صراع في سوق النفط بين البيانات السلبية للاقتصاد العالمي وخفض الإنتاج

الصراع الذي بدا واضحا الأسبوع الماضي بين تأثير خفض الإنتاج والأخبار الاقتصادية السيئة في التأثير في تحركات سعر البرميل يتوقع له أن يستمر هذا الأسبوع خاصة لجهة الإعداد التدريجي لاجتماع منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" منتصف هذا الشهر مع احتمال تزايد إمكانات إجراء مزيد من خفض الإنتاج.
تحركات السعر الأسبوع الماضي أعطت في البداية انطباعا أن "أوبك" بدأت في السيطرة على توجه السوق ولو بصورة جزئية، مما أدى إلى حدوث استقرار سعري. وكان الأسبوع قد افتتح بتراجع سعر البرميل يوم الإثنين الماضي مع استمرار المخاوف من سوء الأوضاع الاقتصادية، لكن في اليوم التالي تغير مزاج المتعاملين مما أدى إلى أن يسجل تحسنا على مدى يومين متتاليين بعد ورود تقارير عن حدوث تراجع في حجم الواردات وحدوث نمو في الطلب على البنزين بلغ 1.7 في المائة زيادة على ما كان عليه قبل عام، في الوقت الذي يتزايد فيه الإحساس بأن المخزون والإمدادات من هذا المنتج قد لا تكون كافية لمقابلة الطلب.
ففي يوم الأربعاء إثر نشر التقرير الدوري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول تحركات المخزون قفز سعر البرميل من الخام الخفيف 2.54 دولار للبرميل لشحنات نيسان (أبريل)، إذ أوضح أن مخزون البنزين تراجع 2 في المائة والإنتاج وصل قمته بنحو 8.9 مليون برميل يوميا مع استفادة المصافي من النفط الرخيص، وفي الوقت ذاته تراجع المخزون بنحو 3.4 مليون برميل، أو 1.6 في المائة إلى 215.3 مليون برميل، أو 7.6 في المائة أقل من المستوى الذي كان عليه قبل عام.
من ناحية أخرى، زاد المخزون من النفط الخام بمقدار 700 ألف برميل يوميا إلى 351.3 مليون برميل يوميا، علما أن توقعات المحللين كانت تشير إلى احتمال نمو في حدود 2.25 مليون برميل.
على أن هذا الاتجاه التصاعدي لم يستمر بعد ورود عديد من الأخبار الاقتصادية السيئة مثل ارتفاع حجم البطالة بإضافة 63 ألف شخص فقدوا وظائفهم ليرتفع العدد الكلي إلى 5.1 مليون، وتفاقمت الصورة خاصة بعد تقرير وزارة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد سجل تراجعا بنسبة 6.2 في المائة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، وهو أسوأ تراجع في غضون ربع قرن من الزمان متجاوزا بصورة كبيرة نسبة 3.8 في المائة التي كانت متوقعة لهذه الفترة، الأمر الذي جعل المحللين يلخصون الوضع بالقول إن المناخ الاقتصادي من السوء للدرجة التي تضعف من أي جهود لتحسين سعر البرميل عبر خفض الإنتاج وذلك لأن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة عن استشراف مرحلة الخروج من حالة الكساد الاقتصادي التي تؤثر حتى في بقية الاقتصادات مثل الصين إذ تضعف من القدرة الأمريكية الشرائية.
ومع أن نسبة التزام الدول الأعضاء في "أوبك" بخفض الإنتاج تراوح بين 80 و90 في المائة، إلا أن استمرار الأسعار في معدلاتها الحالية يجعل اللجوء إلى خيار الخفض مرة أخرى لا مفر منه، وبدأت بعض الأرقام في التداول أن يكون الخفض الإنتاجي التالي في حدود مليون برميل يوميا تضاف إلى 4.2 مليون تمت إزالتها من الإمدادات الذاهبة إلى السوق منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، ولو أن البعض يعتقد أن سعر البرميل إذا تجاوز 50 دولارا فإن "أوبك" قد لا تقدم على خطوة الخفض الإضافي.