البنوك ترفع ضمان تمويل المقاولين إلى 40 % بفائدة 12%

أبلغت "الاقتصادية" مصادر في قطاع المقاولات أن بعض البنوك السعودية اتخذت أخيرا إجراءات مشددة فيما يتعلق بتمويل مشاريع المقاولين في المملكة، حيث رفعت نسبة فائدة التمويل من 8 في المائة إلى 12 في المائة، إلى جانب رفع نسبة ضمانات المشاريع من 10 في المائة إلى 40 في المائة.
وقال لـ "الاقتصادية" فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن البنوك المحلية أكدت أن الإجراء الأخير جاء بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة في التمويل، متوقعاً أن يستمر العمل به حتى نهاية العام الجاري.
ولفت الحمادي إلى أن المملكة مقبلة على مشاريع جبارة يحتاج معها المقاولون إلى تمويل عال، وأن البنوك المحلية قد لا تستطيع تمويل تلك المشاريع نظراً لضخامتها، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير في القطاع في المرحلة المقبلة، وسيتسبب في إعاقة عمل المقاولين وتضرر القطاع بأكمله.
وأفاد الحمادي أن بعض البنوك اتخذت أيضاً إجراءات مشددة مع المقاولين، خصوصاً الصغار منهم، من خلال الامتناع التام عن إعطاء ضمانات لهم، مبيناً أن ذلك أعاق أعمالهم بشكل بالغ.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

علمت "الاقتصادية" مصادر في قطاع المقاولات أن بعض البنوك السعودية اتخذت إجراءات مشددة أخيراً فيما يتعلق بتمويل مشاريع المقاولين في المملكة، حيث رفعت نسبة فائدة التمويل من 8 في المائة إلى 12 في المائة، إلى جانب رفع نسبة ضمان المشاريع من 10 في المائة إلى 40 في المائة.
وقال لـ "الاقتصادية" فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية في الرياض، إن البنوك المحلية أكدت أن الإجراء الأخير الذي تم جاء بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة في التمويل، متوقعاً أن يستمر العمل به حتى نهاية العام الجاري.
ولفت الحمادي إلى أن المملكة مقبلة على مشاريع جبارة يحتاج معها المقاولون إلى تمويل عال، وأن البنوك المحلية قد لا تستطيع تمويل تلك المشاريع نظراً لضخامتها، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير في القطاع في المرحلة المقبلة، وسيتسبب في إعاقة عمل المقاولين وتضرر القطاع بأكمله.
وأفاد الحمادي أن بعضا من البنوك اتخذت أيضاً إجراءات مشددة مع المقاولين وخصوصاً الصغار منهم، من خلال الامتناع التام عن إصدار ضمانات لهم، مبيناً أن ذلك أعاق أعمالهم بشكل بالغ.
وأشار رئيس لجنة المقاولات إلى أن البنوك المحلية في ظل التضخم العالمي، والأزمة المالية العالمية التي يتوقع لها أن تستمر خلال العامين المقبلين لن تستطيع أن تمنح قروضا أعلى من طاقتها، تلافياً لحدوث مشاكل مالية لديها، مؤكداً أن اللجنة سبق وأن اقترحت عددا من الحلول للجهات المعنية لتسهيل عمل المقاولين وأنه لم يتم البدء فيها حتى الآن.
وأوضح الحمادي أن من أهم مقترحات ومطالب القطاع ضرورة البدء في إنشاء "صندوق المقاول" تسهم في إطلاقه الصناديق الحكومية بجانب وزارة المالية، ليتصدى لكمية التمويل التي يحتاج إليها القطاع لتنفيذ المشاريع الضخمة في المملكة، وتفعيل القرارين اللذين سبق صدورهما من قبل مجلس الوزراء برقم 23 و155 اللذين يهدفان إلى إحداث نقلة تطويرية في قطاع المقاولات.
وأفاد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن مساعدة قطاع المقاولات من حيث التمويل سيضمن قيام المقاول السعودي بتنفيذ المشاريع المحلية على أكمل وجه، إلى جانب ضمان عدم ذهاب المشاريع إلى المقاول الأجنبي.
واتفقت لجنة المقاولات في وقت سابق على تقديم خطابات لوزيري "المالية" و"التجارة" للمطالبة بحل العوائق التي تقف أمام المقاولين من خلال مساندتهم في التمويل عن طريق تحفيز البنوك المحلية، وضرورة التسريع في إطلاق صندوق تمويل المقاولين أو إنشاء "بنك المقاول" لدعم المشاريع الإنشائية في المملكة.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستعمد إلى طلب عقد لقاءات عاجلة مع وزيري "المالية" و"التجارة" لبحث مطالبهم، مثمنين الدور الكبير الذي تقوم به الوزارتان في سبيل دفع حركة التنمية الاقتصادية في المملكة.
وقال فهد الحمادي في حينها إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة خرج بالاتفاق على عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي البنوك المحلية لبحث مشاكل التمويل، إلى جانب الاتفاق على آليات مناسبة تضمن تمويل مشاريع المقاولين بالشكل الذي يمكنهم من التسريع في تنفيذ المشاريع وبالأخص الحكومية منها، لافتين إلى أن اللجنة اتفقت على ضرورة متابعة قرار مجلس الوزراء رقم 155 الذي يهدف إلى إحداث نقلة في قطاع المقاولات وتسهيل أعماله.
ولفتت اللجنة إلى أنها ستعمد إلى الرفع للمقام السامي لحل مشاكلهم في حال تعثر مطالباتهم، متمنية أن يتم حل العوائق لضمان عدم خروج المشاريع من أيدي المقاولين السعوديين.
كما اتفق أعضاء لجنة المقاولات على اعتماد آليات واضحة تختص بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، وتنفيذ دراسة تهدف نتائجها إلى الخروج بخطة عمل لتصحيح صورة المقاولين لدى الجهات الحكومية والمجتمع وتفعيل أدوارهم بشكل أفضل.
كان قطاع المقاولات قد لوح في وقت سابق باحتمالية عرض المشاريع المطروحة على القطاع أمام البنوك الأجنبية واستقطابها سواء العاملة منها في السوق المحلية أو خارج المملكة، بالنظر إلى إحجام البنوك المحلية عن تمويل المشاريع وبالأخص الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المقاولون أن اعتماد صندوق تمويل المقاولين من شأنه أن يساهم في توفير التدفقات المالية سواء بتمويل المقاولين لتنفيذ المشاريع الحكومية، إضافة إلى تسهيل إجراءات صرف المستخلصات من الجهات الحكومية من خلال سرعة الصرف ورفع المستحقات للمقاولين.
وأوضحت اللجنة أن تحفظ البنوك أثر في المشاريع التي تم ترسيتها على المقاولين، وأنه سينعكس سلباً في المستقبل على خطط التنمية التي أقرتها الحكومة في ميزانيتها الجديدة، وكذلك في ميزانيتها للأعوام الماضية.
ويعتبر مقاولون أن ما تم رصده من مبالغ مالية في ميزانية المملكة لعام 2009 يؤكد استمرار توجهات الدولة في دعم المشاريع التنموية الكبيرة، ويستهدف بالدرجة الأولى مشاريع البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية، متوقعين أن تعزز المشاريع الواردة في موازنة عام 2009 نمو قطاع البناء والتشييد ليصل إلى 7.3 المائة في عام 2009 بسبب زيادة قيمة المشاريع.