اتهام "فولفو" بالضلوع في قضية "النفط مقابل الغذاء"

وجه القضاء السويدي التهمة رسميا إلى ثلاثة مسؤولين في مجموعة فولفو للاشتباه بضلوعهم في فضيحة برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق، على ما أفاد المدعي العام أمس.
وقال كريستر فان در كفاست مدعي عام قسم مكافحة الفساد لوكالة "فرانس برس". "تم توجيه التهمة إلى ثلاثة مسؤولين في فرع معدات البناء في مجموعة فولفو".
وأوضح أن اثنين منهم ما زالا يعملان في المجموعة، مشيرا إلى أن الثلاثة من مواليد 1946 و1950 و1963.
ويشتبه بأن الثلاثة دفعوا رشاوى إلى الحكومة العراقية آنذاك للحصول على عقود لتأمين معدات بناء.
ووافقت مجموعة إيه بي فولفو السويدية لصناعة الشاحنات الثقيلة والمحركات ومعدات البناء، في آذار (مارس) 2008 على دفع سبعة ملايين دولار للقضاء الأمريكي لضلوعها في هذه الفضيحة.
وأقرت الشركة آنذاك للقضاء الأمريكي بأن بعض موظفيها دفعوا رشاوى. وطبقت الأمم المتحدة برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق بين 1996 و2003 وكان يسمح لبغداد ببيع النفط مقابل الحصول على مساعدات إنسانية ومواد غذائية كانت تنقصها بسبب العقوبات المفروضة على العراق إثر اجتياحه الكويت.
وتمكن النظام العراقي رغم ذلك من اختلاس ملايين الدولارات، ما أثار فضيحة لطخت الأمم المتحدة وشملت مئات الشركات.
وثمة 15 شركة سويدية بينها "فولفو" و"سكانيا" و"أطلس كوبكو" ضالعة في هذه الفضيحة، بحسب صحيفة "سفينسكا داغبلاديت".
ويشتبه بأن "فولفو" دفعت 20 مليون كورون سويدي (1.7 مليون يورو) للحكومة العراقية آنذاك للفوز بعقود.