"أرامكو" تمنح عقود حقل كران للغاز إلى شركتين بريطانية وكورية

قالت شركة أرامكو السعودية أمس إنها منحت عقودا برية لحقل كران للغاز إلى شركتي بتروفاك البريطانية الدولية لخدمات النفط والغاز وشركة هيونداي للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لتطوير مرافق حقل غاز كران على اليابسة وذلك بعد مراجعة للعروض المقدمة من الشركتين الهندسيتين تبعتها جولة ناجحة من المفاوضات.
وقد فازت "هيونداي" بعقد مقاولة تسليم المفتاح لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال التوريد والإنشاء لمرافق غاز كران، ويشمل العقد بناء منظومة لمعالجة الغاز ومناولته، كما ستشمل هذه الاتفاقية إنشاء المرافق والخدمات اللازمة لاستقبال الغاز بالإضافة إلى المنافع المساندة لكل وحدة من وحدات معالجة الغاز.
أما "بتروفاك" فقد فازت بعقد مقاولة تسليم المفتاح لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال التوريد والإنشاء لعقد المنافع والإنتاج المزدوج في كران، ويشمل العقد مد خط أنابيب لغاز البيع بطول 47 كيلومترا، وبالإضافة إلى صفقة توسعة المنافع والإنتاج المزدوج عبر إنشاء معمل طاقة إضافي، ستقوم "بتروفاك" بتحديث أنظمة التحكم في عمليات المعمل وكذلك الأنظمة الكهربائية ومرافق المساندة.
وأكد المهندس ماجد يوسف المقلا المدير التنفيذي لإدارة المشاريع في "أرامكو السعودية"، أن توقيع العقدين يجسد حرص "أرامكو" على تلبية حاجة السوق المحلية من الغاز ودعمها للصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
ويعد حقل غاز كران أول حقل للغاز غير المصاحب تطوره "أرامكو السعودية" في المنطقة المغمورة استجابة لنمو الطلب الداخلي على غاز البيع في السعودية، وسيتم من خلال برنامج غاز كران معالجة 1.8 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز خف، وذلك مع بدء الإنتاج في البرنامج منتصف عام 2011.
وتأتي عملية تطوير الحقل، ضمن برنامج استثماري ضخم أطلقته الشركة لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز، وعزز اكتشاف حقل كران طاقة الإنتاج السعودي من الغاز حينها بنحو 40 مليون متر مكعب يوميا، وتعتبر بئر (كران 6) التي تقع على بعد 160 كيلو متراً شمال مدينة الظهران، أول بئر تحفرها "أرامكو السعودية" لتقييم مكامن الغاز في حقل كران على عمق 10.8 ألف قدما.
وتخطط شركة أرامكو السعودية لإنشاء منشآت غازية كبرى، حيث تولي الشركة أهمية كبرى لتخصيص الموارد الغازية للمشاريع بهدف ضمان إضافة أعلى قيمة ممكنة للاقتصاد المملكة ،وذلك من أجل دعم الصناعات والمنشآت التي تعتمد على الغاز.
وتواجه السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، طلبا متزايدا على الغاز الطبيعي نظرا للنمو السريع للسكان وتوسيع القطاع الصناعي ولمشاريعها الجديدة في مجال البتروكيماويات، وعملت الحكومة السعودية خلال الـ 20 عاماً الماضية على إنجاز أعمال الغاز في البلاد.