زعماء "آسيان": سياسة نقدية ميسرة لتحفيز الصادرات

أكد زعماء دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" أنهم اتفقوا على تنسيق السياسات واتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة الأزمة المالية التي تلحق الضرر باقتصاداتهم المعتمدة على التصدير.
ولم يحدد زعماء الرابطة التي تضم عشر دول إجراءات بعينها في البيان الذي صدر في ختام قمتهم التي عقدت في منتجع هوا هين التايلاندي الساحلي. ورحب الزعماء بتبني سياسات موسعة للاقتصاد الكلي تشمل برامج للتحفيز المالي وسياسة نقدية ميسرة وتسهيل الحصول على الائتمان ومن بين ذلك التمويل التجاري وإجراءات لتحفيز الطلب الداخلي.
وقال البيان "لتحقيق هذه الغاية شددوا على أهمية تنسيق السياسات واتخاذ إجراءات مشتركة للتعزيز المتبادل على المستوى الإقليمي"، ويتباطأ نمو الاقتصاد الآسيوي بسرعة حيث خفض المستهلكون والشركات من إنفاقهم وسط ركود عالمي متزايد.
وفي جنوب شرق آسيا تعاني سنغافورة الركود ويقول خبراء اقتصاديون إن ماليزيا وتايلاند على شفا الركود في حين تباطأ النمو في إندونيسيا إلى أضعف مستوياته في أكثر من عامين.
وأعلن كثير من الدول الآسيوية خططا للتحفيز في مسعى لوقف الاضرار الاقتصادية لكن الصادرات لن تشهد انتعاشا كبيرا حتى يبدأ المستهلكون في الغرب في الإنفاق مرة ثانية.
وأضاف البيان أن قادة الرابطة اتفقوا على مقاومة أي إجراءات للحماية التجارية والامتناع عن استحداث أي حواجز جديدة امام التجارة ودعوا إلى "إصلاح عاجل وجريء" للنظام المالي العالمي.
وبهذه القمة بدأت دول آسيان تنفيذ خارطة طريق لكي تحول مجموعة تقوم على توافق الآراء كان ينظر اليها غالبا باعتبارها تجمعا لإلقاء الخطب إلى اتحاد يضم 570 مليون نسمة يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي تريليوني دولار في ست سنوات.
وكان وزراء الاقتصاد في الرابطة اتفقوا هذا الأسبوع على خفض الحواجز التجارية وتحرير بعض القطاعات الخدمية في سبيل الوصول إلى كيان اقتصادي موحد.
وكانت أهم نتائج الاجتماعات التوقيع على اتفاق للتجارة الحرة بين آسيان ونيوزيلندا وأستراليا يمكن أن يضيف 48 مليار دولار في نهاية المطاف إلى اقتصادات المنطقة. وقبل القمة وافقت آسيان والصين وكوريا الجنوبية على توسيع وعاء احتياطاتهم الأجنبية إلى 120 مليار دولار لحماية عملاتهم من تأثيرات الأزمة المالية.