"موديز" تقلل من تأثيرات كبيرة لتراجع أسعار النفط والأزمة المالية على البنوك الإسلامية

قللت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من التأثيرات السلبية لانخفاض أسعارالنفط والأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع التمويل الإسلامي، مؤكدة أن السيولة والرسملة المتراكمة في أرصدة البنوك الإسلامية ستمكنها من مواجهة الضغوط.
ووفقا لتقرير أصدرته "موديز" عن المؤسسات المالية الإسلامية، فإن سوق الصكوك ستحتاج إلى بعض الوقت للتعافي من الأزمة، ولكن حينما تتوافر لدى المصارف السيولة الكافية ستعاود السوق معدلات نموها السابقة التي ترواح بين 30 و35 في المائة سنويا، كما تتوقع الوكالة أن تحظى الموارد المالية الإسلامية المتبادلة وأعمال إدارة الأصول بمستقبل مشرق.
وأوضحت أن قطاع التمويل الإسلامي يواجه تحديين أساسيين بسبب انخفاض أسعار النفط. وقال أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى "موديز" إن هناك صلة حيوية بين أسعار النفط والمصارف الإسلامية، باعتبار أن معظم هذه المصارف تعمل في الاقتصادات المصدرة للنفط والغاز وستجد المصارف الإسلامية صعوبة أكبر في أن تنمو في المستقبل، حيث تعاني هذه المصارف محدودية الموارد التمويلية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قللت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من التأثيرات السلبية لانخفاض أسعارالنفط والأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع التمويل الإسلامي، مؤكدة أن السيولة والرسملة المتراكمة في أرصدة البنوك الإسلامية ستمكنها من مواجهة الضغوط.
ووفقا لتقرير أصدرته "موديز" عن المؤسسات المالية الإسلامية فإن سوق الصكوك سيحتاج إلى بعض الوقت للتعافى من الأزمة ولكن حينما تتوافر لدي المصارف السيولة الكافية ستعاود السوق معدلات نموها السابقة التي ترواح ما بين 30 إلى 35 في المائة سنويا، كما تتوقع الوكالة أن تحظى الموارد المالية الإسلامية المتبادلة وأعمال إدارة الأصول بمستقبل مشرق.
وأوضحت أن قطاع التمويل الإسلامي يواجه تحديين أساسيين بسبب انخفاض أسعار النفط. وقال أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى "موديز" إن هناك صلة حيوية بين أسعار النفط والمصارف الإسلامية، باعتبار أن معظم هذه المصارف تعمل في الاقتصادات المصدرة للنفط والغاز وستجد المصارف الإسلامية صعوبة أكبر في أن تنمو في المستقبل حيث تعاني هذه المصارف محدودية الموارد التمويلية.
وأوضح أن السيولة النفطية كانت تشكل حافزا كبيرا لعدم لجوء الصناعة الإسلامية إلى مدخول الوساطة المالية أو "إصدار الصكوك"، ولم يؤد تراجع السيولة النفطية إلى تباطؤ حاد في إصدارات الصكوك فحسب وبالتالي حرمان المصارف من مصادر التمويل طويلة الأجل وهي في أشد الحاجة إليها، بل إنه أثر تأثيرا ملحوظا في تسعير هذه الأدوات المالية.
ومع ذلك، تعتقد وكالة التصنيف أن هذه المخاوف ليس لها تأثير كبير في المصارف الإسلامية نظرا لأنها في فترات معتدلة سابقة كان لديها من الحكمة ما يكفي لجمع الأصول السائلة والرسملة الكافية في ميزانياتها العمومية، وهي تستخدم هذه الأصول السائلة حاليا في مواصلة نمو محافظها الائتمانية بالرغم من شح المصادر التمويلية وعلاوة على ذلك تساعد القواعد الراسمالية الضخمة لهذه المصارف على التخفيف من أثر تراجع أسعار الأصول، وربما أيضا التخفيف من ارتفاع معدلات التعثر في المحافظ الائتمانية.
وتشير وكالة التصنيف إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية قد أبدت مرونة أكثر من نظيراتها التقليدية في مواجهة الأزمة المالية المستمرة، وذلك لأن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه الأدوات المركبة لا تتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا والغرار ومع ذلك، فالمؤسسات الإسلامية ليست بمنأى عن مخاطر هذه الأزمة، وهي تواجه تقييدات تتعلق بقلة السيولة وأنظمة إدارة السيولة، تراجع أسعار الأصول، وتدهور نوعية الأصول على غرار ما واجهته المصارف التقليدية في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بالأسواق المالية في الوقت الراهن.
وأوضح مارديغ هلاديجان المدير العام في مجموعة المؤسسات المالية لدى وكالة موديز أن التمويل الإسلامي ليس في جزيرة منعزلة وقد عانى أيضا جفاف السيولة ولكن مع ذلك تعتقد "موديز" بأن التمويل الإسلامي كقطاع قائم بذاته يمكنه الآن أن يبرهن صمودا أمام الأزمة ويمكنه أن يخرج منها وهو أكثر قوة ومتانة كما يمكنه أيضا أن يدعم استمراريته بدعم مزيد من الابتكار، وتعزيز الشفافية، وتوافر معايير وأنظمة أكثر قوة في إدارة المخاطر وتوفير البرامج التدريبية الملائمة.