البحرين تبدأ أولى خطوات اقتراض 2.4 مليار دولار لسد العجز في الموازنة
أعلن أمس وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن بلاده بدأت فعليا خطوات اقتراض 600 مليون دينار ( 2.4 مليار دولار) لسد العجز المتوقع في الموازنة العامة المبنية على أساس 40 دولارا للبرميل.
وقال الوزير أمس في أول اجتماع مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى "الغرفة الثانية المعيّنة" لمناقشة الموازنة العامة لعامي 2009 و2010، إن التحدي الأساسي حاليا في ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة "هو الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي واستمرار برامج الصرف التي تفي باحتياجات الخطط والبرامج المعتمدة، وتحجيم العجز في الميزانية العامة للدولة".
وأكد ضرورة الحفاظ على نسبة مقابل الناتج المحلي الإجمالي في حدود المستويات المقبولة دوليا دون المساس بالمستوى المعيشي ومصالح وتطلعات المواطنين خاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، معلنا أن الحكومة بدأت خطوات فعلية للاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة، من المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والإسلامية.
وقد تم تقدير إجمالي إيرادات الدولة في دورة الميزانية المقبلة لعام 2009 بمبلغ 1.836 مليار دينار، نصيب الإيرادات النفطية 1.498 مليون دينار، في حين قدرت المصروفات بـ 2.026 مليار دينار منها 1.726 مصروفات متكررة.
وفي الوقت الذي تم فيه بناء الموازنة عند تقديمها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى البرلمان "الغرفة المنتخبة" عند سعر 60 دولارا، قدمت الحكومة تقدير آخر لسعر الموازنة يبلغ 40 دولارا للبرميل، في حين أصرت الكتل النيابية على وضع 45 دولارا وزيادة موازنات وزارات الخدمات وعدم خفض موازنة المشاريع المقدرة بنحو 300 مليون دينار، بيد أن الخلاف الرئيسي بين تلك الكتل والحكومة تمحور حول استمرار علاوة الغلاء بتكلفة 50 مليون دينار، في حين عرضت الحكومة مبلغ 15 مليون دينار.
وأكد وزير المالية البحريني أن تعديل الموازنة الذي تم بناء على تدني أسعار النفط يتضمن "تعديل باب الإيرادات فقط و لن يتم خفض المصروفات"، قائلا إنه روعي في إعداد الميزانية الاستمرار في مبدأ الأخذ بتقديرات متحفظة لأسعار النفط طبقا لمستويات الأسعار السائدة في الأسواق العالمية، "ومن هنا فقد تم خفض السعر التقديري لتحديد الإيرادات النفطية من 60 دولارا للبرميل إلى مستوى آخر أكثر واقعية هو 40 دولارا وهو السعر الذي يقارب متوسط الأسعار السائدة في الأسواق العالمية في الوقت الحالي".
ولفت إلى أن عملية إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 جاءت وسط ظروف اقتصادية خاصة جدا نظرا للتفاعلات الجارية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي لحقت آثارها بمختلف الدول والهياكل الاقتصادية على مستوى العالم والتي هبطت بأسعار النفط من 147 دولارا للبرميل إلى مستويات تدور حول 40 دولارا.
وتوافق أعضاء اللجنة مع الوزير على أن ترتكز التقديرات الأولية لقيمة سعر بيع برميل النفط للميزانية العامة على تقديرات جهات دولية ذات خبرة في هذا المجال، حيث تمت الإشارة إلى أن سعر 40 دولارا لبرميل النفط أقرب إلى الواقع.
وقال الوزير البحريني إن الحكومة ستنتهج خلال المرحلة المقبلة سياسة الحد من المصروفات وزيادة الإيرادات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الطبقة الوسطى من المجتمع وتخفيف الدعم عن الأسر التي تتمتع بأوضاع مالية ممتازة، منوها بأنها تتضمن كذلك تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مستويات كافية لتغطية جزء كبير من المصروفات ومراجعة مصروفات القوى العاملة وخفضها تدريجيا إلى المستويات المقبولة عالميا وإعادة توجيه الدعم الحكومي ودعم استراتيجية التخصيص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.