الغرامة المالية أجدى

أصدر الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل قراراً بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن عيادات طبية نتيجة قيامها بتسجيل أسماء ثمانية سعوديين ضمن العاملين ببياناتها علماً أنهم لم يعملوا لديها.... هذا الخبر بثته وكالة الأنباء السعودية ونقلته جميع الصحف المحلية دون استثناء (10/2/2009). ولكن دعونا نتخيل بعض التفاصيل اللاحقة: عيادات طبية تلاعبت في نسب السعودة، وصدر قرار رسمي بحرمانها من الاستقدام. البدائل أمامها تبقى مفتوحة: هي لن تغلق نشاطها بالتأكيد، لأن المنشآت الطبية تحقق أرباحا تغري بالاستمرار. بل سيكون لديها خيار آخر يتمثل في "الاستقدام من الداخل"، أو بمعنى آخر تشغيل عاملين ليسوا على كفالة المنشأة.
النتيجة تفاقم المخالفات، وبدلا من أن تكون المسألة تتعلق بمخالفة السعودة، تبدأ ملفات جديدة، لن يكون أولها تشغيل من ليس مؤهلا، ولن يكون آخرها فتح مزيد من المجالات أمام المنشآت لممارسة مخالفات أكثر. الحرمان من الاستقدام لا يعطي حلا، ولكن العلاج هو الكي بما يتحاشونه. هم يزعمون أن "السعودة" ثمنها باهظ، فلا أقل من أن يكون العلاج من خلال غرامات تفوق تكاليف السعودة. تصوروا لو أن هذه المنشأة دفعت مبلغ مليون و200 ألف ريال غرامة، أي 100 ألف ريال عن كل حالة تزوير، هل ستجرؤ هي أو سواها على التجاوز؟ بعض العقوبات ـ مثل الحرمان من الاستقدام ـ تجنح بنا إلى أن نتعرض كمجتمع للعقاب، لأن المنشأة ستستمر في العمل ولكن بمستويات كفاءة أقل. ليت وزارة العمل ترسل ملف هذه العيادات إلى هيئة التخصصات الطبية حتى تتأكد الهيئة أن جميع العاملين فيها ممن اجتازوا اختبارات الهيئة واشتراطاتها... وفي المقابل ليت وزارة الصحة أيضا تضع هذه المنشأة تحت المجهر.