المقاولون يبحثون غدا إشكالية نقص الأسفلت مع "أرامكو"

يترقب قطاع مقاولي مشاريع الطرق نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية مع ممثلي شركة أرامكو السعودية الذي من المقرر أن يعقد غدا في غرفة الشرقية، ويتوقع أن يكون حاسما حيال إشكالية نقص المواد الأسفلتية ومنتجاتها وما ترتب على ذلك من تعثر وتأخر مشاريع الطرق وتكبد المقاولين المنفذين لهذه المشاريع خسائر كبيرة.
وفي هذا الشأن، أوضح عبد الله بن حمد العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف، أن هذا الإجتماع يأتي ضمن حرص اللجنة الوطنية للمقاولين على حل كافة المشكلات التي تعترض قطاع المقاولات الوطني بمختلف تخصصاته، وكذلك حرص اللجنة الشديد على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في أوقاتها المحددة كما وجه بذلك خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.
وأبان العمار، أن المجتمعون سيناقشون بحضور ممثلين عن وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية ومصلحة الجمارك، إلى جانب عدد من مقاولي الطرق، الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الإشكالية وكيفية الوصول إلى حلول عملية لها تضمن تنفيذ مشاريع الطرق بكافة أنحاء المملكة حسب جداولها الزمنية المحددة بما يضمن سرعة استفادة المواطن والاقتصاد الوطني من هذه المشاريع وتجنب تكبد المقاول الوطني أية خسائر لا سمح الله، مثمنا في الوقت ذاته المجهودات الكبيرة التي بذلتها وتبذلها "أرامكو السعودية" لدعم مسيرة الاقتصاد السعودي ودعم المقاول الوطني. وقال إنه متفائل بأن يصل هذا الاجتماع إلى نتائج طيبة ترضي الجميع وتضع حداً لمعاناة المقاولين.
ويواجه عدد من مقاولي مشاريع الطرق في بعض المناطق تحديات في ظل تحديد حصص من الأسفلت لا تتناسب في بعض الأحيان وحجم المشاريع المكلفين بتنفيذها، مؤكدين أن نقص كميات الأسفلت يتسبب في تأخير إنجاز مشاريعهم.
وطالب المقاولون بإعادة النظر في آلية الحصص والكميات التي يتم من خلالها تزويدهم من قبل شركة أرامكو بالأسفلت، وأيضا مرونة أكبر من قبل الشركة فيما يتعلق بزيادة الكميات بحسب الطاقة الاستيعابية للمقاولين. كما شددوا على أهمية الالتزام بالجدول المبلغ للمقاول الخاص بتوزيع مادة الأسفلت دون تغيير أوقات وتواريخ ومواقع التحميل واتخاذ آلية عمل تضمن إثبات وقت دخول كل سائق والالتزام بذلك، وفي حالة إخراج الشاحنات قبل التحميل لأي سبب يبقى الترتيب التسلسلي كما هو في دخول الشاحنات للتحميل مرة أخرى.
في المقابل، أكد المقاولون التزامهم بقرار منع تصدير الأسفلت ومشتقاته، حيث أشاروا إلى ممارسات يقوم بها البعض تتمثل في تصدير بعض المكونات الداخلة في إنتاج الأسفلت لدول الجوار، مطالبين بتعديل قانون حظر تصدير الأسفلت ليشمل حتى مكوناته، داعين في الوقت نفسه وزارة التجارة والصناعة إلى إلغاء جزئية التصدير في تراخيص بعض المصنعين المحليين الذين يقومون بتصدير مادة البيتومين.