التنظيمات القضائية..وبدأ المشوار

ما زالت التنظيمات والقرارات والأوامر تصدر لتنظيم البنية القضائية من جهة الأنظمة والهيكليات , بدأ الأمر بدراسة قطاع القضاء كاملا في المملكة وإعادة تشكيله بحيث يكرس استقلال القضاء وإعادة جميع اللجان والجهات القضائية إلى السلطة القضائية , وجرى صياغة الأنظمة وفقا لذلك فصدر نظام القضاء وديوان المظالم , وبقي صدور الأنظمة الإجرائية المنظمة للأعمال في المحاكم , وهي في الجهات التشريعية في مراحلها الأخيرة , وتتمثل بالدرجة الأولى بنظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم , وبعد صدور هذه الأنظمة يكون الدور على التطبيق الكامل للآلية التنظيمية من حيث إنشاء المحاكم ونقل اللجان وتعيين القضاة ومساعديهم وتقديم الدعم المالي وتأسيس مراكز للبحوث والدراسات في وزارة العدل والمحكمة العليا .
ولتكتمل منظومة هذه التنظيمات يبقى صدور المدونات القضائية- المدنية والعقوبات والأحوال الشخصية- وهو ما ينتظر في المرحلة القادمة , بحيث تصاغ من المعنيين من القضاة والفقهاء والقانون وتستند على الثروة الفقهية الموجودة في سجلات المحاكم .
ما يجب أن يقال بصراحة هو أن كل ولادة تمر بمخاضات صعبة يلحقها تبعات وتأخيرات تقتضيها طبيعة الولادات ,... وبوضوح فإن إنشاء محكمة عليا ومحاكم استئناف في وزارة العدل وديوان المظالم , وتعديلا في اختصاصات المجلس والوزارة ولاحقا تخصيص المحاكم وضم اللجان كل ذلك يحتاج إلى كثير من العمل الدؤوب , وإن حصل شيء من التأخر في الإنجاز أو التنازع في الاختصاص فسيكون مرحليا إلا أن العاقبة حميدة - إن شاء الله .