الأردن: نمو المصارف الإسلامية يفوق البنوك التقليدية
أكد مفلح عقل رئيس مجلس إدارة بنك الإنماء الصناعي, الذي سيتحول إلى مصرف إسلامي, أن معدلات النمو التي تتحقق في المصارف الإسلامية تفوق البنوك التقليدية، وأن السوق الأردنية في حاجة إلى وجود مصارف إسلامية أكثر من حاجتها إلى بنوك تقليدية، مشيراً إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الراغبين في إجراء تعاملاتهم المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وأنهم في تزايد مستمر.
وأشار عقل إلى أن دخول "بنك الأردن - دبي الإسلامي" يأتي بعد مضي عشرة أعوام على تأسيس آخر مصرف إسلامي في الأردن، لافتاً إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ألقت الضوء على البنوك الإسلامية باعتبارها أكثر قدرة على تجاوز الأزمات.
وأضاف عقل: "إن المصرفية الإسلامية تنتشر في العالم بشكل واسع ومؤثر، وأصبح عديد من الدول الأجنبية تهتم بهذا النشاط وتسن القوانين الناظمة له. وكان البنك المركزي الأردني سباقاً في هذا التوجه، حيث أورد فصلاً خاصاً لهذه البنوك عام 2000.
وأوضح أمية طوقان محافظ البنك المركزي الدكتور أن "تحويل بنك الإنماء الصناعي إلى بنك إسلامي يجيء تلبيةً للزيادة المتنامية في الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية، وتلبية لتوصية وردت في الأجندة الوطنية بتحويل مؤسسات الإقراض المتخصصة إلى مصارف تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية كافة.
وأشار طوقان الذي أوقف منح التراخيص للبنوك التجارية بشكل كامل إلى أن "البنك المركزي الأردني بذل، ولا يزال، جهوداً حثيثة لتجميع وتحديث وحدات الجهاز المصرفي الأردني، بحيث تتمكن البنوك العاملة من خدمة الاقتصاد الوطني بالشكل الأمثل وبموجب المعايير الدولية في نواحي العمل المصرفي التقليدي والإسلامي كافة".
من جهته, قال الدكتور تيسير الصمادي رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي, إن السوق الأردنية تنتهج نظام السوق الحر، وإن تزايد المنافسة دليل على صحة الأجواء.
وأضاف: "هناك طلب متزايد على التعامل مع البنوك الإسلامية من قبل الجمهور، وبالتالي فإن توفير أدوات جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة سيلاقي إقبالا واسعا".
وشدد الصمادي على أهمية ترك آليات السوق لتقرر المصرف الذي يستطيع الصمود في مواجهة المنافسة والقادر على البقاء والمحافظة على حصته السوقية بدلا من التدخل في أدوات السوق ومنع دخول مصارف جديدة. وأوضح أن" فتح السوق بالمفهوم الاصطلاحي سيدفع بعض المصارف إلى الاندماج بشكل كبير, وبالتالي تشكيل وحدات مصرفية قوية وقادرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة".
وأضاف: "نرحب في الأردن بالمنافسة باعتبارها حافزا على تحسين الأداء".
وانضم بنك إسلامي جديد إلى قافلة البنوك العاملة في السوق الأردنية ليصل عدد المصارف التي تتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة مصارف ما يعظم أصولها لتصل إلى 9 في المائة من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي في البلاد".
وإضافة إلى البنك الجديد "بنك الأردن دبي الإسلامي"، هناك البنك الإسلامي الأردني الذي تأسس عام 1978، ثم البنك العربي الإسلامي الأردني عام 1997.
وتشهد موجودات المصارف الإسلامية نموا في أصولها التي استحوذت على ما نسبته 8 في المائة من موجودات الجهاز المصرفي الأردني كما في نهاية عام 2007، ويبلغ عدد المصارف العاملة في الأردن 23 مصرفا. ويعزى ارتفاع عددها منذ عام 2000، من خمسة بنوك إلى 23 جراء دخول عدد من البنوك الأجنبية في الأردن, حيث منح البنك المركزي الأردني أخيراً تراخيص لثلاثة بنوك أجنبية للعمل في الأردن وهذه المصارف هي: بنك لبنان والمهجر، بنك عودة، وبنك الكويت الوطني بهدف تعزيز القطاع.
ولم تثن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي هزت أركان النظام المصرفي، شركاء استراتيجيين إماراتيين عن إتمام صفقة الاستحواذ على 52 في المائة من بنك الإنماء الصناعي وتحويله إلى بنك إسلامي ليصبح بنك الأردن دبي الإسلامي.
وجرى استكمال الاكتتاب الخاص من أسهم بنك الإنماء الصناعي بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار ، لتحويله إلى مؤسسة مصرفية إسلامية، حيث توزعت الصفقة على كل من شركة الأردن دبي للاستثمارات المالية، والذراع الاستثمارية للأردن دبي كابيتال في مجال الاستثمارات المالية، التي تشارك بحصة قدرها 60 في المائة من رأسمال البنك الجديد، وهي الحصة الأكبر في المشروع، وبنك دبي الإسلامي بحصة 20 في المائة، ودبي إنترناشيونال كابيتال التي تشارك بحصة 20 في المائة.
وقال سمير زيد الرفاعي الرئيس التنفيذي للأردن - دبي كابيتال، في تصريحات سابقة "أردنا من إتمام الصفقة التأكيد على أن الفرص لا تزال موجودة، وإن النظرة التشاؤمية ينبغي ألا تسيطر على الأنشطة الاستثمارية المدروسة".
وأضاف الرفاعي: "ثمة حاجة متنامية في الأردن إلى وجود المؤسسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث لاحظنا في السنوات الأخيرة الطلب المتزايد على الأدوات المصرفية الإسلامية عالميا لكفاءتها وملاءمتها لاحتياجات شريحة واسعة من الأفراد والشركات بشكل ينافس الأدوات المصرفية التجارية التقليدية".