الخليجيون ملتزمون بإطلاق العملة الموحدة 2010

أكد لـ "الاقتصادية" محمد بن عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أن دول المجلس ما زالت ملتزمة "على الأقل في الوقت الحالي" بإطلاق العملة الخليجية الموحدة العام المقبل، وأنه "عمليا... لا يمكن أن يسبق (إطلاق العملة الموحدة) هذا التاريخ".
وزاد المزروعي أن إصدار الوحدة النقدية "يسير حسب الاستراتيجية المتخذة لذلك"، معتبرا أنه ليس هناك مبرر للإسراع في إطلاق العملة الموحدة، على الرغم من تأكيده أن دول المجلس "تحتاج إلى عملة موحدة".
وشدد المسؤول الخليجي، على أن الأزمة المالية العالمية "ليست مبررا للإسراع بإطلاق العملة الموحدة، "ربما تكون محفزا، "لكن" طباعاتها، التصاميم، أسماءها، فئاتها، السمات الأمنية تتطلب فترة من الوقت"، وأن هناك خطوات إجرائية وفنية يستلزم القيام بها قبل إطلاق العملة الموحدة.
وفي سياق ذي صلة، أشار المزروعي إلى أن تحديد مقر البنك المركزي للاتحاد النقدي الخليجي الموحد مازال على طاولة التشاور بين الأعضاء.
وحول توحيد الرسوم الجمركية، أكد لأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، صعوبة اتفاق دول مجلس التعاون على توحيد "الرسوم كافة" التي تستوفى في المنافذ الجمركية للدول الأعضاء، لكنه لم يستبعد توحيد تلك الرسوم خلال العام الجاري.
وكان المجتمعون في لجنة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون الخليجي، قد رحّلوا المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي المطروحة على طاولة النقاش خلال اجتماعهم المنتهي أخيرا في الرياض، إلى الاجتماع المقبل والمقرر عقده خلال آذار (مارس) المقبل، وذلك للتباحث بشأنها أكثر واستكمالها من كل الجوانب، على أن يتم رفع التوصيات النهائية بعد استكمالها إلى وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين.
وكانت لجنة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بدأت اجتماعها الـ 46 في مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض في الرابع من كانون الثاني (يناير) الماضي، وتناول الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي، كالعقبات التي تحول دون تنفيذ الاتحاد الجمركي، التوصية بإقرار نتائج عمليات المقاصة، إضافة إلى توحيد رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية في دول المجلس. وبحث المجتمعون مبادرات الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية والبرنامج المقترح للزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية في دول المجلس، وآلية معاملة السلع التي ترد من دون منشأ، ومفاوضات تيسير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى مناقشة دلالة المنشأ على مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الوطنية ومكافحة تهريب المخدرات إلى دول المجلس.
من جهته، يؤكد محمد المزروعي، أن عمليات تحصيل الإيرادات وكيفية توزيعها تخضع "في الوقت الحالي" لدراسة متفق عليها من قبل الأعضاء، حيث تم إعداد إطارها العام، "ونأمل أن تخرج بتوصيات محددة حول توزيع الإيرادات وكيفية تحصيلها"، متوقعا أنه في حال الاتفاق عليها من قبل دول المجلس فإنها ستكون الحل المناسب لبقية النقاط المتداخلة بين دول الأعضاء".
وقلل المزروعي، من مشكلة السلع التي ترد دون دلالة منشأ، حيث أوضح "أن السلع التي ترد دون دلالة منشأ قليلة جدا ولا يمكن ذكرها"، لافتا إلى أن جميع السلع تأتي مثبتة المنشأ سواء من خلال الفواتير أو المستندات أو البيانات الجمركية، مؤكدا أن بعض الدلالات تكون أحيانا سهلة الإزالة كالملصقات ما يدخلها في دوامة "عدم الإثبات جرى سقوطها عند عمليات التحميل والإنزال.. لكنها قليلة جدا".
في الوقت ذاته، قال المسؤول الخليجي، إن الرسوم المطبقة حاليا في حق التبغ ومشتقاته تكفى 100 في المائة، لافتا إلى أنه في حال فرض رسوم أعلى فإنه ستكون هناك انعكاسات سلبية من خلال عمليات التهريب والمشكلات المصاحبة لذلك، مؤكدا أن الآلية المطبقة حول التبغ ليست على الرسوم فقط "ولكن هناك آلية على الوزن وعلى النوعية وليست على قيمة الفاتورة، وبالتالي نحن مطبقون آلية فاعلة ونافذة تحقق الغرض المستهدف من فرض رسوم عالية على التبغ".