أسبوع السندات يعيد لأسهم دبي أيام الطفرة والتداولات تلامس 5 مليارات درهم

عاشت أسهم دبي أسبوعا من النشاط أعاد لذاكرة متعامليها الأيام الخوالي، التي عاصروها في طفرة عامي 2004 و2005 حيث سجلت السوق الأسبوع الماضي وبالتحديد في جلسة الإثنين ارتفاعا قويا بنسبة 8 في المائة على أثر الصحوة التي سببتها سندات حكومة دبي، ولأول مرة منذ شهور طويلة تلامس قيمة التداولات الأسبوعية خمسة مليارات درهم بعدما تخطت تداولاتها اليومية حاجز المليار درهم في أكثر من جلسة.
وشجعت هذه المكاسب المضاربين والمتلهفين لتعويض جزء ولو يسير من خسائرهم الفادحة على مدى أكثر من عام على القيام بعمليات جني أرباح أستمرت ثلاث جلسات حتي نهاية الأسبوع، ومع ذلك حافظت السوق على جزء من مكاسبها وأغلقت مرتفعة بأكثر من 2 في المائة.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن سوق دبي المالية نشطت مبيعات المستثمرين الأجانب في حين بقى الخليجيون والعرب على وضع الشراء أكثر من البيع وإن كانت حصيلة مبيعات الأجانب ككل من أسهم دبي جاءت أعلى بقيمة ملياري درهم تشكل نحو 43 في المائة من إجمالي تعاملات السوق الأسبوعية البالغة 4.8 مليار درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 1.98 مليار درهم تشكل 41 في المائة من تداولات السوق وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 102 مليون درهم كمحصلة بيع.
وارتفعت مشتريات المستثمرين الخليجيين إلى 340.3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 257.6 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 82.7 مليون درهم كمحصلة شراء، كما ارتفعت مشتريات العرب إلى مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 991.7 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 40.1 مليون درهم كمحصلة شراء، وعلى العكس أغرت الارتفاعات القوية المحافظ الأجنبية المؤسساتية على البيع لتصل قيمتها إلى 840.3 مليون درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 615.3 مليون درهم بصافي استثمار 224.9 مليون درهم كمحصلة بيع.
وجاءت تعاملات الإماراتيين على مسار تداولات الخليجيين والعرب نفسه، حيث ارتفعت مشترياتهم إلى 2.87 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 2.77 مليار درهم بصافي استثمار بقيمة 102.1 مليون درهم كمحصلة شراء.
وبحسب الإحصائيات بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين الأسبوع الماضي نحو 1.164 مليار درهم تشكل 23.9 في المائة مقابل مبيعات بقيمة 1.249 مليار وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي 85.2 مليون درهم، كمحصلة بيع في حين بلغت قيمة مشتريات الاستثمار الفردي 3.700 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3.614 مليار درهم بصافي استثمار بقيمة 85.1 مليون درهم كمحصلة شراء.
وتوزع الاستثمار المؤسساتي بواقع مشتريات للبنوك بقيمة 147.5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 97.7 مليون درهم ومشتريات للشركات بقيمة مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.1 مليار درهم ومشتريات للمؤسسات بقيمة 4.9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 5.6 مليون درهم.