سيناريوهات خروج أمريكا من أزمة القروض العقارية

سيناريوهات خروج أمريكا من أزمة القروض العقارية

يقدم الكتاب مجموعة من المقالات التي كتبها جيمس جراند قبل عامين من انهيار سوق القروض العقارية في الولايات المتحدة، في الوقت الذي كان فيه كل المحللين الماليين قلقين من زيادة سعر الفائدة الفيدرالي كان هو يرى أن الخطر في أسعار المنازل لا يكمن في معدلات الفائدة وإنما في معايير الإقراض.
كثيرا ما هاجم مؤلف الكتاب أسعار الفائدة المنخفضة في البنوك الأمريكية، التي كان الهدف منها تحسين النمو الاقتصادي. وكان أن تنبأ في منتصف التسعينيات بالموقف الحالي. وحذر في مقالاته الواحدة تلو الأخرى من التوسع الضخم في القروض العقارية الذي كان السبب فيه أسعار الفائدة المنخفضة، وتوقع بأن تتسبب في انهيار سوق العقارات ثم إلى أزمة مالية بسبب عمليات شراء الديون، وهو السيناريو الذي وقع حرفيا.
يتجنب الكتاب الاتجاه الشائع حاليا من إلقاء اللوم في الأزمة المالية على حزب سياسي معين أو شخص محدد. وبدلا من ذلك يوجه معظم اللوم إلى البنك المركزي الأمريكي الذي كان يضخ السيولة بغزارة إلى الأسواق بسعر فائدة 1 في المائة، وهو ما تسبب في سعر فائدة حقيقي سلبي (سعر الفائدة الذي يتلقاه المودعون مطروحا منه معدل التضخم) وهو ما أدى إلى سعي البنوك الدءوب لتحقيق الأرباح، فكانت أسهل الطرق هي إقراض الأموال إلى مشتري العقارات وأصحابها، وعندما نفد المقترضون الممتازون اتجهت البنوك إلى التقليل من معايير الإقراض شيئا فشيئا، ثم انتقلوا إلى أنواع أخرى من الرهونات، بعد ذلك تم جمع الديون وتوزيعها وبيعها لتوفير مزيد من المال ومزيد من الإقراض.
يشير الكتاب إلى أن كثيرا من المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة اليوم كان يمكن تجنبها إذا ما رضت أمريكا بحقيقة أن النتائج الإجمالي المحلي الذي يزيد على 3 في المائة ليس إجباريا وأبقت أسعار الفائدة في مستوى معقول وكافحت التضخم بدلا من مجرد قبوله وحافظت على مستوى أسعار الدولار من الانهيار.
يرى جيمس جرانت أنه فيما يتعلق بالأزمة المالية الحالية، ستكون مهمة الحكومة الأمريكية الجديدة هي إصلاح البنوك دون المبالغة في فرض القواعد المنظمة لها بما يعوق قدرتها على التكيف والنمو، وأنه بمجرد استقرار الأمور فستتمكن البورصة الأمريكية من التعافي من آثار الأزمة.
ويرى أن دافعي الضرائب الأمريكيين يحصلون على القليل من ثمار الازدهار بينما يتحملون كثيرا من تكاليف الانهيار. ومن ثم فإن الولايات المتحدة ستكون دولة أفضل وأكثر عدالة إذا ما دفع المديرون وأصحاب المصالح وأعضاء مجالس الإدارات رؤساؤها في المؤسسات المالية المنهارة ثمن تهورهم.

Title: Mr. Market Miscalculates: The Bubble Years and Beyond
Author: James Grant
Publisher: Axios Press
ISBN-10: 1604190086
November 2008
Pages: 400

الأكثر قراءة