كف شر !

كف وزير العمل يد موظف في أحد مكاتب العمل وأحال أوراقه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بسبب إنجاز معاملات غير نظامية مقابل مبالغ مالية (الرياض 24/2/2009). قبلها بادر وزير الصحة السابق بكف يد موظف إثر لجوئه إلى اختلاس أموال من بند الانتدابات في الوزارة (الاقتصادية 9/2/2009). وأعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حد القتل تعزيرا لرجلي مرور استوقفا وافدا واعتديا على ابنة أخيه (الاقتصادية 21/2/2009).
بعض الناس يتعامل مع مثل هذه الأخبار بنوع من التحسس، لكنني أتصور أن الأمر ينطوي على إيجابية.
إن الثواب والعقاب أمران ضروريان في كل الأحوال. وأحيانا يكون من المهم اللجوء إلى الإعلام بمثل هذه التفاصيل حتى يعرف الناس أن الأخطاء لا يمكن تمريرها أو الصفح عنها.
مثل هذه الأخبار تزيد المساحات البيضاء خاصة عندما يسود الاعتقاد أن القانون يسترخي أحيانا في بعض القطاعات الخدمية. هذه المفاهيم السلبية سهل أن تنتشر سواء من خلال عبارة في مجلس أو على موقع في الإنترنت. النفي الأوقع لها ليس بالقول إنها غير موجودة، وإنما بملاحقة كل من يستغلون وظائفهم سواء كانت صغيرة أو كبيرة من أجل تحقيق مكاسب شخصية. هنا تغدو تلك الأقوال مجرد ترهات لا قيمة لها.