الأوروبيون يتفقون: أسواق المال تنقصها الرقابة الشديدة

اتفق الأوروبيون المشاركون في مجموعة العشرين في اجتماعهم أمس في برلين على تنظيم ومراقبة مجموعة العوامل المؤثرة في الأسواق، بما فيها صناديق التحوط، بحسب مصادر حكومية ألمانية.
وأفادت المصادر أن الأوروبيين اتفقوا جميعا على أن "أي سوق مالية، وأي منتج مالي، وأي عامل فاعل في الأسواق لا يمكن أن يتحرك بلا تنظيم أو مراقبة". وأضافت أن "أيا من المشاركين لم يعد النظر في طلب التنظيم المباشر لصناديق التحوط". وغالبا ما تتجه أصابع الاتهام إلى صناديق التحوط غير المستقرة والغامضة بالإسهام في الأزمة المالية العالمية. وبدا البريطانيون مترددين في تنظيمها حتى الآن.
وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون، إن الزعماء الأوروبيين في مجموعة العشرين اتفقوا على وجوب تقديم 500 مليار دولار على الأقل للحيلولة دون حدوث أزمات مالية في المستقبل. وقال براون "لقد قررنا أنه يجب أن يكون لدى المؤسسات الدولية مبلغ 500 مليار دولار لتمكينها ليس فقط من التعامل مع الأزمات، ولكن كذلك الحيلولة دون حدوثها".
ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نظراءها ووزراء المالية الأوروبيين في مجموعة العشرين (بريطانيا، إيطاليا، فرنسا) إضافة إلى إسبانيا وهولندا، إلى تحديد خط مشترك في إصلاح النظام المالي الدولي قبل قمة مجموعة العشرين في لندن في 2 نيسان (أبريل).
وأضافت المصادر الحكومية الألمانية "في النهاية تم التوصل إلى تقدم واضح ومهم في بلورة موقف مشترك بين المشاركين الأوروبيين في قمة لندن". وأضاف المصدر أن "وزراء المالية لن ينشروا نصا مشتركا في ختام اللقاء، وذلك بشكل خاص للسماح لدول الاتحاد الأوروبي الغائبة بالانضمام إلى موقف مشترك في قمة لندن المالية الدولية". وأكد البيان الختامي للقمة أيضا أهمية اتخاذ خطوات فاعلية ضد البنوك والدول التي تضمن الملاذالآمن للتهرب الضريبي وشدد البيان الذي تضمن سبع صفحات على أهمية الحفاظ على الضغوط لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.
وكان قادة دول وحكومات أهم الدول في الاتحاد الأوروبي قد اجتمعوا أمس في برلين لتنسيق المواقف والتحضير لقمة مجموعة دول العشرين التي تشهدها العاصمة البريطانية لندن في الثاني من الشهر المقبل. وشارك في القمة إلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رؤساء دول وحكومات فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ولوكسمبورج والتشيك التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.
كما دعا الزعماء الأوروبيون إلى مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي، وذلك في ملخص لاجتماعهم الذي عقد في برلين. وجاء في الوثيقة أنه "يجب مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي لتمكينه من مساعدة أعضائه بسرعة ومرونة عندما يواجهون صعوبات تتعلق بميزان مدفوعاتهم". إلا أنه طبقا لمستشار إحدى الحكومات الأوروبية لا تزال هناك خلافات بشأن "كيفية تعزيز موارد الصندوق".