أرباح البنوك الكويتية تتراجع بعد خفض سعر الفائدة وزيادة عائد الودائع

يرى كثير من الاقتصاديين في الكويت أن القطاع المصرفي يعد مفتاح الحل لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي مازالت قوانينها تترنح بين أروقة مجلسي الأمة والوزراء، وهو الأمر الذي يزيد من التحدي الذي تواجهه البنوك خصوصا بعد انخفاض أسعار الفائدة لدى بنك الكويت المركزي من ‏‏6.75 في المائة في عام 2007 إلى 3.75 في المائة في عام 2008.
وفي هذا الاتجاه أوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي الكويتي استقرّ عند 39.2 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2008، مسجّلا نموا بلغت نسبته ‏‏10.4 في المائة على أساس سنوي مقابل النمو الهائل الذي أظهره القطاع في عام 2007 البالغة نسبته 31.7 في المائة على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الموجودات سجلت أبطأ معدل نمو منذ عام 2004 (بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي)، وتؤكد معدلات النمو استقرار نمو موجودات القطاع المصرفي الكويتي بعد أن شهدت فترة من النمو غير العادي طيلة العامين 2006 و2007.
ويشير التقرير إلى أن الموجودات في عام 2008 شهدت نمطا مختلفا نوعا ما عن نمط النمو المشهود في عام 2007، حيث كانت العوامل المهيأة لنمو الموجودات أكثر انتشارا نظرا لانخفاض مساهمة النفقات الائتمانية، واستقر متوسط ‏النمو الشهري لإجمالي الموجودات في عام 2008 عند معدل 1.0 في المائة، وهو يعد منخفضا كثيرا عن المتوسط البالغ 2.3 ‏في المائة في عام 2007 و1.9 في المائة في عام 2006. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة للتوجه الذي سلكه بنك الكويت في وقت ‏سابق بالحد من ارتفاع التضخم من خلال تقييد نمو الموجودات في البنوك.
ويلفت التقرير إلى تراجع أسعار ودائع القطاع المصرفي الكويتي في عام ‏‏2008 كما انخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 64 نقطة أساس مسجلا 4.8 في المائة. وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع في الربع ‏الرابع من عام 2008 بمقدار 94 نقطة أساس بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2007.إلا أن أيلول (سبتمبر) شهرا استثنائيا في عام 2008، إذ أظهر أعلى نسبة ارتفاع في متوسط أسعار الودائع خلال العام نظرا للتضاؤل الشديد في السيولة، مما ترك مجالا ‏ضيقا أمام البنوك لكي تتفاوض بشأن أسعار الفائدة على الودائع. وقد تراجعت أسعار الودائع فور تدخل البنك المركزي باتخاذه ‏إجراءات لتخفيض نسبة السيولة.‏
ويقول التقرير إنه بالرغم من أن أسعار الفائدة على الودائع تراجعت خلال عام 2008، فإن هذا التراجع ما زال يعد أقل من الانخفاض المسجل في أسعار الفائدة على ‏الإقراض، مما يشير ببساطة ووضوح إلى انكماش هوامش أسعار الفائدة، مؤكدا أن عام 2008 لم يكن عاما مثمرا من ناحية ربحية البنوك، إضافة إلى أن التدهور في نوعية الموجودات بدا واضحا في البيانات المالية التي ‏صدرت حتى الآن. وتلقت البنوك بالفعل ضربة قوية فيما يتعلق بمخصصات انخفاض قيمة الموجودات سواء كان من ناحية ‏القروض أو الاستثمارات.
واستبعد التقرير حدوث تضاؤل في الاستثمارات في عام 2009، ولا سيما في محافظ الأسهم الاستثمارية في البنوك، ‏بذات المستوى المشهود في عام 2008، إلا أنه من الممكن جدا أن تشهد خسائر طفيفة في ظل الوضع السائد في السوق ومن المتوقع ‏أن تتحسن الأوضاع في سوق الأسهم في نهاية عام 2009 إن لم يكن قبل النصف ‏الثاني من عام 2009 وهو ما سيكون بلا أدنى شك عاملا حاسما في انتعاش الاستثمارات. وبالرغم من أنه من المحتمل أن ترصد البنوك مخصصات لخسائر الاستثمارات في النصف الأول من عام 2009، فإننا ‏نعتقد أن النصف الثاني من العام سوف يتيح بعضا من الراحة للبنوك.‏
وأوضح التقرير أن تعبئة الودائع ستظل تشكِّل تحديّا للقطاع المصرفي خصوصا في ظل انخفاض أسعار الفائدة لدى بنك الكويت المركزي من ‏‏6.75 في المائة في عام 2007 إلى 3.75 في المائة في عام 2008. وبالرغم من أنّ تكلفة الفرصة البديلة للمودّعين مقابل ‏الاحتفاظ بأموالهم في البنوك قد انخفضت، فإن البنوك قد تحتاج إلى تخفيف وطأة هذا الانخفاض من خلال رفع سعر العائد على ‏الودائع، الأمر الذي أدى إلى تقليص هامش الفائدة لدى البنوك.
وخلص إلى أنه إذا ما تمت الموافقة على تدخّل الحكومة وتفعيل هذا التدخّل، ‏فإن البنوك قد تشهد مزيدا من الارتفاع في الودائع الحكومية، وهو ما يمكن معه التوقع بنمو كبير وبطيء في الودائع الحكومية خلال عام ‏‏2009 الذي يمكن أن يتسارع في حال حاز التدخّل الحكومي على الموافقة.‏
وحول هموم القطاع المصرفي أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي عبد الوهاب الوزان أن المشكلة لدى المؤسسات المصرفية تكمن في انخفاض قيمة الأصول حيث تعتمد البنوك على الإقراض والتمويل من خلال الضمانات التي تتأثر بالأوضاع الاقتصادية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول سوى كانت أسهم أو عقار أو مصانع أو منتجات وغيرها ولذلك تتجه الدول إلى دعم البنوك التي تعد عمود الاقتصاد التي يؤدي انهيارها إلى الانكماش والبطالة وأعباء اقتصادية تنعكس سلبا على الأوضاع السياسية والاجتماعية في الدول.
وأوضح الوزان لـ "الاقتصادية" أن معالجة هذه المشكلة في الكويت تتطلب خطوات مماثله لما حدث في المملكة العربية السعودية التي اعتمدت الدعم لجميع القطاعات ومنها دعم البنوك عن طريق شراء أسهم هذه البنوك وزيادة رؤوس الأموال فيها، الأمر الذي أعطى مردودا إيجابيا بعد الإحساس بأن هذه البنوك محمية من قبل الدولة والكويت تحتاج إلى مثل هذا الأمر للخروج من الأزمة بطريقه أسرع من الدول الأخرى.
وأضاف أن قانون حماية للودائع بدون سقف أمر إيجابي أدى إلى ارتياح المودعين في الكويت، كما أدى إلى زيادة الإيداعات بعد ضمان الودائع كما أن الانعكاسات السلبية كانت أقل بكثير من الوضع قبل الإقرار فالعامل النفسي مهم لأي وضع اقتصادي وما يحدث في أسواق دول مجلس التعاون يعود إلى عدم وجود ثقة واطمئنان خصوصا في ظل تصريحات المسؤلين المتضاربة وغير المرتبة التي أثرت في فهم المستثمر والمتداول وهذا الإجراء يحمي المؤسسات المصرفية ويزيد الثقة والودائع سواء الأجنبية أو المحلية التي تعد هذا الإجراء ملجأ آمنا لها.