أوروبا تطلب تحديد مصير أصول "جنرال موتورز" خارج أمريكا

دعت أوروبا إلى الوضوح بخصوص خطط شركة صناعة السيارات جنرال موتورز التي هزتها الأزمة فيما يتعلق بأصولها في المنطقة في الوقت الذي قال فيه وزير ألماني إن إعلان العجز عن الوفاء بالديون يمكن أن يكون خيارا بالنسبة لشركة أوبل، بينما اجتمع مجلس إدارة شركة كونتننتال أمس لمناقشة مستقبلها مع شركة شيفلر.
وفي حين تكافح شركات السيارات في أنحاء العالم تباطؤا في المبيعات استمر الجدل بشأن مستقبل الأصول الأوروبية لـ "جنرال موتورز" مع تركز الانتباه على العلامة التجارية الألمانية "أوبل".
وقال وزير الداخلية الألماني فولفجانج شيوبله إن إعلان العجز عن السداد يمكن أن يكون أحد الخيارات بالنسبة لـ "أوبل".
وقال في مقابلة مع إحدى الصحف أمس "الفهم الشائع هو أن العجز عن السداد مرتبط بالانهيار المالي أو الإفلاس. لكن هذا خطأ. يجب أن ندرك أنه للنجاة من مثل هذه الأزمة.. فإن قواعد العجز عن السداد الحديثة تمثل حلا أفضل من استحواذ الدولة على حصة".
وقدمت الوحدة الأوروبية لـ "جنرال موتورز" خطة إنقاذ لـ "أوبل" الأسبوع الماضي سيتم بموجبها فصل الوحدة الألمانية وفوكسهول موتورز التي مقرها بريطانيا جزئيا عن الشركة الأم. وأضافت أن الوحدة المستقلة ستحتاج إلى مساعدات حكومية بقيمة 3.3 مليار يورو (4.17 مليار دولار). ودعت المفوضية الأوروبية أمس الأول إلى اجتماع للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي المتضررة بسبب "جنرال موتورز" قائلة إن الشركة المتداعية لا تطلع الاتحاد بشكل كاف على مشكلاتها.
في الوقت نفسه يتوقع أن تصدر شركة توريد أجزاء السيارات كونتننتال، بيانا بعد اجتماع مجلس إدارتها لمناقشة مستقبلها مع شركة شيفلر المساهم الرئيسي بها. وتملك "شيفلر" حصة تمثل نحو 50 في المائة في "كونتننتال" وحولت حصة أخرى تبلغ 40 في المائة إلى بنوك لضمان استمرارها كمساهم أقلية بموجب اتفاق أبرمته العام الماضي لإنهاء نزاع مرير بشأن عملية استحواذ.
وفي علامة أخرى على تأثير الاضطرابات في شركات توريد مكونات السيارات مع انهيار الطلب على شراء السيارات الجديدة ألغت ثلاث شركات رئيسية مصنعة للإطارات عقودا طويلة الأجل لشراء مطاط إندونيسي. وقال تجار إن "إس إم بي تي" وهي ذراع شراء المطاط التابعة لـ "ميشلان" و "يوكوهاما رابر" و "كونتننتال إيه جي" أبلغت الموردين بأن عليهم إلغاء العقود.
كما أعلنت شركة صناعة الأجزاء الأمريكية بورج وارنر أنها ستعلق توزيعا نقديا فصليا قيمته 12 سنتا للسهم للحفاظ على المرونة المالية في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد يعاني من التباطؤ.
وفي مناطق أخرى خفضت "ميتسوبيشي موتورز اليابانية إنتاج مصنعها في تايلاند بنسبة 60 في المائة كما تعتزم تأجيل إنتاج مزمع لسيارة صديقة للبيئة كان مقررا في أواخر 2010.