"المركزي الإماراتي" و"الأوراق المالية" يوقعان مذكرة تفاهم لإحكام الرقابة على الأسواق

وقع كل من مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم لتعزيز الرقابة على الأسواق المالية، ولتحديد آلية التعاون والتفاهم بينهما في مجالات التشريع لأنشطة المؤسسات المالية العاملة في الأسواق المالية وترخيص المؤسسات التي تمارس هذه الأنشطة والإشراف عليها، وتبادل المعلومات الرقابية المتعلقة بها، وكذلك التعاون بينهما في مجال تسهيل تدفق المعلومات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
كما تحدد المذكرة اختصاص كل من الطرفين بشأن مسؤوليات التشريع والترخيص والرقابة والتفتيش على بعض النشاطات في قطاع الخدمات المالية بهدف إحكام السيطرة بدرجة أفضل على المخاطر التي قد يواجهها هذا القطاع.
أوضح سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي عقب التوقيع على المذكرة، أن توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم يعد أحد أفضل السبل للتعامل مع الأمور والمستجدات التي طرأت أخيرا في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية؛ حيث إن الأوضاع الحالية تتطلب مزيدا من التعاون والتفاهم بدرجة أكبر، وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية وصناديق الاستثمار تحديداً. وأضاف أن المذكرة تسهم في إحكام الرقابة وتمنع وجود أي ثغرات رقابية، مؤكداً على دور المذكرة في تحديد اختصاصات الجهات والمؤسسات المالية التي يشرع لها ويراقبها المصرف المركزي وتلك الجهات والمؤسسات التي تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع التشريع لها والرقابة عليها.
وأكد محافظ المصرف المركزي أهمية الرقابة المستمرة على المؤسسات المالية أو الجهات والأشخاص المعنيين منوهاً باقتراح الهيئة -المنصوص عليه في المذكرة الموقعة- بشأن تشكيل لجنة مشتركة تتابع باستمرار ظهور أي ثغرات في المستقبل، وتعمل على جسر وإحكام الفجوات التي قد تنشأ، متوقعاً أن يكون لهذه اللجنة دور فاعل في التصدي لأي مخاطر أو ظواهر غير مرغوبة على صعيد الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن المذكرة تستهدف تحديد صلاحيات ومسؤوليات كل من الجهتين الرقابيتين ومجالات التعاون المشترك بينهما، منوهاً بأن هناك تعاونا قائم ومستمرا بينهما وتشاورا حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إدراكا من الطرفين بأهمية التنسيق بين الجهات الرقابية والنقدية لضمان سلامة النظام المالي والمصرفي في الدولة.
وأشار إلى أنه إذا كان انتقال الصلاحيات أو الاختصاصات يسهم في تحديد طبيعة دور كل من الجهتين إلا أنه يتطلب في الوقت نفسه مزيدا من التنسيق والتعاون المتبادل بينهما ولا سيما في مجال الترخيص والمجالات الرقابية على شركات الاستثمار المالية ومحافظ أو صناديق الاستثمار وكذلك حول جميع المسائل والموضوعات المتعلقة بمجال الخدمات المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.