ضرورة إصلاح نظام القبول الموحد للطالبات في جامعات الرياض

لا شك في أن توحيد عملية قبول الطالبات في الجامعات الحكومية في الرياض فكرة جيدة، وقد تكون حتى ضرورية بالنظر إلى تعدد الجامعات والكليات في مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها. فتوحيد عملية القبول يمنح الطالبة خيارات أكبر، حيث تستطيع في الوقت نفسه ومن موقع واحد الإطلاع على جميع الخيارات المتاحة لها في الجامعات والكليات المشتركة في هذا النظام، ويتم قبولها حسب الأولويات التي تختارها ووفق قاعدة عادلة مبنية على نسبتها المركبة المبنية على معدلها التراكمي في الثانوية العامة وأدائها في اختبار القياس. إلا إن تطبيق هذا التنظيم في العام الماضي لم يأت بالنتائج المرجوة، وترتب عليه في الواقع فقدان للعدالة في عملية القبول، كما قلل كثيراً من فرصة قبول الطالبة في مجال الدراسة التي ترغب به، وهذا عكس ما هدف إليه هذا التنظيم.
السبب في هذا الإخفاق ليس عدم صواب الفكرة وإنما عدم ملائمة الطريقة التي طبقت بها، فوفق الأسلوب الذي تم تطبيقه العام الماضي فإن الطالبة تقوم بالتقديم عن طريق الإنترنت وتلزم الطالبة بإدخال 30 رغبة من بين الخيارات المتاحة، وبعد انتهاء فترة التقديم تتم تلبية رغبتها قدر الإمكان وفق ما هو متاح من مقاعد، ويكون أمام الطالبة نحو شهر لإرسال شهاداتها الأصلية بالبريد السريع إلى الجامعة أو الكلية التي قبلت فيها. إلا أن المشكلات أتت من كون نسبة كبيرة من الطالبات المتقدمات لم يرضين بالجامعة أو الكلية أو حتى القسم الذي قبلن فيه وبالتالي لم يقمن بإرسال شهاداتهن الأصلية، الأمر الذي ترتب عليه أن يكون عدد الطالبات الآتي استكملن عملية التقديم في معظم الجامعات والكليات أقل بكثير من عدد المقاعد المتاحة ما ترك عدد كبير من المقاعد الشاغرة في الوقت نفسه الذي تشتكي فيه عشرات الآلاف من الطالبات من عدم حصولهن على قبول، كما أن الطالبات الآتي قمن بإرسال شهاداتهن الأصلية كن في حالات كثيرة غير راغبات ولا راضيات عن القبول الذي حصلن عليه، فالطالبة ملزمة بإدخال 30 خيارا ورغبة الطالبة الحقيقية قد لا تتعدى الخمس أو الخيارات الستة الأولى فقط، ما يعني أنهن التحقن في أقسام لا يرغبن فيها مع وجود مقاعد شاغرة في أقسام أكثر مناسبة لهن وحرمن من ذلك بسبب حجز تلك المقاعد من قبل طالبات لا نية لديهن إطلاقا في استكمال عملية التقديم. فنجد، على سبيل المثال، أن طالبة تسكن في مدينة الرياض قبلت في كلية التربية للبنات في حريملاء وهي لا تفكر إطلاقاً في إرسال شهاداتها الأصلية إلى تلك الكلية ولا ترغب في الالتحاق بها بتاتا، في الوقت الذي حرمت فيه طالبة تقيم في حريملاء من القبول في تلك الكلية رغم أن لديها رغبة أكيدة في الالتحاق بها. وأمام وجود عدد كبير من المقاعد الشاغرة بعد انقضاء فترة إرسال الشهادات الأصلية قامت الجامعات والكليات بفتح القبول عشوائيا وبطريقة تفتقر إلى العدالة وتعتمد في أحيان كثيرة على الواسطة والمحسوبية ودون اعتبار للنسب المركبة، أي أن هذا النظام وعلى عكس ما كان مرجواً منه قد تسبب في الواقع في توجيه عدد كبير من الطالبات إلى أقسام لا يرغبن فيها كما نتج عنه قبول طالبات غير مستحقات بطريقة غير عادلة.
وحيث إننا الآن على أبواب مرحلة قبول جديدة بعد أشهر قليلة فإن هناك حاجة ماسة لتصحيح نظام القبول الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية في الرياض ليكون قادراً على تحقيق أهدافه الذي وضع من أجلها. وأقترح في هذا الشأن أن تقتصر عملية التقديم عن طريق الإنترنت على إدخال الطالبة لبياناتها وتحديد رغباتها فقط، يلي ذلك مرحلة قبول فوري حيث تتقدم الطالبة إلى أي مركز قبول من بين مراكز القبول التي يتم إنشاؤها في الجامعات والكليات المشتركة في هذا النظام، وتكون هذه المراكز جزءا من نظام إلكتروني موحد يتيح للطالبة في أي مركز التقدم لأي من الجامعات والكليات المشتركة في النظام وفق جدول زمني يعتمد على النسب المركبة، وعندما تحدد الطالبة رغبتها تتسلم منها شهاداتها الأصلية ويتم قبولها فوراً ويتولى مركز القبول إرسال شهاداتها الأصلية إلى الجامعة أو الكلية التي قبلت فيها الطالبة إن كانت مختلفة عن الجامعة أو الكلية التي يوجد فيها هذا المركز، ومثل هذا التنظيم سيكون كفيلاً بتجاوز كل مشكلات تطبيق هذا النظام في العام الماضي ويعطي ضمانة أكيدة بتنفيذ عملية قبول موحدة عادلة.