تحديات قمة العشرين المقبلة

تحتضن العاصمة البريطانية لندن الشهر المقبل اجتماع قمة العشرين الثانية التي تأتي بعد خيبة أمل من نتائج القمة الأولى التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لإصلاح الوضع الاقتصادي العالمي الذي بات أمرا مرعبا لجميع سكان العالم وباتت الأخبار اليومية التي تطلعنا عن تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وزيادة معدلات البطالة وإفلاس عديد من الشركات والبنوك وإعفاء أو استقالة كبار التنفيذيين في الشركات العالمية. كذلك فإن القمة تأتي وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما تواجه تحديات يومية في سبيل انتشال الاقتصاد الأمريكي من محنته.
وتأتي قمة العشرين المقبلة وسط تشاؤم مما يمكن لتلك القمة أن تحمله بسبب تحديات كبيرة تواجه القمة، ولعل النظرة التاريخية لمثل تلك التجمعات الاقتصادية العالمية على مستوى الرؤساء التي تحاول إصلاح الاقتصاد العالمي لم تكن ذات جدوى على المدى الطويل ولعلنا نعيد النظر في بعض التركيبات الاقتصادية التي حاولت في الماضي إصلاح بعض الأزمات المالية التي واجهها العالم. فمن قمة الأربع إلى قمة السبع والثماني لم تكن بتلك القدرة على إحداث تغييرات جذرية في الأزمات الاقتصادية السابقة. مع الأخذ في الحسبان عاملا مهما كان موجودا في القمم السابقة وهي أنها كانت أقل في العدد وتملك هيمنة اقتصادية كبيرة على الناتج الإجمالي العالمي، ومع ذلك لم تنجح في إيجاد حلول مستدامة عادلة لتلك الأزمات السابقة. ولعل القراءة تقول إن العالم السياسي المرتبط بحلول الأزمات السابقة كان هو المسيطر على الحلول المقترحة حينها، كذلك القدرة على إيجاد حلول مرتبطة بجداول زمنية ملزمة هو تحد آخر يواجه أي اتفاقيات محتملة.
وتمثل التحدي السياسي في حلول الأزمة محورا مهما بسبب ما يمكن أن يحمله أي حلول محتملة على تركيبة المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي IMF التي قد تكون إحدى أدوات الإصلاح المالي العالمي إذا أمكن إيجاد تمثيل عالمي عادل في مجلس المحافظين أو المجلس التنفيذي ذي الـ 24 مقعداً، وقد يصل ذلك إلى إيجاد مقر جديد لها حول العالم. هل يمكن أن يكون هذا الإجراء مفيداً؟ هل يمكن أن يقبل سياسيا؟. ولا عجب حين قال الرئيس الفرنسي ساركوزي في كلمته أمام قمة العشرين السابقة إنه محظوظ بكونه رئيس فرنسا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، بمعنى أنه قد يشارك في صناعه تاريخ جديد لفرنسا أو أوروبا أو العالم. إن لعبة القوة ستأخذ حيزا كبيرا من إمكانية طرح حلول حقيقية تساعد على الخروج من الأزمة. لعلنا نلاحظ عديدا من الاجتماعات الرئاسية للدول المتحالفة في مناطق مختلفة من العالم تحضيرا لقمة لندن.
النقطة الأخرى في تحديات تلك القمة هو عامل الوقت على افتراض وجود اتفاق سياسي أو عدم وجوده، فإن تتفق 20 دولة على إجراء محدد في وقت محدد هو أمر في غاية الصعوبة، ولعلي أذكر قمة بون الاقتصادية لمجموعة السبع والتي عقدت الفترة من 16 إلى 17 تموز (يوليو) 1978 في ألمانيا بمشاركة كندا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا، حيث كان دعم النمو الاقتصادي للدول المشاركة من أهم الموضوعات المطروحة كنتيجة لارتفاع معدلات البطالة في تلك الدول بسبب الأزمة الاقتصادية حينها. ومع ذلك أخذت تلك الدول الكثير من الوقت لوضع حلول عملية للخروج من تلك الأزمة. لذلك فإن عامل الوقت يعد جزءا مهما في مخرجات قمة العشرين المقبلة ومدى إمكانية رؤية نتائج إيجابية في الاقتصاد العالمي في حال توصل المشاركون إلى حلول.