأى الرئيس الروسي ردا على سؤال عن موقف موسكو في قمة مجموعة العشرين المقبلة المقررة في الثاني من نيسان (أبريل) في لندن، أن "الأزمة الحالية أظهرت أن أعمالها بعيدة عن المثالية: أعمال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات".
ولفت مدفيديف إلى "أن الأمر يتعلق بإصلاح نشاط المؤسسات المالية الدولية". وقال "ينبغي تنظيم نشاطها والعمل على أن تكون أكثر عدالة حيال الدول التي دخلت حديثا إلى صفوف الاقتصادات الكبرى والاقتصادات الناشئة وأقصد روسيا ودولا أخرى نتعاون معها".