" سيتي جروب" تبحث بيع حصة أكبر للحكومة الأمريكية

أكد مصدر أن مجموعة سيتي جروب تجري محادثات قد تسفر عن تملك الحكومة الأمريكية حصة أكبر فيها ما أدى إلى انتعاش السهم الواهن لما كان يوما أكبر بنك أمريكي من حيث القيمة.
وقال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن دافعي الضرائب قد يتملكون ما يصل إلى 40 في المائة من الأسهم العادية للبنك المتعثر، لكن الصحيفة قالت نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات إن مديري "سيتي جروب" يأملون في أن تسفر المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين عن تقييد حصة الحكومة في حدود 25 في المائة .
وأوضح التقرير أن إدارة الرئيس باراك أوباما لم توضح ما إذا كانت تؤيد الخطة، وبين مصدر مطلع على الموقف لـ "رويترز" أن المحادثات مستمرة بين سيتي جروب والسلطات التنظيمية التي قد ترفع حصة الحكومة.
ووفقا لتقرير الصحيفة فإن "سيتي جروب" تبحث مع المسؤولين الأمريكيين سيناريو يتم بمقتضاه تحويل قسم كبير من أسهم ممتازة بقيمة 45 مليار دولار تملكها الحكومة الأمريكية في البنك وتمثل 7.8 في المائة في "سيتي جروب" إلى أسهم عادية، ولن تكلف الخطة دافعي الضرائب أموالا إضافية ولكن حصص مساهمي "سيتي جروب" ستتقلص وسيكون للحكومة نفوذ أكبر كثيرا على "سيتي جروب".
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها على الإنترنت إن الخطة التي تدرسها سيتي جروب قد تمهد الطريق لخطوات مماثلة في بنوك كبيرة أخرى.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن "سيتي جروب" تضغط على الحكومة الأمريكية للموافقة على ضخ رأسمال جديد وهو ما سيرفع حصة الحكومة في البنك إلى نحو 40 في المائة، ولكن لا يصل إلى حد تأميم البنك، وصعدت الأسهم الأمريكية في المعاملات الآجلة 1.5 في المائة وتراجعت سندات الخزانة عقب أحدث أنباء عن "سيتي جروب" أمس.
وقال توني موريس المحلل الاستراتيجي في بنك أيه.إن.زد الاستثماري في سيدني "إنها علامة ارتياح تشير إلى أن الخطوة تبدد على الأقل بعض الشكوك حول القطاع المصرفي"، وأضاف "أنهم يتحركون قطعا بسرعة أكبر كثيرا هذه المرة ويمكن اعتبار ذلك التزاما بأن العواقب وخيمة بدرجة لا يمكن التفكير فيها".
وفي وقت سابق، قال بنك "سيتي جروب" إنه يعتزم تقسيم أعماله إلى وحدتين منفصلتين متخليا عن نموذج الـ "سوبر بانك" الذي اعتمده طوال السنوات العشر الماضية، وسيتخصص القسم الأول من البنك "سيتي كورب" في الأعمال المصرفية العادية فيما سيكون الجزء الآخر "سيتي هولدنج" عبارة عن شركة قابضة تتملك الأصول ذات المخاطر العالية. وأعلن البنك في الوقت نفسه خسائر بلغت 8.29 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2008، وهذا هو الربع الخامس على التوالي الذي يحقق فيه البنك خسائر جسيمة جراء مديونيات واستثمارات فقدت قيمتها بسبب الأزمة المالية وأزمة الرهون العقارية.