مسؤول ياباني لـ "الاقتصادية": التحفظات الشرعية للمستثمرين الخليجيين أجبرتنا على تأجيل الصكوك وتغيير هياكلها

اعترف مسؤول رفيع في صناعة المال اليابانية بأن بلاده أجلت إصدار صكوكها مراعاة للمشاعر الشرعية" للمستثمرين الخليجيين، في إيماءة تقديرية إلى الأهمية العظمى التي توليها ثاني أكبر اقتصادات العالم لأصحاب رؤوس الأموال الخليجيين. إلا أن تاداشي ماييدا، المدير العام لقسم الموارد والطاقة في بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، تهرب من الإجابة عن تطابق الصكوك التي ينوون إصدارها مع الشريعة من عدمه. وبرغم وجود اثنين من قسم العلاقات العامة معه أثناء مواجهته مع "الاقتصادية"، على هامش قمة صكوك آسيا التي عقدت أخيرا في هونج كونج, والتي حضرتها "الاقتصادية", إلا أن ذلك لم يوفر لتاداشي مجالا لإزالة التوتر الواضح عليه في بعض إجاباته التي تتجلى في خروج خريج جامعة طوكيو مع مرتبة الشرف عن مضمون السؤال الأساسي.

في السنة الماضية قام بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC بتأجيل طرح إصدارات صكوك مرابحة، فما ملابسات ذلك الإصدار؟
بعد أن كنا على وشك إصدار صكوك مرابحة، أفاد مجلس الشريعة المصرفي الذي يتبع لنا في الخليج، بأن هذه الهيكلة (المرابحة) لن تحوز استحسان المستثمرين الخليجيين بسبب بعض التحفظات الشرعية على هذه الهيكلة. وطلبوا منا (أي الفقهاء) تغيير هذه الهيكلة نحو صكوك الإجارة أو المشاركة. وقمنا بعدها باختيار هيكل "المشاركة"، إلا أنه فوجئنا بعد ذلك بانهيار بنك ليمان براذرز واشتعال فتيل الأزمة المالية.

هل ستكون صكوكم غير متطابقة مع الشريعة أو على العكس متطابقة وملتزمة بتعليمات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؟
لم نقم بالاتصال مع هيئة المحاسبة حول هذا الأمر بعد، فنحن سنعتمد على التوصيات التي قدمها مجلس الشريعة لدى مصرف HSBC وسيتي بنك الأمريكي مع محاولتنا أن تراعي هذه الصكوك تعليمات المجلس الشرعي في البنك المركزي الماليزي.

تلعب اليابان، على الصعيد العالمي، دورا رئيسا لتعزيز التكامل في الأسواق المالية الإسلامية في آسيا ولكن على الصعيد المحلي، ألا تعتقد أن اليابان تتجاهل الصيرفة الإسلامية وتركز على أدوات التمويل الإسلامي؟
(يتلعثم في بداية الكلام) قامت الأزمة المالية بضرب صميم الصناعة في اليابان بما في ضمنها قطاع السيارات التي كانت تحظى بمكانة متينة ونمو صحي حول العالم.

هل لدى النظام المصرفي الياباني على الأقل مصرف إسلامي واحد؟
لقد أجزنا للتو قوانين تسمح للبنوك اليابانية والأجنبية بتقديم النوافذ الإسلامية، وعليه لا توجد أي حواجز تعوق تقديم هذه الخدمات، وعلى الجانب الآخر فنحن ننظر في أوجه التعاون مع بنك التنمية الإسلامية.

هل تعتقد أن نقطة الضعف التي تواجه قطاع المالية الإسلامية هي الاختلافات الشرعية بين ماليزيا والخليج والنابعة من بعض المنتجات المالية؟
أعتقد أن هذه الاختلافات الشرعية هي بمثابة "تهديد" لعالم خدمات المالية الإسلامية, فهيئة المحاسبة على سبيل المثال لا تملك الصلاحية لفرض إرشاداتها على الدول الأخرى, وأعتقد أن هذا يمثل مشكلة أخرى. ولكن وضع معايير موحدة لتفسيرات الشريعة (الخاصة بالمنتجات) يعدّ أحد العوامل الأساسية للترويج للصيرفة الإسلامية بين الدول غير الإسلامية.

هناك كثير من اللغط بين بعض الفقهاء الذين يتفاءلون دوما بمعدلات الفائدة المقاربة للخانة الصفرية من البنك المركزي الياباني وبين مبدأ أن الصيرفة الإسلامية لا تتعامل مع الفائدة, ما يعني أن هناك شيئا مشتركا بين هذه المؤسسات المالية، ما تعليقك؟
كلا، الفائدة الصفرية لكليهما تعني هنا شيئا مختلفا، فلولا تباطؤ الاقتصاد الياباني لما قاموا بتخفيض معدلات الفائدة.

هل تنوون تثقيف الطلاب الجامعيين بأمور الصيرفة الإسلامية؟
من الناحية الشخصية، فإنني سأقوم بتدريس مادة عن التمويل الإسلامي للطلاب الجامعيين في جامعة طوكيو هذه السنة.