"مركزي الإمارات" يشكل لجنة لمواجهة الأزمة مع البنوك
قال مصرف الإمارات المركزي أمس، إنه سيشكل لجنة مع مسؤولي البنوك في أحدث خطوة للتعامل مع التحديات التي تفرضها
الأزمة المالية العالمية.
وسعت أغلب دول الخليج للتخفيف من نقص السيولة ودعم ثقة المستثمرين
بمجموعة من الإجراءات منذ احتدام أزمة الائتمان العالمي في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي. وفي الشهر الماضي اشترى مصرف الإمارات المركزي سندات حكومية من إمارة دبي بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الشركات المرتبطة بالحكومة في الإمارة ومساعدتها على تسوية ديونها في مواجهة تراجع سوق العقارات.
وقالت حكومة أبو ظبي كذلك الشهر الماضي إنها قد تضخ 4.4 مليار دولار لزيادة رأسمال خمسة من بنوكها.
وقال المصرف في بيان في أعقاب اجتماع أمس الأول إن الإجراء الذي اتخذه البنك والحكومات المحلية والحكومة الاتحادية كان فعالا وجاء في الوقت المناسب لمعالجة التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية.
وأضاف أن لجنة تضم مسؤولين من البنك المركزي وممثلين عن القطاع المصرفي قد تشكلت لمناقشة الإجراءات المستقبلية لمعالجة الأزمة التي أوقفت ازدهار المنطقة.
وتابع المصرف أنه من أجل الحفاظ على إجراءات دعم الثقة وتعزيزها اتخذ قرار بتشكيل قوة عمل تضم ممثلين عن البنك المركزي والبنوك الوطنية للاجتماع بشكل دوري لمراجعة الأمور ذات الاهتمام المشترك واقتراح إجراءات علاجية.
وشكلت كل من دبي والحكومة الاتحادية لجنتين منفصلتين للتعامل مع الأزمة المتوقع أن تضر بالنمو الاقتصادي هذا العام في خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
ومنذ أيلول (سبتمبر) خفضت الإمارات أسعار الفائدة ووعدت بضمان ودائع البنوك وعرضت تسهيلات طارئة للبنوك لدعم القطاع المالي ووقف جمود الائتمان. وساعدت الخطوات على تخفيف الضغوط على أسعار الفائدة.