أوباما ينوي تخفيض العجز في الموازنة إلى النصف بحلول عام 2013

يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما خفض العجز في الموازنة إلى النصف مع نهاية فترة الرئاسة الحالية في عام 2013. وذكرت شبكة سي. إن. إن الإخبارية الأمريكية استنادا إلى عضو في الإدارة الأمريكية أن أوباما يأمل في خفض نسب العجز القياسية من خلال خفض النفقات في العراق وزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع والذي يتجاوز 250 ألف دولار سنويا، إضافة إلى خفض النفقات في الأجهزة الحكومية.
وأضافت مصادر الشبكة أن مسودة مشروع الموازنة لعام 2010 التي قدمتها إدارة أوباما تنطلق من إمكانية خفض العجز في الموازنة من 1.3 تريليون دولار إلى 533 مليار دولار في عام 2013 دولار. وبذلك سينخفض إجمالي ديون الدولة من نسبة 9.2 في المائة إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.
وبدوره, قال مسؤول أمريكي في تصريح أذاعه راديو سوا أمس إن العجز الذي ورثته حكومة الرئيس أوباما يبلغ 1300 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 9 في المائة من الناتج المحلي العام. وأضاف أن أوباما يريد خفضه إلى 530 مليارا بحلول نهاية فترته الرئاسية في عام 2013.
وأوضح المسؤول أن معظم الدخل الإضافي سينتج من تخفيف الإنفاق في العراق وزيادة الضريبة على كل من يبلغ أجره السنوي ربع مليون دولار أو أكثر.
وسيقدم أوباما الأربعاء المقبل الخطوط العريضة لأول موازنة في عهده. وكشف المسؤول الأمريكي أن الموازنة ستجعل النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة صعبا ولذلك يركز أوباما في هذه الموازنة على خفض العجز الذي ورثه عن الحكومة السابقة.
من جهة أخرى, هاجم الحزب الجمهوري قانون التعافي الاقتصادي وإعادة الاستثمار الذي وقع عليه الرئيس باراك أوباما مطلع الأسبوع ووصفه النائب ديفيد كمب بأنه ليس أكثر من قانون للإنفاق لن يؤدي النتيجة المطلوبة منه.
وقال كمب في رد الحزب الجمهوري على رسالة أوباما الإذاعية الأسبوعية إن الجمهوريين عرضوا مشروعا أفضل وهو خطة لمساعدة اقتصادنا باستعمال إعفاءات ضريبية سريعة المفعول من شأنها خلق 6.2 مليون فرصة عمل، أي ضعف ما سيخلقه قانون الإنفاق الذي أقره الديمقراطيون وبنصف التكلفة. كما انتقد النائب الجمهوري ما أسماه نقص الشفافية في القانون وقال إنه صيغ على عجل في زاوية معتمة من زوايا الكونجرس وتم إقراره دون الاطلاع عليه وتمحيصه وبدلاً من أن يُعرض للتشاور على الجميع لمناقشته قبل إقراره.