بريطانيا تشكل جهازا أمنيا جديدا لتقييم الأزمة المالية

شكلت بريطانيا لجنة أمنية جديدة أمس وكلفتها على الفور بتقييم التداعيات الأمنية للأزمة المالية العالمية. وقال مسؤولون إن اللجنة التي تضم خبراء في مجال الشرطة ومحاربة الإرهاب والمخابرات والشؤون المالية والدبلوماسية ستجتمع مرة كل شهرين وتقدم تحليلا لصناع القرارات المتعلقة بالأمن القومي.
وقال الأميرال ألان ويست المستشار الرفيع لدى الحكومة، فيما يختص بالأمن وهو رئيس اللجنة المؤلفة من 12 عضوا "إن قضايا الأمن القومي الحديثة مثل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وقضايا الطوارئ المدنية تستلزم مفكرين مستقلين يمكنهم إيجاد منظور جديد لسياسات الأمن القومي". وتتشكل اللجنة الجديدة واسمها منتدى الأمن القومي عن طريق التعيين من جانب رئيس الوزراء جوردون براون. وسيطلب من المنتدى مقارعة طريقة التفكير الحكومية، ولكن دون أن تكون لديها صلاحيات تنفيذية. وستكون مهامها تحليل القضايا التي تراوح بين التهديدات الأمنية الأساسية ومكافحة الإرهاب عبر الإنترنت والجريمة المنظمة والتغير المناخي والمنافسة في مجال الطاقة والتيارات الاقتصادية العالمية.
وناقشت اللجنة اليوم الإثنين أثر الأزمة الاقتصادية العالمية وأمن الطاقة في بريطانيا. وتأتي هذه المؤسسة الجديدة لتنضم إلى قائمة تضم عدة أجهزة أمنية تقدم للحكومة معلومات وتحليلات. ومن بينها جهازا المخابرات الداخلية والخارجية ولجنة المخابرات المشتركة ومركز تحليل قضايا الإرهاب المشتركة.