ترقب في الكويت لصيغة توافقية بين الحكومة والبرلمان لإجازة قانون دعم الاقتصاد

تتجه أنظار الكويتيين اليوم إلى مجلس الأمة لمعرفه نتيجة اجتماع اللجنة المالية التي عقدت اجتماعاتها المتواصلة منذ أسبوعين للوصول إلى صيغة توافقية بين مجلس الأمة والحكومة حول قانون دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد الذي ينص على دعم الشركات الاستثمارية المتعثرة للوقوف مجددا والعودة إلى نشاطها السابق بعد أن شهدت تراجعا حادا بسبب انخفاض قيمة أصولها نتيجة للأزمة المالية التي تعيشها الكويت.
اللجنة التي من المقرر أن تصوت على قانون دعم الشركات تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة لإقراره في الثالث من آذار (مارس) المقبل ستناقش أيضا موضوع إسقاط قروض المواطنين، الذي طالب به عدد كبير من النواب إلا أن الحكومة أعلنت رفضها لذلك بحجة تكلفته المالية المرتفعة إضافة إلى افتقاره إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين الأمر الذي دعا النواب المساندين للحكومة في هذا الموقف إلى الإعلان عن اقتراح آخر يقدم إلى اللجنة اليوم لمناقشته.
الاقتراح البديل لإسقاط قروض المواطنين يقدمه النائب مرزوق الغانم وعدد من النواب الذين أطلقوا على مشروعهم "القرض العادل" وينص على إقراض كل مواطن كويتي بلغ 21 عاما مبلغ عشرة آلاف دينار دون فوائد على أن تذهب هذه المبالغ لسداد مديونيات المقترضين من المواطنين مباشرة فيما يمكن للآخرين الاستفادة من هذه الأموال وهو ما يرى فيه النواب تحقيقا للعدالة والمساواة.
وإن كانت الجهود تتجه جميعها إلى معالجة الوضع الاقتصادي إلا أن هناك من ينظر إلى ما يحدث في اللجنة المالية "بعدسة السياسة"، التي قد تنسف كل الجهود في هذا الاتجاه نظرا لإظهارها الوضع بصورة مختلفة عما يراه الاقتصاديون ففي الوقت الذي يرى تلاميذ "آدم سميث" أن ما يحدث خطوة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني يرى السياسيون أن ما يحدث أمر "دبر بليل" لإنقاذ الحيتان - كما يقول النائب مسلم البراك ـ من خلال الاعتداء على المال العام والمخالفة الصريحة للدستور الأمر الذي أعلنت على أساسه كتله العمل الشعبي بقيادة أحمد السعدون النائب المعارض تقديمها استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال 24 ساعة من إنهاء اللجنة المالية مناقشة التقرير دون الأخذ بالتعديلات المقدمة على القانون.
وكان أعضاء كتلة العمل الشعبي قد قدموا عددا من التعديلات للقانون إلا أن الحكومة أعلنت رفضها هذه التعديلات وذلك على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي الذي جعل نفسه في "مرمى نيران" كتلة العمل الشعبي بسبب هذا التصريح.
الهجوم النيابي على وزير المالية شنه النائب مسلم البراك الذي قال "هذه التصريحات التي أعلن فيها الشمالي رفض الحكومة تعديلات كتلة العمل الشعبي ليست غريبة أن تصدر من "وزير التوهان"، الذي سبق أن ورط الناس عندما دعاهم إلى الاستثمار في البورصة وقال إن هذا أحسن وقت لشراء الأسهم مرتكبا التضليل الكبير بتدمير الناس وتكبيدهم الخسائر المالية الموجعة من دون أن يتحرك له جفن.
وأضاف البراك "نقول للوزير التائه أي إصلاح تتكلم عنه وأنت من ورط البلد في وضعها الاقتصادي وأنت من ورط صغار المستثمرين في البورصة والشركات الاستثمارية عندما دعوتهم في تصريحك المشؤوم وباسم الحكومة إلى الإسراع في الاستثمار والشراء، فأنت آخر من يتكلم عن الإصلاح، وآخر من يتكلم عن كيفية البحث عن المعالجات السليمة والصحيحة وآخر من يتكلم عن إنقاذ الاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته أكد رجل الأعمال مشاري اللويف لـ "الاقتصادية" أن ما يحدث من اتهامات بين الحكومة والمجلس سينعكس سلبا على الاقتصاد والشركات التي تعتبر المحرك الأول للاقتصاد الكويتي مشيرا إلى أن إنقاذ هذه الشركات لا يعني إنقاذ أصحاب هذه الشركات كما يقول البعض وإنما إنقاذ للمواطن الكويتي الذي يعتمد على هذه الشركات سواء في التوظيف أو الخدمات التي تقدمها للمجتمع الكويتي في مختلف المجالات.
وأضاف: نتمنى الإنجاز وإقرار القانون حتى لا نندم في وقت لا يفيد فيه الندم مطالبا المعارضين للقانون بالنظر إلى الانعكاسات السلبية التي ستحدث إذا استمر تعثر الشركات وبالتالي عجزها عن القيام بدورها في الاقتصاد الوطني.
رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المستفيدة من القانون محل الاختلاف تحدث لـ "الاقتصادية " طالبا عدم الإفصاح عن اسمه لما في ذلك من حساسية قائلا " كيف لنا أن نظهر ونتحدث بصراحة بعد أن تمت تسميتنا بالحيتان فالجميع يعلم كم هو قاس أن نوصف بهذه الطريقة وكأننا لسنا ضمن أبناء هذا البلد ولا نهتم بالمواطن الكويتي .
وقال " هذا القانون مهم لدعم الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة، كما أن الدعم لن يكون مفتوحا لجميع الشركات ودون ضمانات فهناك ضمانات وأصول يمكن من خلال تقييمها دعم هذه الشركات التي وصل الأمر يبعضها إلى إنهاء خدمات بعض العاملين فيها، إضافة إلى خفض المصروفات في جميع إدارات وفروع هذه الشركات.
وزاد " العلاج للمشكلة الآن أفضل بكثير من علاجها بعد مدة زمنية والتأخير في مجلس الأمة سيدفع ثمنه أصحاب الشركات والمواطن العادي على حد سواء مشيرا إلى أن تهويل الأمر وتصويره على أنه تعد على المال العام أمر غير دقيق، كما أن كثيرا من دول العالم استخدمت المال العام لإنقاذ شركاتها واقتصادها الوطني وإلا ما هي قيمة هذا المال إذا لم يتم الاستفادة منه في مثل هذه الظروف؟
وحول نية النواب استجواب رئيس مجلس الوزراء في حالة إقرار القانون قال " كل ذلك أمور سياسية ليس لها علاقة بالاقتصاد، ففي الاقتصاد يعرف الجميع أن 1+1 = 2 أما في السياسة فإن نتيجة هذه العملية الحسابية البسيطة قد تصل إلى أرقام خيالية وقد يختلف الناتج اليوم عن غد أو بعده.