هيئة الأوراق الإماراتية تقر ضوابط إضافية لصناديق المؤشرات المتداولة

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات الضوابط التي تحكم تداول صناديق المؤشرات المتداولة، ووجه بوضع الضوابط اللازمة للترخيص والإشراف والرقابة والتفتيش وتحديد الرسوم فيما يتعلق بالأنشطة التي آلت إلى اختصاص الهيئة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي التي استهدفت تحديد الاختصاصات المتعلقة بالأنشطة والخدمات المالية بين الجهتين. كما قرر المجلس إلغاء ترخيص شركة وساطة مالية "إن بي إف سيكيوريتيز" وشطبها من السجل الخاص بالوسطاء.
وبين الاجتماع الذي يرأسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة الضوابط المقترحة من السوق المالي بخصوص تداول صناديق المؤشرات، وذلك للعمل بها خلال الفترة الحالية وإلى حين انتهاء الهيئة من وضع ضوابط بهذا الخصوص على أن يتم العمل بها فور صدورها، وتتضمن هذه الضوابط: التزام هذه الصناديق بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول المؤسسة فيها كشرط أساسي لقبول واستمرار الإدراج بالسوق وخاصة تلك المتعلقة بالإفصاح وبحقوق المساهمين بما يضمن العدالة للمستثمرين في الدولة.
إضافة إلى التزام السوق بإبلاغ الصناديق التي ستدرج بضرورة التقيد بأحكام القوانين أو الأنظمة أو القرارات ذات العلاقة التي ستصدر لاحقاً من الهيئة. و ضرورة التأكد من جاهزية أنظمة التداول والتقاص والتسوية لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل القيام بإدراج هذه الصناديق.
وأطلع مجلس الإدارة على مذكرة بشأن تفويض الهيئة في الترخيص والرقابة والتفتيش على بعض الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية، ووضع الضوابط اللازمة لهذا الغرض، وذلك بعد أن تم التوصل إلى صيغة مشتركة تضمنتها مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 24 شباط (فبراير) الماضي بين المصرف المركزي والهيئة لتحديد الاختصاصات المتعلقة بالأنشطة والخدمات المالية بين الجهتين، وتقاسم الأدوار في المسائل المتعلقة ببعض الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية.
ووجه المجلس إلى ضرورة الإسراع بوضع الضوابط اللازمة للترخيص والإشراف والرقابة والتفتيش وتحديد الرسوم فيما يتعلق بالأنشطة التي آلت إلى اختصاص الهيئة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة.
كما قرر المجلس إلغاء ترخيص شركة وساطة مالية "إن بي إف سيكيوريتيز" وشطبها من السجل الخاص بالوسطاء، وذلك بعد اطلاعه على تقرير يتضمن بيانات الشركة والإجراءات المتخذة من قبلها لإتمام إجراءات إلغاء ترخيصها -بناء على رغبتها- وشطبها من سجل الوسطاء، حيث أوصى المجلس بإلغاء ترخيص الشركة وشطبها من سجل الوسطاء بشكل نهائي، وذلك عملاً بالصلاحية المقررة له بموجب نص المادة (26/7) من النظام الخاص بالوسطاء.
كما استعرض المجلس تقريراً بشأن توصيات "ملتقى تأثيرات الأزمة المالية العالمية، والحلول المقترحة لها"، الذي عقد في أبو ظبي في 25 من كانون الثاني (يناير) الماضي، وقد تضمن التوصيات مقترحات للهيئة لمواجهة الأزمة المالية الحالية، وأبرز تلك التوصيات هي إصلاح النظام المالي والاستمرار في دعم البنوك عن طريق ضخ مزيد من الأموال إليها إذا اقتضت الحاجة لذلك، وتطوير إطار حوكمة الشركات والمؤسسات وانتهاج مبادئها بشكل أكثر فعالية لتتسم المعاملات بالشفافية والنزاهة، وكذلك حوكمة الجهات الرقابية، وإيجاد تعاون وثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من العوامل المشتركة بينها في مواجهة الأزمة المالية، وذلك من خلال استكمال إجراءات الاتحاد النقدي والتكامل في مجال الأسواق المالية والتشريعات، والعمل بالعملة الخليجية الموحدة،وإنشاء مؤشر موحد للأسواق في المنطقة، واتباع دول الخليج لسياسات مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وتبني برامج تحفيزية.
كما تضمنت التوصيات كذلك تعديل وتطوير سياسات الإفصاح والشفافية لتصبح أكثر فعالية في الإفصاح عن السياسات المحاسبية والتقييم العادل للأسهم.
واشتملت التوصيات كذلك على دعم وتطوير ثقافة الاستثمار، والتوعية بأخطار المضاربة ووضع البرامج المستمرة لهذا الغرض , و تفعيل دور الإشراف والرقابة وتبادل المعلومات والاستشارات بين هيئة الأوراق المالية والسلع ونظيراتها في الدول المختلفة، وتطوير نظام استشعار الأزمات والتنبيه لها، وإيجاد آلية فعّالة ومتطورة لإدارة تلك الأزمات، واستحداث إدارات أو وحدات لإدارة المخاطر وتشجيع المؤسسات على زيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات الإندماج والاستحواذ وتدعيم النشاطات المالية طويلة المدى، ودعم تمويل المشروعات من خلال أدوات سوق رأس المال، وربط التمويل بإنتاجية الاستثمار، وزيادة الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي.