مفوض "قمة العشرين": لم نطلب أموالا إضافية من السعودية لصندوق النقد

أكد لـ"الاقتصادية" مالوك براون مفوض رئيس وزراء بريطانيا لقمة العشرين، أن لندن لم تطلب من السعودية دعما إضافيا من الأموال لصندوق النقد الدولي للمساعدة على تحقيق الاستقرار في اقتصاديات متعثرة.
وقال براون عقب لقائه أمس الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية "لم نتقدم بأي طلب خاص إلى السعودية من أجل موارد إضافية، ليس مطلوبا من السعودية أن تقوم بمساهمة إضافية .. أو استثنائية..ليس هذا ما أسعى إليه. ما أسعى إليه هو دعم سعودي لحزمة عامة منسقة تؤدي دورها كمساهم رئيسي .. ينبغي كشركاء أن نعثر بشكل جماعي على حل".
وأضاف" ولكننا قدمنا فكرة من الاتحاد الأوروبي تقضي بمضاعفة موارد صندوق النقد الدولي إلى 500 مليار دولار لمواجهة التحديات التي أنتجتها الأزمة المالية العالمية، خصوصا على صعيد التمويل وسيكون ذلك بصورة جماعية".
وتابع مفوض قمة العشرين" لقد لمسنا تأييدا كبيرا من المسؤولين السعوديين، خصوصا فيما يتعلق بالحاجة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وإلى مجموعة مترابطة من الخطوات على صعيد الاقتصاد الكلي وتضافر الجهود الدولية لمعالجة الأزمة المالية الحالية التي تعصف بدول كثيرة في العالم، وهذه نتائج تبعث على الارتياح لوجود خطة للتحرك في اتجاه واحد".
يأتي ذلك بعد أن كان مالوك براون مبعوث رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إلى مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية قال يوم الجمعة الماضي بحسب تقرير لـ"رويترز" أنه سيسعى لتدبير تمويل إضافي من السعودية العضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين والتي حققت عائدات نفطية هائلة في السنوات الأخيرة.
وفي حوار لوزير المالية العساف نشر أمس في "الاقتصادية" قال إن الاجتماع ناقش الجهود الدولية لمعالجة الأزمة المالية العالمية والإجراءات التي اتخذتها المملكة ولاسيما تعزيز الاستثمار الحكومي والمشاركة في مجموعة العشرين.
إلى ذلك ظهرت أمس مسودة وثيقة رسمية تفيد بأن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي سيؤيدون دعوة من صندوق النقد الدولي لمضاعفة أمواله إلى 500 مليار دولار في الاجتماع الذي يعقده وزراء مالية مجموعة العشرين الجمعة المقبل.
وتوضح الوثيقة التي حصلت عليها "رويترز" موقف الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الاقتصادية والسياسات التنظيمية والمؤسسات العالمية وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين يومي 13 و14 آذار (مارس) الجاري.
وقالت الوثيقة "من الضروري أن يمتلك صندوق النقد الدولي الوسائل المالية المناسبة لمساعدة الدول وخاصة التي تأثرت بالأزمة المالية الحالية".
وأضافت "تؤيد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي وهي مستعدة للمساهمة في زيادة مؤقتة إذا اقتضت الضرورة.. كما يجب تمويل الزيادة بالاقتراض المباشر من الأعضاء وخاصة من يملكون فوائض نقدية ضخمة.
وقالت الوثيقة إنه يجب حشد الموارد الإضافية في المقام الأول عن طريق تكبير وتوسع ترتيبات الاقتراض الجديدة على أساس اقتسام عادل للأعباء وخاصة بتشجيع الدول التي تراكمت لديها في السنوات الأخيرة احتياطيات أجنبية ضخمة على المشاركة.
وهنا يقول المسؤولون السعوديون إن المملكة تبذل بالفعل ما فيه الكفاية لمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي عن طريق المضي قدما في خطط استثمارات عامة رغم تراجع أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل منذ الذروة التي بلغتها في تموز (يوليو).
وتتوقع المملكة إنفاق 400 مليار دولار في السنوات الخمس حتى 2014 منها 25 في المائة في قطاع النفط الوطني. ويقول المسؤولون السعوديون إن هذا يتيح فرصة نادرة لكثير من الشركات العالمية في خضم الأزمة الحالية.