البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يدخل الانكماش لأول مرة منذ 80 عاما

توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في بيان صدر قبيل اجتماع السبت المقبل لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين. وقال البنك في مقره في واشنطن إن التجارة العالمية تتجه نحو أشد تراجع منذ 80 عاما، وستكون منطقة شرق آسيا هي الأكثر تضررا.
وجاءت التوقعات الاقتصادية للبنك أكثر تشاؤما من نظيرتها الصادرة من
صندوق النقد الدولي الذي توقع في كانون الثاني (يناير) أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 0.5 في المائة.
وكان البنك الدولي قد حذر أمس الأول من أنه في غمرة الركود العالمي فإن الدول النامية ستواجه عجزا ضخما في التمويل يبلغ 270 مليار دولار على الأقل وربما يصل إلى 700 مليار دولار لهذا العام فقط، في الوقت الذي هجر فيه الدائنون من القطاع الخاص الأسواق الناشئة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في بيان صدر قبيل اجتماع السبت المقبل لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين. وقال البنك في مقره في واشنطن إن التجارة العالمية تتجه نحو أشد تراجع منذ 80 عاما وستكون منطقة شرق آسيا هي الأكثر تضررا.
وجاءت التوقعات الاقتصادية للبنك أكثر تشاؤما من نظيرتها الصادرة من
صندوق النقد الدولي الذي توقع في كانون الثاني (يناير) أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 0.5 في المائة.
وكان البنك الدولي قد حذر أمس الأول من أنه في غمرة الركود العالمي فإن الدول النامية ستواجه عجزا ضخما في التمويل يبلغ 270 مليار دولار على الأقل وربما يصل إلى 700 مليار دولار لهذا العام فقط في الوقت الذي هجر فيه الدائنون من القطاع الخاص الأسواق الناشئة.
وقال البنك الدولي إن ثلاث دول من بين كل أربع دول فقيرة تفتقر إلى الموارد اللازمة للتغلب على الفقر المتزايد خلال التباطؤ المستمر فيما لن تتمكن المؤسسات المالية الدولية بمفردها مساعدتها خلال الأزمة.
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إننا "في حاجة إلى التصرف في الوقت المناسب حيال الأزمة المتنامية التي تضر بالشعوب في الدول النامية.. هذه الأزمة العالمية تحتاج إلى حل عالمي وأن منع حدوث كارثة اقتصادية في الدول النامية يعد شيئا مهما للجهود العالمية المبذولة للتغلب على هذه الأزمة". ودعا زوليك إلى "الاستثمار في شبكات الأمان والبنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لخلق فرص عمل ولتجنب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية".
وقال البنك الدولي إن من المرجح أن يتسبب العجز الكبير المعاكس للدورة الاقتصادية لدى حكومات الدول الغنية في خفض الائتمان المتاح تقديمه للدول الفقيرة، وإن تلك الدول النامية التي لا تزال تستطيع الاقتراض سوف تدفع تكاليف (فائدة) أكبر في ظل الوضع المالي الحالي. ووجد البنك الدولي في تقرير له أن 94 دولة من 116 دولة نامية تشهد بالفعل تباطؤا في النمو الاقتصادي.
وحذر البنك الدولي أمس الأول من أن الدول النامية تواجه فجوة مالية عميقة في ظل الركود العالمي وجاء هذا التحذير قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين و رؤساء البنوك. وتوقع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن يتقلص الاقتصاد العالمي العام الحالي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. كما ستتجه التجارة العالمية نحو أشد انخفاض منذ 80 عاما وسوف تكون منطقة شرق آسيا هي الأكثر تضررا. وجاء في تقرير البنك أن الدول النامية تواجه انخفاضا في التمويل يصل إلى 270 مليار دولار علي الأقل - أو ربما يصل إلى 700 مليار دولار – لهذا العام فقط .
وقال البنك الدولي إن ثلاث دول من بين كل أربع دول فقيرة تفتقر للموارد اللازمة للتغلب على الفقر المتزايد خلال التباطؤ المستمر وإن المؤسسات المالية الدولية لن تتمكن من مساعدة الدول النامية خلال الأزمة بمفردها.
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك "نحن نحتاج إلى التصرف في الوقت المناسب حيال الأزمة المتنامية التي تضر بالشعوب في الدول النامية وهذه الأزمة العالمية تحتاج إلى حل عالمي ومنع حدوث كارثة اقتصادية في الدول النامية يعد شيئا مهما للجهود العالمية المبذولة للتغلب على هذه الأزمة".
ودعا زوليك إلى "الاستثمار في شبكات الأمان والبنية التحتية والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم لخلق فرص عمل وتجنب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية".
إلى ذلك، أظهرت دراسة أجراها بنك التنمية الآسيوي الذي يتخذ من الفلبين مقرا له أمس أن الأزمة المالية العالمية خفضت من قيمة الأصول المالية في أنحاء العالم بنحو 50 تريليون دولار العام الماضي.
وقد سجلت دول آسيا النامية خسائر أكثر من مناطق الأسواق الناشئة حيث فقدت 9.6 تريليون دولار وذلك وفقا لدراسة بعنوان "الاضطراب المالي العالمي واقتصاديات الأسواق الناشئة: أضرار كبيرة وخسارة صادمة للثروة". وأشارت الدراسة إلى أن آسيا تضررت أكثر من أجزاء أخرى من العالم النامي لأن أسواق المنطقة توسعت بشكل سريع. وذكرت الدراسة أن قيمة الأصول المالية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي ارتفعت لتصل إلى 370 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في آسيا النامية في عام 2007 بعد أن كانت نسبتها 250 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2003.
وفي أمريكا اللاتينية ارتفعت نسبة قيمة الأصول المالية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 30 في المائة فقط وبذلك كانت خسائرها أقل بكثير وبلغت 2.1 تريليون دولار.
وقال هارويهيكو كورودا رئيس بنك التنمية الآسيوي "هذه الأزمة تعد أخطر أزمة تعصف بالاقتصاد العالمي منذ الكساد الكبير، وفي حين أن هذه الأزمة بدأت في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ولكن ليس هناك منطقة أو دولة بمعزل عنها الآن". وأضاف هارويهيكو "إنني أشعر بالخوف من إمكانية أن تزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن، ومع ذلك فإنني مازلت أثق أن آسيا ستكون من المناطق الأولى التي تتغلب على الأزمة وستخرج منها أكثر قوة من ذي قبل". وجاء في الدراسة أن الـ 12 إلى 18 شهرا المقبلة "ستكون صعبة للغاية" بالنسبة لمعظم اقتصادات الأسواق الناشئة ولا يمكن تصور حدوث انتعاش في الاقتصاد قبل أواخر العام الجاري أو في مطلع العام المقبل.